السلام عليكم،
إخوتي أخواتي لدي إشكالية قانونية ومصيرية وإذ أتوجه إليكم قصد الإستشارة قبل اتخاذ أي قرار وأخص بالذكر السادة الأساتذة الإدريسي وعيسى شكري وغيرهم من الذين لا أتذكر أسماءهم بالضبط لمالهم من ثقافة ميدانية وترسانة قانونية حيث استفدنا كثيرا من مشاركاتهم في هذا المنتدى في عدة مجالات . الإشكالية هي كالتالي:
أنا ممون فوج 2010، تم تعييني بمنطقة نائية كمساعد في بداية السنة الماضية، وعند صدور مذكرة الحركة الوطنية شاركت فيها اعتمادا على الفقرة الثانية التي تهم الممونين الجدد(للتذكير المذكرة 51 الصادرة بتاريخ 14 أبريل 2011) لكن في الأخير فوجئنا بإلغاء مشاركتنا أنا وأحد زملائي في الإقليم بحجة عدم استكمال الثلاث سنوات القانونية (السبب يعرفه الجميع غياب الكفاءة عند المكلفين بمثل هذه الأمور على مستوى النيابات والأكاديميات أما المذكرة فهي واضحة تشتمل على فقرتين: فقرة أولى خاصة بالمزاولين للمهام والمرسمين المستوفين لثلاث سنوات، ثم فقرة ثانية خاصة بالجدد الغير المرسمين). بعد إلغاء المشاركة في الحركة انتظرت إلى مابعد صدور نتائج الحركة المذكورة، ثم قمت بتوجيه طلب إلى النيابة قصد الإستفادة من سياسة أو استراتيجية إعادة الإنتشار على المستوى الإقليمي ومازلت لحد كتابة هذه السطور أنتطر الجواب، للإشارة مازلت لم أتسلم المهام بالمؤسسة الأصلية ولا تتوفر على سكن وظيفي، وهذا الأخير متوفر في المؤسسة المطلوبة في طلب إعادة الإنتشار.
سؤالي هو:في حالة رفض طلبي، وإذا ما رفضت تسليم المهام بالمؤسسة الأصلية، ماهي تبعات أو نتائج رفض تسليم المهام ? إني وصلت إلى مستوى التفكير في تقديم الإستقالة والبحث عن لقمة العيش في مجال آخر.
إني أنتظر أجوبتكم وتقبلوا مني تحياتي وتشكراتي