إعلام الساجدين باستحباب وضع اليدين قبل الركبتين - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2011-11-22, 20:28

رقم المشاركة : 1

aboukhaoula

بروفســــــــور

إحصائية العضو

aboukhaoula غير متواجد حالياً

إعلام الساجدين باستحباب وضع اليدين قبل الركبتين

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فقد اطلعت على ما نقل في بعض المواقع من نقل في موضوع النزول للسجود من كلام للشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ،وما تردد من تضعيف لحديث أبي هريرة ، وقد أحببت أن أدلو بدلوي في هذه المسألة ببحثها رواية ودراية ، رجاء الاندراج في ركب الصالحين الفالحين الفائزين بجنان رب العالمين يوم الدين، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أقول وبالله التوفيق:

اعلم رحمني الله وإياك أن الصلاة جائزة اتفاقا بأي صفة كان النزول للسجود سواء كان على الركبتين أو اليدين، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وان شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل.(الفتاوى22/449)

*خلاف العلماء:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وهو للجمهور من الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وهي إحدى الروايتين في المذهب على أن السنة في النزول للسجود تقديم الركبتين قبل اليدين، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأهل الكوفة وهو قول عامة الفقهاء وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الشيخ عبد الله الفنتوخ رحمة الله على الجميع (بدائع الصنائع(1/484).المجموع(3/421).الإنصاف(2/60).نيل الأوطار(2/293)

القول الثاني: وهو للمالكية وهي الأصح عندهم وبه قال الأوزاعي وابن حزم الظاهري وهي رواية عند الحنابلة أن السنة في النزول إلى السجود تقديم اليدين قبل الركبتين. وقال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث، ونصره العلامة الألباني رحمه الله ، واختاره شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير( مواهب الجليل(4/164) الإنصاف(2/60)المغني(1/514)

الأدلة:

أدلة القول الأول وهم الجمهور:

1- استدلوا بحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والبيهقي والدارقطني والحاكم.
2- حديث أنس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم انحط في التكبير فسبقت ركبتاه يديه. أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني
3- ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال(كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.
4- ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال :حدثنا محمد بن فضل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل) رواه الأثرم في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي .
5- انه فعل بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهم.
6- أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم ،ذكره الترمذي في سننه.
7- أن في حديث أبي هريرة – الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين – قلبا من الراوي وكان أصله(وليضع ركبتيه قبل يديه) ويدل عليه أول الحديث وهو قوله(فلا يبرك كما يبرك البعير) فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.
8- أن في حديث أبي هريرة في تقديم اليدين اضطراب، وحينئذ يسقط الاحتجاج به.
9- أن حديث وائل أقوى لأن له شاهدين،حديث انس وحديث مصعب عن أبيه.

أدلة القول الثاني:

