الموضوع: الحركة الاستثنائية



تحية نضالية وبعد،



يخبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أخوتكم أن طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج و الملفات الصحية و التبادلات أسفرت عن النتائج التالية:

1- الالتحاق بالأزواج:

تم اعتماد معيار عدد المشاركات للالتحاق بالأزواج، فأسفر عما يلي:

الابتدائي: استفادة الذين شاركوا في الالتحاق بالأزواج 5 مشاركات فأكثر

(تم النزول إلى 4 مشاركات للحالات البعيدة جدا عن مقر عمل الأزواج)

الثانـوي: استفادة الذين شاركوا مشاركتين (2) فأكثر (الإعدادي والتأهيلي)

وقد التزمت الوزارة بالعمل انطلاقا من الحركة الانتقالية الوطنية المقبلة على اعتماد المعايير المذكورة كسقف للانتظار، ينتقل المتوفرون عليها تلقائيا (5 مشاركات ومشاركتين).

وقد اقترحت مديرية الموارد البشرية تقسيم المستفيدين إلى قسمين: قسم يستفيد من الانتقال حالا وعددهم قليل، والقسم الآخر ينتقل مع الدخول المدرسي المقبل على أن يتسلم الجميع رسائل تعيينهم من الآن متضمنة تاريخ الانتقال، وتتسلم النقابات لوائح اسمية بجميع المستفيدين. وكنا قد رفضنا في البداية هذا الإجراء إلا أننا قبلناه فيما بعد رغبة في إعطاء فرصة لانتقال أكبر عدد ممكن من الشغيلة التعليمية (يمكن استقبال الطعون من طرف المكتب الوطني بالنسبة للحالات التي تتوفر على المعايير المذكورة ولم يتوصل أصحابها رغم ذلك برسالة الانتقال).

وبالنسبة للأزواج الذين انتقلوا في إطار الحركة الإدارية لهذه السنة يمكن استفادة زوجاتهم أو أزواجهم من الالتحاق بهم. لذا يطلب المكتب الوطني من الإخوة المسؤولين بالفروع تعميم هذا القرار وتسلم طلبات المعنيين، وإرسالها إلى المكتب الوطني قريبا.

2- الملفات الصحية: عرضت هذه الملفات على لجنة طبية بالوزارة فتمت الاستجابة ل: 246 حالة. وهناك ملفات في حاجة إلى وثائق إضافية لاستكمالها قبل إصدار القرار بشأنها (سيخبر المعنيون). وسنتوصل باللائحة في نهاية الأسبوع.

وللإشارة فهناك مذكرة أرسلت إلى النيابات أو هي في طريق الإرسال تنظم كيفية التعامل مستقبلا مع الملفات الصحية، خاصة التي يطلب أصحابها الانتقال إلى نيابة أخرى لأسباب صحية.



3- التبـــــــــــادلات:

أقدمت الوزارة على فتح بوابة الكترونية يلج إليها كل الراغبين في التبادل لوضع طلبات تبادلهم، بما في ذلك الطلبات التي سبق أن أرسلت إلى المكتب الوطني. وستكون هذه البوابة جاهزة ابتداء من 15 دحنبر2011 حسب الوزارة، وستبعث مذكرة للنيابات تحدد كيفية التعامل معها.