إليكم مشروع قانون الإضراب الجديد - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2009-10-27, 17:53

رقم المشاركة : 1

khalidoy

أستـــــاذ(ة) جديد

إحصائية العضو

khalidoy غير متواجد حالياً

إليكم مشروع قانون الإضراب الجديد

مشــروع القـانـون المتعلـق بممارسـة الإضـراب

تقييد صارم لحق الإضراب وحرمان المضربين من أجورهم عن أيام الإضراب
تستعد الحكومة لتقديم مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى المركزيات النقابية التي لا زالت إلى حدود اليوم لم تتوصل بأية نسخة منه. ويعد هذا المشروع بمثابة قانون تنظيمي لحق الإضراب الذي نص الدستور على ضرورة وضعه لتقنين ممارسته. ويستفاد من النسخة المعدلة أخيرا من هذا المشروع الذي أعدته لجنة خاصة بوزارة التشغيل، أن المشروع يعرف الإضراب بكونه توقفا جماعيا ومدبرا عن الشغل من أجل مطالب نقابية أو مهنية، وهو يعلق عقد الشغل ولا ينهيه، وبالتالي يحرم العمال من التعويض عن أيام الإضراب. ويمنع المشروع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها. لكنه نص على معاقبة كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بتلك الشروط بغرامة مالية من 1500 درهم إلى 10 آلاف درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة. وينص المشروع على أنه أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى حرية العمل مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب، ويمنح المشروع الوزير الأول صلاحية إصدار أمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما "إذا كانت هناك أزمة وطنية"• كما يمنع المشغل خلال مدة الإضراب أن يعوض الأجراء المضربين بأجراء جدد لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ إشعاره بقرار الإضراب. ومنعت المادة 22 من المشروع المشغل أن يقوم خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا. وأعطى بالمقابل للمشغل الحق، خلال مدة الإضراب، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يكون لتوقفها انعكاس على مواصلة الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء من بين الأجراء غير المضربين. ووضع المشروع شروطا وإجراءات لممارسة حق الإضراب منها أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات الأكثر تمثيلية لأجراء القطاع الخاص، ويتخذ قرار الإضراب على صعيد القطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص أو الجماعات المحلية من طرف النقابات الأكثر تمثيلية أو المكتب النقابي في حالة عدم وجودها. كما حدد مهلة إخطار المشغل بقرار الإضراب بما لا يقل عن 10 أيام كاملة، إلا في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، حيث يحدد الإخطار في ظرف 24 ساعة. كما يمكن تجميد ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية الشغل الجماعية، التي تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء، ولا ينطبق هذا التجميد على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنوذ المتفق عليها، أو عند إخلال المشغل بالتزاماته وفي حالة توقيف الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق والاستجابة للمطالب المهنية التي كانت موضوع الإضراب، يمنع المشروع الإعلان عن إضراب جديد بناء على المطالب المهنية ذاتها المثارة في قرار الإضراب قبل مضي مدة سنة كاملة على تاريخ التوقيف، إلا إذا أخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
جريدة العلم