1- استدلوا بحديث أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) رواه احمد(2/381) وأبو داود(840) والنسائي(2/207) والترمذي(269) والدارمي(1/303) والبيهقي(2/99) والدارقطني(1/344-345) والبغوي في شرح السنة(3/134-135).
2- ما رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به قال : قال نافع وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، ووصله ابن خزيمة(1/318-319) والدارقطني(1/344) والبيهقي(2/200) والحاكم(1/348-349) والطحاوي(1/254)، وعزاه المزي في تحفة الأشراف(6/156-157) إلى سنن أبي داود من طريق عبد العزيز الدراوردي به .
3- ما أخرجه الدارقطني والحاكم في مستدركه مرفوعا بلفظ(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه) وقال هو على شرط مسلم.
4- قالوا إن ركبتي البعير في يديه، وقد يقال لذوات الأربع كلها، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا وهذا هو المنهي عنه
5- قالوا إن معنى البروك من (بَرَكَ البعير يَبْرُكُ بُروكاً أي استناخ وأبرَكته أنا فبَرَكَ وهو قليل والأكثر أنَخْتُه فاستناخ وبَرَكَ ألقى بَرْكَهُ بالأرض وهو صدره. لسان العرب - (8 / 396) ووجب البعير: برك حتى سمع صوت كركرته أساس البلاغة - (2 / 10) الجِرَانُ من البَعِيرِ: مُقَدَّمُ عُنُقِه إلى مَنْحَرِه. فإذا بَرَكَ ومَدَّ عُنُقَه قيل: ألْقَى جِرَانَه. المحيط في اللغة - (2 / 110) وابْتَرَكَ الرجل، أي ألقى بَرْكَهُ. الصحاح في اللغة - (1 / 40) وبَرَكت الإبل تَبْرُك بُروكا، وبرَّكت. قال الراعي: وإن برَّكت منها عَجاساءُ جِلَّة ... بمَحْنِية أشلى العِفَاس وبَرْوعا. وأبركها هو. وكذلك: النعامة: إذا جَثَمَت على صدرها .المحكم والمحيط الأعظم - (3 / 175) بَرَكَ الْبَعِيرُ بُرُوكًا مِنْ بَابِ قَعَدَ وَقَعَ عَلَى بَرْكِهِ وَهُوَ صَدْرُهُ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (1 / 273) وبَرَكَ بُرُوكاً : ثَبَت وأَقامَ وهو مأْخوذٌ من بَرَك البَعِيرُ إِذا أَلْقَى بَركَه بالأَرضِ أي صَدْرَه تاج العروس - (1 / 6647)، فاتضح من هذه المعنى للبروك انه إلقاء بنفسه على الأرض ،وهذا الإلقاء هو المنهي عنه في الحديث ، والذي يدل عليه آخر الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم(وليضع يديه قبل ركبتيه) والوضع يخالف البروك لأن الوَضْعُ ضدّ الرفع وضَعَه يَضَعُه وَضْعاً ومَوْضُوعاً لسان العرب - (8 / 396) ( وَضَعَ ) الشَّيْءَ خِلَافُ رَفَعَهُ المغرب - (5 / 362) والتَّوْضِيعُ : رَثْدُ النَّعامِ بَيْضَها ونَضْدُهَا لَهُ أي : وَضْعُ بَعْضِهِ فَوْقَ بَعْضٍ وهُوَ بَيْضٌ مُوَضَّعٌ : مُنَضَّدٌ تاج العروس - (1 / 5605) ومِنَ المجازِ : تَوَاضَعَ الرَّجُلُ : إذا تَذَلَّلَ وقيلَ : ذَلَّ وتَخاشَعَ وهُوَ مُطَاوِعُ وَضَعَه يَضَعُهُ ضَعَةً ووَضِيعَةً تاج العروس - (1 / 5606).
قلت:وإذا رجعت إلى جل المعاجم اللغوية لا تجدها تذكر في البروك انه وضع، بل يقولون إلقاء،والإلقاء يخالف الوضع، قال تعالى عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام(وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه000) الآية، قال القرطبي(وقد تقدم عن ابن عباس أن الألواح تكسرت) وفي هذا دليل على أن الإلقاء فيه قوة، وقال الطبري( أن موسى نبي الله ألقى الألواح من الغضب) وذكر أيضا( أنه ألقى الألواح فتكسرت)، والذي يلقي من الغضب غير الذي يضع من الرضا، فتنبه لهذا، وعليه فالواضح من الوضع أن فيه من الليونة والخفة ما لا يخفى فإذا اتضح هذا الفرق بان لك أن الحديث سليم وليس فيه قلب، فإنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الإلقاء وأمر بالوضع(وليضع يديه قبل ركبتيه).

المناقشة:

ناقش الجمهور أدلة أصحاب القول الثاني من عدة وجوه:

1- قالوا إن حديث أبي هريرة ضعيف، وذلك لتفرد الدراوردي به عن محمد بن الحسن، قال الإمام احمد:إذا حدث من حفظه يهم، وقال أبو زرعه الرازي:سيئ الحفظ، فتفرد الدراوردي مورث للضعف، وقال البخاري: محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه ، وقال لا أدري اسمع من أبي الزناد أم لا؟قاله في التاريخ الكبير(1/139) وكذا أعله الدارقطني والحازمي كلهم بالتفرد ، وأعله حمزة بن محمد الكناني بأنه منكر كما في فتح الباري لابن رجب(7/218).
وأجيب عنه: بأنه لم يتفرد به الداروردي و إنما تابعه عليه عبد الله بن نافع عند أبي داود والنسائي والترمذي بنحوه، وعلى فرض انه تفرد به الداروردي فإنه ممن يحتج به، ولهذا أخرج له مسلم وكذلك البخاري مقرونا بعبد العزيز بن أبي حازم.
أما تعليل البخاري فقد فهم ذلك ابن عدي في الكامل حيث قال: محمد بن عبد الله ويقال : ابن حسن عن أبي الزناد، لا يتابع عليه لم يسمع، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري ا هـ .الكامل (6/238)وقد يقال : إن قول البخاري (لا يتابع عليه) ليس بجرح مطلقا ، بل هو إشارة إلى التفرد، ولهذا وثق النسائي محمد بن عبد الله بن الحسن، أما قول البخاري( لا ادري اسمع من أبي الزناد أم لا) فهذا قد يقال فيه إن البخاري قاله بناء على شرطه، وشرطه لم يتابعه عليه احد، وإلا فمحمد بن الحسن قد عاصر أبا الزناد معاصرة طويلة ولم يعرف بالتدليس. قال العلامة الألباني في الإرواء(2/79):ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين،بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع امن التدليس، وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمنا طويلا.وقد قال ابن التركماني في الجوهر النقي:محمد بن عبد الله وثقه النسائي ،وقول البخاري لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي .

