عبرت مصادر نقابية بجهة سوس لمراسلنا باكادير عن استنكارها واستيائها مما اسمته الخروقات الكبيرة التي شابت تدبير مختلف ملفات الموارد البشرية وفي زمن قياسي من تولي الرئيس الجديد لمصلحة الموارد البشرية والاتصال باكاديمية سوس وتمثلت هذه الخروقات بالاساس حسب ذات المصادر في التلاعبات التي كانت قد شابت الحركة الجهوية الانتقالية الاخيرة من تستر على المناصب الشاغرة الحقيقية وتفصيل بعضها على المقاس وانتقال حالات من مؤسسات غير مؤسساتهم الاصلية ومن مؤسسات لم تشتغل بعد واضافة الفائض على الفائض بمؤسسات اخرى في خرق لمقتضيات مذكرة الحركة التي اصدرتها ادارة الاكاديمية بالاضافة الى انتقال حالات بمواد غير مادتهم الحقيقية التي يدرسونها زيادة على اجراء حركة تكميلية وبالتقسيط وهو ما جعل العديد من نساء ورجال التعليم يتساءلون عن هذا الارتباك غير المسبوق بجهة سوس،كما عرفت عملية تعيين الجدد بالنيابات -حسب نفس المصادر- خروقات كان اخرها اشراف مصلحة الموارد البشرية بالاكاديمية على تغيير مقر تعيين استاذين لمادة الموسيقى بين نيابتي اشتوكة ايت بها ونيابة تزنيت وهي العملية التي خلقت نوعا من التوتر داخل اللجنة الاقليمية لنيابة تزنيت .وكانت النقابات التعليمية قد اشارت في بياناتها السابقة الى تنديدها بما اسمته اقصاء للكافاءات المترشحة لشغل مناصب المسؤولية بالاكاديمية والنيابات التابعة لها وتعبيد الطريق امام اسماء بعينها من خلال اصدار تكليفات تمهيدا للتعيينات النهائية وهو ما تحقق في اخر المطاف,فهل ستفتح النقابات التعليمية بجهة سوس جبهات جديدة كما فتحتها من قبل وادت الى اعفاءات واسعة في صفوف العديد من رؤساء المصالح بالاكاديمية والنيابات

أحد الموظفين الدين اجتازوا المقابلة يوم 16 ماي 2011 وحصل على منصب رئيس مصلحة بنيابة انزكان آيت ملول لم يلتحق بعد بمقر عمله الجديد ولازال يعمل بمقر الأكاديمية وحسب مصادر مطلعة من داخل الأكاديمية فقد يتخلى هدا الشخص عن رآسة المصلحة بالنيابة ليحصل على منصب بالأكاديمية بعدما بدأت أنباء تتحدث عن تعبيد الطريق لهدا المسؤول ليصبح رئيس قسم الشؤون المالية والادارية والموارد البشرية بالأكاديمية فمن يوقف هده التلاعبات التي لاتكاد تنتهي حتى تبدأ واحدة أخرى .... اللهم انا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه

مدير اكاديمية سوس ماسة درعة أعفى رئيسة مكتب الإفتحاص الداخلي بالأكاديمية من مهامها وألحقها بمهمة لا تمت بصلة إلى تكوينها وإطارها وذلك بعد الرسالة التي وجهتها له المعنية بالأمرمن أجل توضيح أسباب هزالة التعويضات المتوصل بها رغم العمليات الإضافية التي طلب منها القيام بها، لتصل علاقة الموظفة بالمدير الى درجة كبيرة من التوتر
وعلاقة بموضوع التعويضات افادت مصادر نقابية مطلعة طالبت بفتح تحقيق ان البعض من موظفي الاكاديمية تلقوا تعويضات دسمة من ميزانية الامتحانات رغم ان اغلبهم لا تربطه اية علاقة بالامتحانات ولم يشتغل بها وتراوحت المبالغ ما بين 7000 و6000 درهم للعاملين بالكتابة الخاصة و 5000 درهم لاحد موظفي مكتب الضبط و6000 درهم لبعض موظفي الموارد البشرية ولبعض رؤساء المصالح،وقد اسال موضوع التعويضات بالاكاديمية الكثير من القيل والقال ونتج عنه تقديم رئيس مصلحة الامتحانات لاستقالته ،فيما تتحدث اخبار اخرى عن تذمر واسع في صفوف العاملين بمكتب الامتحانات ببعض النيابات وعلى راسها نيابة اكادير لحرمانهم من تعويضاتهم المستحقة

اصبح غريبا امر اكاديمية سوس مع حوادث وحلقات مسلسل السرقات المتكررة التي اصبحت تطرح اكثر من علامات استفهام لنوعيتها واستهدافها لاجهزة بعينها كحواسيب المسؤولين حيث افاد مراسل المحرر التربوي باكادير ان جهاز حاسوب محمول وجهازين لعرض البيانات (datashow - retroprojecteur) قد اختفيا امس من المركز الجهوي للاعلام والمساعدة على التوجيه بعد مغادرة الموظفين لمقر عملهم خلال الفترة المسائية لتكون هذه السرقة هي الرابعة من نوعها والثانية خلال اسبوع واحد حيث اختفى فيما قبل حاسوبان من مصلحة المالية وتعرضت حقيبة موظفة للسرقة بعد ان تسلل لص في خلسة من كاميرات ادارة الاكاديمية المنصبة عند المدخل.وبتوالي حوادث السرقة اصبح المتتبعون يطرحون علامات استفهام كبرى خصوصا في ظل الاموال التي تم صرفها من طرف الادارة لشراء كاميرات وجهاز بصمات للمراقبة وفي ظل عدم الافصاح عن اي نتائج بخصوص التحقيقات التي قامت بها عناصر الامن من قبل، ليتساءل متتبعو الشان التعليمي بالجهة حول الغاية والهدف الاساس من تنصيب هذه الاجهزة؟ومدى اهتمام ادارة الاكاديمية بضبط الامن بمقرها سيما وان حوادث السرقة هذه لم تشهدها جهة سوس من قبل الا في عهد الادارة الجديدة وبشكل متكرر؟؟؟

عن المحرر التربوي

لازال نائب انزكان آيت ملول يطالب مدير الأكاديمية بالحاق رئيس مصلحته الجديد الناجح خلال مقابلات 16 ماي 2011 الا أن المدير يماطل لاعداد هدا الموظف لرآسة قسم الشؤون المالية والادارية والموارد البشرية ... الانتظار نابع من رغبة المدير الاطلاع على الشروط النظامية للمرشحين المحتملين ....