أربع نقابات باليوسفية تطالب بالتحقيق

الخميس, 02 فبراير 2012 10:54


استنكرت أربع نقابات بقطاع التعليم بإقليم اليوسفية التعاطي "غير القانوني وللا مسؤول للنائب الإقليمي مع مصالح نساء ورجال التعليم"، على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات المتتالية التي أقدم عليها ممثلة في منح عدد من التكليفات والتعيينات الوهمية بمصالح النيابة". وعابت النقابات القطاعية لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل التنزيل الانفرادي للمسؤول الإقليمي لمضامين المذكرة الخاصة بتغيير الإطار وتفويت الفرصة على الشغيلة التعليمية فيما يخص حقها المشروع في شغل المناصب الإدارية وباقي المؤسسات التعليمية بالإقليم"، متهمة النائب بالتستر على مضامين المذكرة سالفة الذكر بشكل متعمد ومقصود، "بل تفعليها على نحو انتقائي ومزاجي على مقاسه ومقاس بعض المحظوظين".
وأدانت النقابات الأربع، خلال اجتماع مشترك عقد الخميس الماضي بالشماعية، ما وصفته بالتنزيل الإنفرادي لعدد من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية، مثل تغيير الإطار وشغل المهام الإدارية بالنيابة وإسناد المهام الإدارية، كما شجبت أسلوب التدليس والتحايل على القانون عبر منح تكليفات وتعيينات وهمية، ضدا على مصلحة رجال ونساء التعليم، مطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في كل هذه الملفات لإرجاع الأمور إلى نصابها.
وحملت النقابات الأربع النائب الإقليمي مسؤولية إغلاق باب الحوار، بسبب تعنته وإدارته الفاشلة للحوارات مع الفرقاء الاجتماعيين.
في السياق ذاته، توصلت الصباح بتعقيب من (م.ب)، أستاذة التربية البدنية بالثانوية التأهيلية كشكاط باليوسفية، في موضوع تنقيلها، أو تكليفها بمهمة بثانوية جابر بن حيان.
وقالت (م.ب) إنها التحقت بكشكاط بتعيين وزاري مباشر في إطار حركة وطنية انتقالية بتاريخ 7 شتنبر 2004، مؤكدة أنه كان الأجدر تكليف زميلة لها التحقت بمؤسسة كشكاط بتاريخ 16 من الشهر نفسه بصيغة انتقال من أجل المصلحة بكشكاط وملحقتها (جابر بن حيان)، رغم عدم وجود خصاص فعلي بالمؤسسة.
وأكدت أن كل الأساتذة الذين استفادوا من هذه الصيغة التحقوا بثانوية جابر بن حيان منذ بدء التدريس بها قبل ست سنوات، عدا المعنية بالأمر التي يعوضها أستاذ للسلك الإعدادي.
وأكدت الأستاذة أنها بادرت، فور صدور قرار تنقيلها، إلى الاتصال برئيس الموارد البشرية بالنيابة "الذي قابلني بأسلوب الوعيد والتهديد للقبول بالأمر الواقع". بعد مراسلة إلى النائب، ثم إلى مدير الأكاديمية، توصلت الأستاذة باتصال من النيابة لعقد لقاء مع المسؤول الإقليمي الذي طلب منها الالتحاق لشهر واحد لمنح تثبيت للزميلة الأخرى، "حين أوضحت له وضعيتي وأن إصدار التكليف غير منصف قال لي بالحرف "راه غادي دوري حتى تعياي وغادا ترجعي لأني أنا من يقرر".
وقالت إن النائب وعدها بإحالتها على المجلس التأديبي لعدم احترامها قرار الإدارة والاقتطاع من راتبها، علما أنها منذ التحاقها بالمؤسسة بتاريخ 7 شتنبر 2004 تقوم بواجبها، ولم تتلق أي جواب على مراسلتها التي تمت حسب السلم الإداري، يقول التعقيب نفسه.
ي.س