وأجاب الجمهور: بأن عبد الله ابن نافع ضعيف.
وأجيب: بأنه وثقه ابن معين والنسائي وهو ليس متفردا بالرواية حتى يرد حديثه.وهو له شاهد آخر وهو حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري معلقا قلت:و الصحيح عند المحدثين أن ما أخرجه البخاري تعليقا بلفظ (قال وذكر وروى)مجزوما به فهو صحيح إلى من علق عنه وهو نافع، ومعلوم عدالته وان نافع عن ابن عمر إذا أضيف إليهما الإمام مالك فهي اصح الأسانيد عند الإمام البخاري.
2- قالوا إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث مصعب المشار إليه سابقا.
وأجيب :بأن في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدل على النسخ ، غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق، قاله الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ(121)،وفي سنده إسماعيل بن يحي بن سلمه وهو متروك ، كما قال الحافظ في التقريب، وقال الحافظ في الفتح(2/241) وادعى ابن خزيمة إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد هذا، ولو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحي بن سلمه بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان.اهـ ، وقال ابن حبان عن يحي :منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين: ليس بشيء.
3- قالوا إن حديث أبي هريرة انقلب فيه على الراوي إذ الصحيح أن الحديث (وليضع ركبتيه قبل يديه) .
قلت: وقد سبق الرد على هذا الاعتراض فلا حاجة للإعادة .(الدليل الخامس من أدلة القول الثاني).
4- قالوا إن حديث أبي هريرة مضطرب فإنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي في شرح الآثار عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل) فهذه الرواية تخالف الرواية التي رواها الترمذي وغيره بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، والاضطراب مورث الضعف.
وأجيب :بأن رواية ابن أبي شيبة والطحاوي ضعيفة جدا ، فإن مدارها على عبد الله بن سعيد المقبري، ضعفه يحي بن سعيد القطان وغيره، وقال الإمام احمد :منكر الحديث ومتروك الحديث، وقال يحي بن معين:ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعه الرازي: هو ضعيف لا يوقف منه على شيء، وقال أبو حاتم: ليس بقوي،وقال الدارقطني:متروك ذاهب، وقال الفلاس:منكر الحديث متروك،وقال فيه البخاري :تركوه.
قلت: ومن شرط الحكم بالاضطراب استواء وجوه الاختلاف بحيث لا يمكن الترجيح ،وقد أمكن الترجيح،فلا اضطراب في الحديث، ولا تعل الرواية بما دونها بالاضطراب كما هو مقرر في علوم الحديث .
وقال النووي في المجموع - (3 / 422) ابن سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل رواه البيهقى وضعفه وقال عبد الله بن سعيد ضعيف وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال " كنا نضع الركبتين قبل اليدين " رواه ابن خزيمة في صحيحه وادعي انه ناسخ لتقديم اليدين وكذا اعتمده أصحابنا ولكن لا حجة فيه لأنه ضعيف ظاهر التضعيف، بين البيهقي وغيره ضعفه وهو من رواية يحيي ابن مسلمة بن كهيل، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ قال أبو حاتم هو منكر الحديث وقال البخاري في حديثه مناكير والله أعلم0
5- قالوا إن حديث وائل بن حجر أقوى وأثبت من حديث أبي هريرة، قال ابن تيمية الجد في المنتقى: قال الخطابي: حديث وائل اثبت من هذا (يعني حديث أبي هريرة) فحديث وائل هو الأولى بالعمل.
وأجيب : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا .اهـ، وقال الحافظ ابن سيد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح، وقال : ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح اهـ .، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: والحديث المذكور أولا يعني(وليضع يديه قبل ركبتيه)دلالته قولية، وقد تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لأن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين اهـ، ورجح القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي حديث أبي هريرة على حديث وائل من وجه آخر فقال: الهيئة التي رأى مالك(وهي الهيئة المروية في حديث أبي هريرة)منقولة في صلاة أهل المدينة فترجحت بذلك على غيرها اهـ.
هذه جملة من أقوال من رجح حديث أبي هريرة على حديث وائل رضي الله عنهما ، وعليه فيرى أصحاب القول الثاني أن حديث أبي هريرة أرجح وأقوى .
6- قالوا: لحديث أبي هريرة شاهد ولحديث وائل شاهدان (حديث انس،وحديث مصب بن سعد بن أبي وقاص في النسخ) ، فيقدم حديث وائل لكثرة طرقه على حديث أبي هريرة.
أجيب: بأن هذين الحديثين لا يصلحان أن يكونا شاهدين لحديث وائل وذلك للآتي:
(1)- حديث انس تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول قاله البيهقي، وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بن غياث وهو مجهول. وحفص بن غياث ساء حفظه في الآخر. صرح به الحافظ في مقدمة الفتح .
(2)-حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص فقد تقدمت الإجابة عنه.(الاعتراض الثاني للجمهور، والإجابة عليه).
قلت:وخلاصته انه ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار به ولا يصلح أن يكون شاهدا، لأن فيه راو متروك. والله اعلم.
7- قول ابن القيم رحمه الله(إن ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل، ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في اليدين فعلى سبيل التغليب.
أجيب:بالآتي:
(1)- ورد في صحيح البخاري من قول سراقة بن مالك (صحيح البخاري - (12 / 294)(ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين). ومثله في المسند.
