وزارة الأوقاف المقبلة بالمغرب..للملك أم للاستقلال؟

عبد المغيث جبران *
2011-12-14 00:42
جذبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأنظار إليها بشكل لافت في الأيام القليلة الأخيرة، بسبب ما أثير حولها من جدل ونقاش بخصوص من سيتولى حقيبتها ضمن الحكومة المقبلة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي بالمغرب.
ولمح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المُكلف، في تصريحات صحفية إلى أن هذه الوزارة تحديدا ستظل سيادية، بمعنى أن تعيين وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة، سيُترك إلى اختصاصات جلالة الملك ليقرر فيه، باعتبار أن مؤسسة إمارة المؤمنين ترتبط بشكل وثيق بهذه الوزارة التي تشتغل في سياق تدبير الشأن الديني، وفق رؤية رسمية تحاول ضمان ما يسمى "الأمن الروحي" للمغاربة.
واعتبر مصدر مطلع، طلب من هسبريس عدم ذكر اسمه، أنه في الغالب لن تكون وزارة الأوقاف "حزبية"، وأنه من المستبعد جدا أن يحصل عليها إسلاميو العدالة والتنمية، تفاديا للقيل والقال، ولتكون في منأى عن الصراعات الحزبية والسياسية، وأيضا حتى تظل وزارة سيادية تنتمي إلى مجال مؤسسة إمارة المؤمنين.
وتابع المصدر بأنه في حالة إذا ما تم إلحاق هذه الوزارة بالمجال السيادي، سيكون ذلك بمثابة صفعة للدستور الجديد الذي لا يوجد فيه شيء ينص على وزارة سيادية وأخرى غير سيادية، نظرا لما منحه هذا الدستور من سلطات وحرية واسعة لرئيس الحكومة، في ما يخص اقتراح الوزراء من الأحزاب التي تؤلف الفريق الحكومي على أنظار الملك.
وشدد المصدر، المطلع على ملف تدبير الشأن الديني بالبلاد، على أنه في حالة إحالة وزارة الأوقاف إلى وزيارة سيادية سيكون ذلك بمثابة تزكية لمطالب شباب حركة 20 فبراير، الذين يطالبون بدستور ديمقراطي يقطع مع الملكية التنفيذية، ويتجه في اتجاه الملكية البرلمانية.
وكانت أسماء شخصيات قيادية من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية قد ترددت كثيرا في بعض وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة، تتحدث عن توليها لمنصب وزير الأوقاف في حكومة بنكيران؛ ومن هذه القيادات ظهر بقوة اسم الاستقلالي محمد الخليفة، بحكم العلاقات الجيدة التي تربطه بحزب المصباح منذ سنوات خلت.
وجدير بالذكر أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف في الحكومة المنتهية ولايتها، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وهو وزير يعتبره الكثيرون أداة تنفيذ نجيبة وطيعة بيد الدولة، حيث حاول من خلال سياسات حكومية مختلفة أن يكرس الاتجاه الديني الرسمي للبلاد، متمثلا في مذهب الإمام مالك فقها، ومذهب الحسن الأشعري عقيدة، وطريقة الجُنيد تصوفا سنيا، وذلك كله بهدف قطع الطريق أمام حركات الإسلام السياسي، خاصة جماعة العدل والإحسان، وأيضا أمام المد السلفي الظاهر في الكثير من الأحياء الشعبية والمهمشة للمدن المغربية.

• عن هسبريس

هاد الوزارة بالضبط ستبقى سيادية.

رغم أننا مسلمون الا أن لكل منا رؤية و زاوية يرى من خلالها كيفية تطبيق الأحكام الشرعية واصدار الفتاوى في كل نازلة.ل\لك أظن أنها ستبقى لصيقة بإمارة المؤمنين صونا لها من القراءات المتعددة و المختلفة.

و أين مبدأ الكفاءة و الرجل المناسب في المكان المناسب ؟