إنجاز أزيد من تسعة آلاف مسكن بقيمة عقارية منخفضة في أفق سنة 2011 بجهة فاس-بولمان

فاس 27-10-2009 أفادت المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية لجهة فاس-بولمان أنه سيتم إنجاز أزيد من تسعة آلاف مسكن بقيمة عقارية مؤقتة منخفضة على صعيد الجهة في أفق سنة 2011.
وقال المفتش الجهوي للإسكان السيد عبد القادر باسو, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, إن هذا البرنامج سيتم إنجازه من قبل شركة العمران-فاس على مستوى الجهة في إطار منشآتها الخاصة وكذا ضمن شراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف السيد باسو أن منجزات البرنامج حتى نهاية 2009 تهم 4541 مسكنا, موزعة على عمليات دليلة-فاس (277), المنتزه-فاس (124), الانبعاث-مولاي يعقوب (500), راس الماء-مولاي يعقوب (3600) ومولاي إسماعيل-صفرو (40).

وأبرز في هذا السياق أنه سيتم إنجاز حوالي ثلاثة آلاف مسكن آخر بقيمة عقارية منخفضة على مستوى مولاي يعقوب في الفترة ما بين 2010 و2011.

وأوضح المسؤول الجهوي أن إطلاق هذا المنتوج السكني, الذي يندرج في إطار تعاقد بين الدولة والفاعلين العموميين والخواص, سيتيح حسن توجيه الدعم العمومي وتسريع البرنامج الوطني للقضاء على السكن غير اللائق من خلال توفير عرض مناسب وتنافسي.

كما يروم هذا المشروع الاجتماعي تعزيز ضبط السوق العقارية ومكافحة التسبيقات غير المعلنة عبر آلية للتسويق تحت مراقبة السلطات العمومية, والنهوض بالسكن النظامي في العالم القروي.

وأشار السيد باسو إلى أن هذا المنتوج سيوجه كسكن رئيسي لفائدة المواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم 150 بالمائة من الحد الأدنى للأجور شريطة ألا يكونوا مالكين لمسكن آخر في الجماعة ذاتها.

ويستفيد من الأولوية في هذا البرنامج قاطنو السكن المهدد بالانهيار وأحياء الصفيح وموظفو الأمن والموظفون الصغار للدولة والجماعات المحلية فضلا عن مأجوري القطاع الخاص وصغار الصناع التقليديين والتجار.

وبخصوص المنعشين العقاريين, فإن المشروع, يقول السيد باسو, يهدف إلى تمكينهم من الحصول على إعفاءات ضريبية وولوج الملك العقاري العمومي في إطار طلبات العروض التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية.

ومقابل ذلك, يتعهد المقاول بإنجاز برنامج لبناء 500 وحدة في الوسط الحضري و/أو 100 وحدة في الوسط القروي بسعر لا يتجاوز 140 ألف درهم للوحدة.

يذكر أن البرنامج الوطني للسكن ذي القيمة العقارية المنخفضة يهم إنجاز حوالي 130 ألف وحدة سكنية بقيمة 140 ألف درهم, باستثمار يناهز 5ر15 مليار درهم.