(2)- أما قوله رحمه الله (ولا يعرفه أهل اللغة) فهذا سهو منه رحمه الله، إذ جاء ذلك في اللغة ومنه،ما جاء في العين - (1 / 441) ورُكْبتا يدي البعير: المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك. وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان.، لسان العرب - (1 / 432) ورُكبةُ البعيرِ في يدِهِ وقد يقال لذواتِ الأَربعِ كُلها من الدَّوابِّ رُكَبٌ ورُكْبَتا يَدَيِ البعير المَفْصِلانِ اللَّذانِ يَليانِ البَطْنَ إِذا بَرَكَ وأَما المَفْصِلانِ الناتِئَانِ من خَلْفُ فهما العُرْقُوبانِ وكُلُّ ذي أَربعٍ رُكْبَتاه في يَدَيْهِ وعُرْقُوباهُ في رِجْلَيه، تاج العروس - (1 / 539) ورُكْبَتَا يَدَيِ البَعِيرِ : المَفْصِلاَن اللَّذَانِ يَلِيَانِ البَطْنَ إذا بَرَكَ وأَمَّا المَفْصِلاَنِ النَّاتِئانِ مِنْ خَلْف فَهُمَا العُرْقُوبَانِ وكُلُّ ذِي أَرْبَعٍ رُكْبتَاهُ في يَدَيْهِ وعُرْقُوبَاهُ في رِجْلَيْهِ، فتبين من هذا النقل إن ركبتي البعير في يديه بل كل ذي أربع ركبتاه في يديه .
8- قالوا إن البعير إذا برك فانه يضع يديه أولا،وتبقى رجلاه قائمتين ،وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه، فإنه قد نهى عن بروك البعير.
أجيب:قلت:سبق بأننا قد بينا الفرق بين البروك والوضع، وان المراد هي هيئة النزول للسجود وانه ينبغي أن تكون بسكينة لا كبروك البعير وإلقاء نفسه على الأرض، ولو نزل إلى السجود بقوة ولو على يديه يكون قد شابه البعير، فالفرق دقيق في المسألة.
9-قالوا بأن الترمذي عندما اخرج الحديث قال:حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، فهذا يدل على ضعفه.
أجيب:هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة(840)والنسائي في افتتاح الصلاة(2/207)واحمد في المسند(2/381)، وقال القاري في المرقاة: قال ابن حجر سنده جيد،قال المباركفوري: حديث أبي هريرة هذا صحيح أو حسن لذاته رجاله كلهم ثقات، قلت: والغرابة ليست تضعيفا للحديث وإنما وصف له ، وإلا فهناك أحاديث صحيحة غريبة بل من أعلى درجات الصحة كحديث الأعمال بالنيات، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، فهي في البخاري ومع ذلك هي غريبة باعتبار طرقها، أو تسمى أحاديث أفراد .والله اعلم.
ناقش أصحاب القول الثاني أدلة الجمهور:
خاصة في حديث وائل، حيث قالوا: حديث وائل أخرجه أبو داود(838) والنسائي(2/206-207)والترمذي(268)وابن ماجه(882)والدارمي(1/303)وابن خزيمة(1/318)والبيهقي(2/98) والدارقطني(1/345) كلهم من طريق يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد000 الحديث) قال صاحب التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام(1/301):تفرد به شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف. وقال الدارقطني(1/345):تفرد به يزيد عن شرك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الترمذي في العلل الكبير(1/221) وشريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم .
أجيب : بأن شريكا احتج به مسلم، قاله الحاكم ووافقه الذهبي .
وأجيب عن هذا:بأن شريكا لم يحتج به مسلم وإنما روى له في المتابعات كما صرح به الذهبي في الميزان، قاله ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق(1/399)
وقال الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي(2/716):وشريك سيئ الحفظ عند جمهور علماء الحديث، وبعضهم صرح بأنه كان قد اختلط، فلذلك لا يحتج به إذا تفرد، لا سيما إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ.اهـ.
قلت: وعلى هذا فلابد من شاهد أو متابعة لترقى بهذا الحديث من الضعف إلى حيز الاحتجاج، وقد وجد شاهد لحديث وائل وهو : ما رواه همام عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا، ورواه شريك عن عاصم متصلا.
لكن!! هنا أشكال، الناظر لهذه المتابعة يعتقد بأن شريكا وهماما روياه عن عاصم ، وليس الأمر كذلك عند أبي داود، وإنما يرويه همام عن شقيق قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا، فهمام إذن لم يروه عن عاصم، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي روى عنه همام، فإنه شقيق أبو الليث ، وهو لا يعرف بغير رواية همام عنه، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد وهي التسوية، وقد تبين في كتاب المراسيل في نفس الإسناد انه شقيق أبو الليث( الوهم والإيهام لابن القطان(2/65-66).
قلت: في الحقيقة هذه لا تعتبر متابعة بل هي من باب المخالفة في الإسناد أو ما يسمى عند علماء الحديث بتدليس الإسناد لأنه اسقط الضعيف بصيغة توهم السماع ممن فوقه، وقد ذم العلماء هذا النوع من التدليس لما فيه من تغطية لحال المحذوفين مما يوقع اللبس في الحديث .
وشقيق أبو الليث هذا مجهول كما قال الحافظ في التقريب(2819) وقال الذهبي في الميزان(2/279) :شقيق عن عاصم بن كليب وعنه همام لا يعرف اهـ. وكذا قال الطحاوي(2/255).
قلت: وهذا الشاهد قد توفرت فيه علتان، انه مرسل ،والثانية أن فيه راو ضعيف . فتنبه. وخلاصته أن الحديث فيه مقال، يصعب معه تصحيحه. والله اعلم.
# ممن صحح حديث وائل، ابن خزيمة وابن حبان والطحاوي وابن القيم وحسنه البغوي في شرح السنة(2/249).
# وممن صحح حديث أبي هريرة النووي والحافظ بن حجر كما في البلوغ وعبد الحق كما في الأحكام الكبرى،وصاحب كتاب التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام والعلامة الألباني وغيرهم .
قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله في تعلقه على سنن الترمذي(2/58-59): والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين، أن حديث أبي هريرة هذا صحيح، وهو اصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي،على ما هو الأرجح عند الأصوليين.اهـ.

