تعقيدات مسطرية تؤخر صرف التعويضات

الخميس, 09 فبراير 2012 11:09


أكدت خديجة قبابي، النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، أن هناك إجراءات مسطرية مرتبطة بملف الحوادث المدرسية، تساهم في تأخير صرف التعويضات المادية للمؤمن لهم. وطالبت النائبة الإقليمية ذاتها، وزارة الصحة بضرورة تبسيط مساطر البت في ملف الحوادث تخفيفا للعبء عن أولياء التلاميذ الموجودين بالعالم القروي. وفي ما يلي الحوار. من هم المؤمن لهم؟
المؤمن لهم حسب القانون المنظم للتأمين المدرسي والضمان المدرسي، هم التلاميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع أسلاك التعليم والمنخرطون في تأمين «الضمان المدرسي»، والتلاميذ المنخرطون في تأمين «الضمان المدرسي» المسجلون بأقسام التعليم الأولي الواقعة داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، والتلاميذ المنخرطون في تأمين «الضمان المدرسي»، المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها، وأساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين «الضمان المدرسي»، والمؤطرون، المنخرطون في تأمين «الضمان المدرسي»، المشاركون في الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية التربوية والتثقيفية والترفيهية والمخيمات الصيفية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه الأنشطة. وخلاف ذلك، فبقية الأساتذة لا حق لهم في الانخراط في التأمين أو الضمان المدرسي.
وماذا عن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة؟
هذا مشكل كبير، يجب حله. فالتلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة يؤمنون كبقية التلاميذ العاديين. وفي حالة وقوع حادثة تتعلق بنوعية الإعاقة، فلا حق لهم في التعويض الناتج عن ذلك وهو ما يطرح مشكلا كبيرا لذويهم.
يشتكي العديد من الآباء من تعقيد مساطر الحوادث المدرسية؟
بالفعل هناك صعوبات ترتبط بتهييء ملف حادثة مدرسية وهناك مساطر معقدة، تفرض الاتصال بالمؤسسة والتوفر على المطبوع وملئه وإرساله إلى الإدارة الإقليمية، التي ترسله بعد التأكد منه وفحصه، إلى الإدارة المركزية. والملف يلزم المؤمن بتوفير مجموعة من الوثائق منها شهادة طبية وتقرير مفصل عن الحادثة وشهود ووثائق الكشف الطبي وغيره من الوثائق. وهناك تأخير في صرف التعويضات تفرضها الإدارة المؤمنة. وعلى سبيل المثال فالاستفادة من التعويض المادي يفرض على صاحبه التوفر على حساب بنكي، علما أن المبلغ قد لا يتجاوز 300 درهم مثلا.

وزارة الصحة تفرض هي الأخرى بعض الإجراءات التي تزيد في تعقيد المساطر؟
< بالفعل فالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، تفرض كذلك بعض الإجراءات الإدارية، التي تزيد في تأخير تسوية ملفات الحوادث المدرسية. ففي حالة وجود عجز يفوق 25 في المائة، يتم إرسال ملف حادثة السير إلى الإدارة المركزية. المفروض تبسيط المساطر بالبت في هذه الملفات محليا لتخفيف العبء عن آباء وأولياء التلاميذ، خاصة الموجودين بالعالم القروي، إذ يضطرون إلى السفر إلى الرباط لمتابعة ملفات أبنائهم. وهناك مشكل آخر يكمن في غياب ممثل عن التلميذ أثناء البت في نسبة العجز من طرف شركات التأمين، رغم أن النيابات والأكاديميات تتوفر على أطباء متخصصين في التأمين المدرسي.

الملاحظ أيضا ضعف التعويض المالي المخصص للحوادث المدرسية؟
تم خلال الموسم الدراسي الماضي، إدخال تعديلات على المبالغ المالية المخصصة للتعويض عن الحوادث المدرسية لرفع الضمانات الممنوحة. ففي حالة وفاة تلميذ أو إصابته بعجز بدني، يستفيد ذووه بمبلغ مالي يتراوح ما بين 80 و90 ألف درهم. ويستفيد من 20 إلى 25 ألف درهم مقابل مصاريف العلاج والاستشفاء. وفي حالة وفاة مؤطر، تصرف لأهله ما بين 40 إلى 50 ألف درهم فقط. للإشارة وقعت 81 حادثة مدرسية خلال الموسم الدراسي ذاته، منها 6 حالات وفاة ناتجة عن حوادث سير، ما زالت إجراءات التأمين المدرسي جارية بشأنها.
أجرى الحوار: أحمد ذو الرشاد (الجديدة)