الدروس الخصوصية آفة المنظومة التربوية

الخميس, 09 فبراير 2012 10:59


محمد حجاوي




حجاوي نائب وزارة التربية الوطنية باليوسفية قال إن النيابة عالجت مشكل الخصاص
قال محمد حجاوي، نائب وزارة التعليم باليوسفية، إن التوتر أو الخلاف مع النقابات ظاهرة طبيعية وصحية. واعترف المتحدث نفسه بأن ظاهرة الدروس الخصوصية من أهم الآفات التي تعانيها المنظومة التربوية ويصعب اجـتثاثها. تعرف الساحة التعليمية إقليميا بعض التوترات مع بعض المسؤولين النقابيين، ما تقييمكم لهذا الوضع؟
بداية أود أن أسجل أن التوتر، أو لنسميه الاختلاف، ظاهرة طبيعية وصحية باعتبارها حافزا من حوافز التقويم والمعالجة، والتطوير نحو الأحسن والأمثل، وذلك متى استطعنا أن نمأسس الاختلاف الوجيه، وندبره ونستثمره في أفق الاقتراح البناء والترصيد المنهجي والإغناء الحقيقي والمثمر.
إن النقابة شريك استراتيجي للإدارة، ولا يمكن تدبير قضايا التربية والتعليم دون الانخراط الملتزم والإضافة النوعية والمسؤولية الجادة للفرقاء الاجتماعيين.
وأسجل أن الشركاء النقابيين كانوا في مستوى لحظة التأسيس، وساهموا إلى جانب الإدارة في تدبير الندرة وتجاوز الأزمة. وأعلن أن النيابة دأبت على تجسير الحوار وتعبيد التواصل مع كل الهيآت النقابية على اختلاف تمثيليتها وحضورها، وما تزال متمسكة بالحوار سبيلا لتجاوز كل المعضلات والوضعيات الملتبسة، وذلك تأسيسا على صون الحقوق المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم على قدم المساواة، بعيدا عن المحاباة والتمييز والتشنج والتعصب للرأي الأحادي. قد نختلف في التصور والتقدير أحيانا، ولكن قدرنا أن نتعايش وأن نتحاور وأن نتوافق لما فيه مصلحة الجميع، وأن ننأى بأنفسنا عن المزاعم المنسوجة والروايات المغرضة والتجريح الرخيص، وأن تكون لنا بالمقابل فضيلة الاعتراف بالإيجابيات والعمل، بغيرة عن الصالح العام، من أجل تجاوز السلبيات وتعديل الاختلالات وتحمل مسؤولية المواقف والقرارات. ولي اليقين أن الفرقاء الاجتماعيين على المستوى الإقليمي والجهوي واعون تمام الوعي بأدوارهم الاستراتيجية وبأهمية ترسيخ الثقة، ومنخرطون بحماس مشروع من أجل التدبير التشاركي والتوافق البناء على أرضية الصلاحيات التي يخولها القانون لكل طرف.

ما هي الملفات التي ما زالت عالقة وتنتظر إيجاد حلول لها؟
الانتظارات كبيرة والحاجات عديدة، لعل أهمها حاليا توفير البقع الأرضية الخاصة بمشاريع الإحداثات المدرسية المبرمجة، وضمان جذب واستقرار الموارد البشرية، وإرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع التكوين الرصين المستجيب للحاجات الحقيقية لعموم المشتغلين بالقطاع، وإحداث مركزه، وتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وتفعيل أدوار الحياة المدرسية والتعاونيات والجمعيات المرتبطة بها وتقوية إشعاعها، وتأهيل الفضاءات المتنوعة للعرض التربوي، وتغذية التعبئة من أجل المدرسة باعتبارها مؤسسة التنشئة الاجتماعية بامتياز، ورهان مجتمع الحداثة والمعرفة والتنمية المستدامة.

هناك ظاهرة تسيء إلى قطاع التعليم، وهي ما يعرف بالدروس الخصوصية، والتي يستغلها بعض رجال التعليم للاغتناء. هل تسعون إلى محاربة هذه الظاهرة؟
الدروس الخصوصية من بين أهم آفات المنظومة التربوية التي يصعب الاجتثاث الجذري لها لارتباطها بجملة عوامل. أكيد أن النيابة الإقليمية تعمل على الحد من استشراء هذه الظاهرة غير المستفحلة في تراب هذا الإقليم، فهي تدقق في شروط منح تراخيص للأساتذة الراغبين في إنجاز ساعات إضافية جد محدودة لغير تلاميذهم بمؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك وفق المعايير المحددة في مذكرة وزارية مرجعية، وتحث السادة المديرين ومجالس المؤسسة على وضع برامج للدعم والتقوية، خاصة وأننا نتوفر حاليا على الأساتذة المؤهلين لذلك، والذين ينجزون مشكورين برامج دعم دون مقابل لفائدة تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية، إضافة إلى أننا سنفعل قريبا آلية الدعم التربوي المؤدى عنه لفائدة بعض فئات المتعلمين. ولن تتوانى النيابة في اتخاذ الإجراءات الضرورية في حال الإخلال بالضوابط القانونية ذات الصلة. والواضح أنه لا يمكن القضاء على هذه الآفة إلا بتضافر جهود جميع المعنيين.

هناك خصاص تعيشه العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، كيف تتعاملون مع هذا الإشكال؟
في تقديري، وبناء على المعطيات المتوفرة لدى النيابة، يمكن الجزم بأنه تمكنا من معالجة ظاهرة الخصاص المزمن الذي عرفه الإقليم السنة الماضية خاصة بالتعليم الابتدائي، فوضع الموارد البشرية بالإقليم اليوم مطمئن، ينبغي الحرص على المحافظة على مكاسبه وتغذيته باستمرار. صحيح أننا ما زلنا نعاني من بعض الخصاص، نعمل على تغطيته عن طريق التكليفات المتوافق بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين وفق ضوابط دقيقة ومحددة منصوص عليها في مذكرات مرجعية معمول بها في تحديد الفائض وسد الخصاص وإعادة الانتشار ورعاية حقوق المتعلمين في زمن مدرسي متكافئ ومنصف...وهو ما نأمل أن يتفهمه الجميع ويقتنع به بعيدا عن تغليب الأنانية والمصلحة الخاصة، وترفعا عن السجال العقيم أحيانا.
أجرى الحوار: حسن الرفيق
(اليوسفية)

الساعات الاضافية استنزاف لقدرات التلاميد وضرب لاستقلاليتهم
انه خداع متبادل بين الاسرة والاستاد على اعتبار التصور الخاطئ للدولة والمجتمع في ان الاولوية للشهادة على حساب جودة اداء التلاميد وكفاءتهم
انه السؤال الاليم: عن اي مصداقية نتحدث? اي تكافؤ للفرص امام غياب الحكامة العادلة