الترجيح:

الذي يظهر والعلم عند الله بعد عرض أدلة القولين ومناقشتها والإجابة على المناقشات والاعتراضات، أن الراجح هو القول الثاني أن الأفضل تقديم اليدين قبل الركبتين، قال ابن العربي المالكي(ما قاله مالك أولى لأنه المنقول عن أهل المدينة ،ولأنه اقرب إلى الخشية والخشوع)بذل المجهود(5/86) ،وعلى كل حال فمن قدم اليدين أو الركبتين فلا حرج في ذلك ولا يعنف عليه، والمسألة خلافية والخلاف فيها قديم، ومن قال بأحد القولين وانتصر له فله في ذلك سلف.

هذا ما تيسر لي تحريره في المسألة فإن كان صوابا فمن الله،وان كان خطأ فمن نفسي، ولا عصمة لأحد غير المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومن جد خطأ فيما تقدم فلابد من بيانه لأنه من باب التعاون على البر والتقوى.

اسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بصالح الأعمال انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

منقول

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=468993

التوقيع

إذا الشّعب يوما أراد الحياة **** فلا بد أن يستقيم البشر
و لا بد للجهل إن ينجلي **** و لا بد للعلم أن ينتشر
و لا بد للشعب أن يرجع **** إلى عز دين به ننتصر
إلى رحب شرع إلى مسجد **** إلى نور علم به مزدجر
إلى سنة النبي المصطفى **** ففيها الهدى و الضيا و الدرر
... إلى نور قرآننا المنزل **** رسول كريم به قد نزل
إلى شرعة ربنا السمحة **** ففيها النجاة و فيها الضّفر
و فيها الخلاص و فيها المناص **** من الظلمات و من كل شر
فيا شعب إسلامنا الماجد **** أنيبوا و عودوا إلى مقتدر
و توبوا إلى الله كي تفلحوا **** و تنجوا و إلا فبئس المقر