الاتحاد الوطني للشغل
الجامعة االوطنية لموظفي التعليم
بلاغ إخباري

انعقد يوم 27 يناير 2012 بمقر الوزارة بباب الرواح اجتماع بين وزير التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وقد حضر هذا اللقاء عنالجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأخ الكاتب العام للجامعة ونائبيه .
وتم تحديد جدول أعمال هذا اللقاء كالتالي :
1. تتبع أجرأة الحوار القطاعي للموسم الفارط والموازي للحوار الاجتماعي المتوج باتفاق 26 أبريل 2011
2. القانون الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين
3. المجلس الأعلى للتعليم.
4. الملفات ذات الطابع الإداري : )السلم 9 ، دكاترة القطاع " تغيير الإطار" ، مديرو ومديرات مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ،الأساتذة المبرزون "نظام أساسي خاص" ، المفتشون ، ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون ،تغيير الإطار لحاملي الإجازة،الامتحانات المهنية ( .
5. اللجنة المركزية لفض النزاعات :
وبعد التباحث في مختلف القضايا المطروحة تم التأكيد على الخلاصات التالية : . فيما يتعلق بتتبع أجراة الحوار القطاعي للموسم الفارط :
. بخصوص تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية للمادة 112 والمتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 +6 .فقد أنجزت العمليات الإدارية المرتبطة بالملف بما فيها الإعداد لدعوة ممثلي اللجان الثنائية خلال الشهر المقبل وبالموازاة مع ذلك تتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير على الحصيص خلال الأسبوع القادم.
. تم إعداد القرار المشترك الخاص بتمديد العمل بالمادة 109 والمتعلقة بتغيير الإطار للمكلفين بمهام إدارية بحيث تمت تسوية وضعية2800 من مجموع 6000 مستفيد.
. أما بخصوص تمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكرر مرتين واللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي إلى إطار المفتشين والمرتبطة أساسا بالحفاظ على المسار المهني لهؤلاء فقد شرعت مصالح الخازن الوزاري في التأشير على قرارات الإدماج في إطار مفتش التوجيه والتخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية وسيتم حصر الحصيص بالنسبةللترقية بالاختيار.
. شرعت مصالح الخازن الوزاري في التأشير على قرارات الإدماج في إطار ممون بالنسبة للملحقين المرتبين في السلم 10 وفي إطارمفتش بالنسبة للمرتبين منهم في السلم 11 في إطار الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985.
. المادة 108 تمت ترقية الحاصلين على الإجازة برسم سنوات 2008و2009 و2010 و2011 والترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الماستر برسم سنتي 2010 و 2011 تمت تسوية الترقية بالشهادات لجميع المعنيين بالأمر وبالنسبة للسنوات الجزافية، يتم حصر اللوائح مع الخازن الوزاري،وبخصوص تغيير الإطار لحاملي الإجازة فقد أكدت الوزارة أن الأمر مرتبط بالنظام الأساسي الجديد.
. تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا)كل الأفواج( تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف وتتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير .
. بخصوص سنوية الامتحان المهني تم منح إمكانية اجتيازه بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر وقد تم تفعيل هذه النتائج، كما تم اعتماد هذا المقتضى في المرسوم رقم 622 .11 .2 بتاريخ 25 نونبر 2011 الخاص بتغيير وتتميم المرسوم رقم 845 .02 .2 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الجريدة الرسمية عدد 6007 بتاريخ 27 دجنبر 2011.
. بالنسبة للأساتذة المبرزين تم وضع مشروع أساسي خاص بالأساتذة المبرزين والإعفاء من امتحان الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003 وما بعد.كما تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر ، ناهيك عن تدارس مشروع نظام أساسي مع وزارتي تحديث القطاعات العامة والمالية خلال شهر نونبر 2011 في إطارتجاوز التحفظات المسجلة بخصوص الزيادة في التعويضات التي تجاوزت سقف 25% مما يتعارض مع بعض المقتضيات القانونية وكذا وثيرة الترقي،وقد جددت الجامعة مطالبتها بعقد الجنة التقنية حول هذا الملف لمتابعة أشغالها خصوصا مشكل المعادلة للمبرزين والمستبرزين وكذا مشكل الكفاءة المهنية لهؤلاء.
. إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حيث تم تغيير تاريخ المفعول الى فاتح يناير 2012 ، من خلال رسائل السيد الوزير الأول المؤرخة على التوالي في 4 و 25 أبريل 2011 و 24 غشت 2011 . كما شددت الجامعة على الخروقات التي شابت عملية
الإدماج وطالبت بالنظر في الطعون المصاحبة لهذه العملية ضمانا للشفافية والنزاهة كما نبهت الى القوائم المستوفية للشروط والتي لم يشملهاالحل .
. أما بالنسبة لخريجي مؤسسات تكوين الأطر فبالإضافة الى تسوية وضعية الذين ولجوا المراكز بسلم أكبر من سلم التخرج ومنح سنتين جزافتين للذين غيروا الإطار ولم يغيروا السلم . فقد تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف وتتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير. وفي هذا الصدد ألحت الجامعة على إعادة النظر في الحيف الذي لحق الذين غيروا الإطار ولم يغيروا السلم خصوصا علىمستوى الأقدمية العامة في السلم العاشر التي لا تحتسب لا في الترقية ولا في الحركة الانتقالية .
. حل مشكل الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين بحيث تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف بما فيها الإعداد لدعوة ممثلي اللجان الثنائية وبالموازاة مع ذلك تتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير على الحصيص .
. تفعيل الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمديري المؤسسات التعليمية عبر إصدار المرسوم 515 .11 .2 عدد 6000 بتاريخ 1. دجنبر 2011 . وكذا التعويض التكميلي لهيأة التفتيش الصادر بمرسوم 514 .11.2 عدد 6000 بتاريخ 11 دجنبر 2011.
بخصوص ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي فقد تمت المصادقة على الإطار المرجعي من طرف لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية ، وتم إعداد مشروع دورية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية وطالبت الجامعة بتفعيل الورقة الإطار التي تمنح للجن الإقليمية بالشروع في تحديد المناطق المستفيدة من التعويض .