منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - درس في العدالة والديموقراطية...بالفرنساوية

درس في العدالة والديموقراطية...بالفرنساوية

مـحـمـد اسـلـيـم

طالعتنا وسائل الإعلام الدولية خلال الأسبوع المنصرم، بخبر الحكم الصادر في حق الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، والذي طالما وصفته وسائل الإعلام الرسمية المغربية بصديق المغرب الكبير، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ. حكم فاجأنا صراحة في دولنا، التي تصعب فيها متابعة مخزني حتى، فما بالك بمسؤول كبير..
الرئيس شيراك بسنونه التسع والسبعين، وهو الخارج من رحم أسرة شيوعية، توجه رأسا للحزب الديغولي. تلقى تكوينا أكاديميا راقيا، فهو خريج معهد العلوم السياسية، وكذا معهد الإدارة العالي الباريسيين، ليصبح عام 1967 أصغر وزير في حكومة بومبيدو (35 سنة)، فرئيسا لحكومة جيسكار ديستان في سن 42، ليستقيل بعد سنتين ويؤسس حزبه "التجمع من أجل الجمهورية"، والذي سيوصله لسدة الحكم بفرنسا لولايتين متتاليتين إمتدتا إلى 2007.
إختار الباريسيون شيراك عمدة لهم لولايات ثلاث، أي ما مجموعه 18 سنة من تدبير عاصمة الأنوار (1977ـ 1995)، وكل التهم والفضائح التي عانى منها شيراك ترتبط بهذه الفترة: فمن توظيفات وهمية إلى فضيحة مئات الآلاف من الفرنكات لشراء الأطعمة والأغذية، إلى بطاقات سفر وفواتير فنادق... فضائح تحولت لتهم، حالت حصانة شيراك الدستورية بينه وبين القضاء، لكن إلى حين.. فبمجرد رحيل هذا الأخير عن قصر الإليزيه سارعت قاضية التحقيق إلى إستدعائه للإدلاء بأقواله.. ثم لتحريك المسطرة.. ورغم أن العمدة السابق سارع إلى تسوية الملف مع بلدية باريس حبيا، من خلال أدائه تعويضات لصالحها جاوزت المليوني يورو، وتنازلها عن حقها في المتابعة، إلا أن الحق العام بقي قائما.. ولتتم جرجرة فخامة الرئيس في المحاكم الباريسية. ورغم مطالبة الإدعاء العام بإخلاء سبيل شيراك ومن معه، ورغم سن شيراك ووضعه الصحي المتدهور وما أسداه من خدمات جمة لبلد موليير، ورغم تعاطف الكثيرين معه، ورغم إعتراف هيئة المحكمة بأن ما قام به العمدة شيراك حينها لم يكن موجها للإغتناء الشخصي، ورغم دعوة العديد من السياسيين لصون صورة فرنسا إلا أن القضاء الفرنسي المستقل كان له رأي آخر.. ورسالة هو حتما مؤديها.. وهكذا قضت المحكمة بمتابعة فخامة الرئيس بعامين سورسي كما نقول بدارجتنا ويقولون بفرانسويتهم، وهو الحكم الذي قال عنه إيف بوت رئيس المحكمة أنه يعني أن "الناس متساوون أمام القانون" قبل أن ينطق بالحكم.
درس بليغ في العدالة والديموقراطية والمساواة، يعيدنا إلى العدالة العمرية والقولة الشهيرة: "اضرب ابن الأكرمين.".. درس يشعرنا بالأسى والحزن ونحن نشهد ما تعانيه بعض الهيئات المدافعة عن المال العام، من مصاعب ومطبات، وهي تحاول تحريك المساطر القضائية في حق كمشة من المستشارين الجماعيين ليس إلا..
عن هسبريس