منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - غياب مشروع مجتمعي واضح وفلسفة تربوية صريحة ومتجانسة

غياب مشروع مجتمعي واضح وفلسفة تربوية صريحة ومتجانسة

في إطار الأنشطة الإشعاعية للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انعقدت مؤخرا بعمالة الصخيرات تمارة ندوة دراسية تطرقت للسياسة التعليمية التربوية بالمغرب بشكل عام، وبعض المؤشرات الدالة لهاته السياسة بشكل خاص، والمخطط الاستعجالي 2012/2009، والمذكرة الوزارية 122 في موضوع تدبير الزمن المدرسي.. وخلال هذه الندوة أورد الأستاذ إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في مداخلته التي أخذت مسارين: السياسة التعليمية التربوية كواقع، والسياسة التعليمية التربوية كمنتظرات، مؤشرات دالة، من خلال تطرقه، لعدم الاستجابة للحاجيات الحقيقية للشعب من خلال التربية والتكوين، واختبارات بيداغوجية غير مطابقة للواقع المعيش وعدم تكامل الرؤى والتصورات وانغلاق المدرسة العمومية؛ وسوء التنظيم الإداري وغياب فلسفة تربوية منسجمة، وتضارب المنهجيات والسياسات التربوية، مضيفا، أن الآمال معقودة على فلسفة تربوية تترجم التساؤلات الحقيقية والغايات المرجوة من خلال الإرادة السياسية المتطابقة والمتواصلة والقيادة الحداثية المتميزة بالدينامية الفاعلة والمتبوعة بالحكامة الجيدة لتخليق المجال التربوي. فيما تميزت مداخلة محمد خفيفي، عضو الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم والكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء، بوضعه مجموعة من التساؤلات الإنكارية التي تبرز التيه السياسي من قبيل: هل توالي الفشل في القطاع التربوي التعليمي قضاء وقدرا؟ وإلى متى سيدوم هذا المسلسل من الفشل المتراكم؟ ليتطرق بعدها إلى موقف الجامعة من المخطط الاستعجالي، مستحضرا، السياق المتمثل في الإملاءات وردود الأفعال، مما يحتم إعادة النظر في العلاقات بين الفرقاء والوزارة. وأشار عبد الرزاق بوغنبور، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عضو السكرتارية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وعضو التنسيقية المغربية لمنظمات حقوق الإنسان، إلى مجموعة من الاختلالات منها تسجيل أسوء دخول مدرسي موسم 2010/2009 والتوزيع المتعثر لمليون محفظة، والحركة الجهوية، والتضارب في تطبيق المذكرة الوزارية في موضوع تدبير الزمن المدرسي، العمل بالعقدة وتقليص حصص بعض المواد في سائر الأسلاك. واعتبر عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدم تحديد المسؤوليات واستمرار المسؤولين عنها في تحمل مسؤوليات مصيرية، ضرب للحكامة الجيدة.

بيان اليوم