في الوقت الذي ينتظر فيه رجال ونساء التعليم بجهة سوس ماسة درعة عامة و بنيابة سيدي إفني خاصة أن يتم الإعلان عن كل المناصب الشاغرة بالجهة انسجاما مع ما جاء في المذكرة الجهوية عدد 5200/11 و الصادرة بتاريخ 29 أغسطس 2011 والتي نصت بالحرف على « اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف" وجاء فيها أيضا " وسعيا لإعطاء السيدات الأستاذات والسادة الأساتذة الذين لم يستفيدوا من الحركة الإنتقالية الوطنية فرصة جديدة للإنتقال ومساهمة في إعادة انتشار الفائض من الأستاذات والأساتذة بين المؤسسات التعليمية داخل الجهة " يفاجؤ الجميع بإعلان نيابة تيزنيت عن أكثر من 60 منصبا شاغرا في إطار الحركة المحلية خلال هذه السنة،ضاربة بعرض الحائط منطوق المذكرة الجهوية السالفة الذكر لتبخر آمال المئات من نساء ورجال التعليم بنيابة سيدي إفني الذين قضوا سنوات طوال في مناطق نائية وبالتالي حرمانهم نهائيا من الاستفادة من هذه المناصب في ظل انعكاسات التقسيم الجهوي المرتقب على نفسيات نساء ورجال التعليم من ذوي الحالات الإجتماعية وضحايا التقسيم عموما، متأسية في هذا الإجراء التعسفي ببعض النيابات التابعة للجهة والتي أجهزت على حقوق الشغيلة التعليمية بإخفائها للمناصب الشاغرة الحقيقية في الحركة الوطنية و الجهوية، ولم تراع المعايير الموضوعية والاستقرار النفسي للمتضررين. والنقابات التعليمية التالية: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) إذ تقف على هذه الخروقات والتجاوزات الاستفزازية غير المحسوبة العواقب ، تحمل نيابة تيزنيت وكل من يتاجر بملفات الشغيلة التعليمية ويصطاد في الماء العكر، مسؤولية هذا الاحتقان وتحملهم عواقبه، وتعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:

• · شجبها واستنكارها للتنقيلات غير القانونية التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية في شهر غشت المنصرم.
• · مطالبة المسؤولين باعتماد المناصب الشاغرة المصرح بها في الحركة المحلية لنيابة تيزنيت في إجراء حركة جهوية استثنائية بين نيابتي سيدي افني وتيزنيت جبرا للضرر الذي لحق ذوي الحقوق من ضحايا التقسيم ضمانا لحقهم المشروع في نيابة التعيين الأصلية (تيزنيت).
• · محاسبة كل المسؤولين عن إخفاء المناصب الشاغرة المذكورة وجعلهم عبرة للآخرين.
• · محاسبة المسؤولين عن تهريب المحظوظين والمحظوظات من نساء ورجال التعليم من نيابة سيدي إفني إلى نيابة تيزنيت خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل في خرق فاضح لمبدأ تكافؤ الفرص.
• · تنديدها بإقبار تقرير لجنة الافتحاص الجهوية والمتعلق بخروقات النائب الإقليمي لتيزنيت بخصوص عملية التهريب السالفة الذكر والمطالبة بمحاسبته طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
• · مطالبتها أكاديمية جهة سوس ماسة درعة بالتعامل الجاد والمسؤول مع الطعون المقدمة في إطار الحركة الجهوية.
• · تطبيق وتفعيل مضامين المذكرة الوزارية الإطار رقم 97 الصادرة في 15 يونيو 2006 والمتعلقة بالحركة الانتقالية الجهوية. موازاة مع مضامين البرنامج الاستعجالي 2009 -2012 الذي يؤكد على تدبير وترشيد وتحفيز الأطر التربوية، ولعل أكبر تحفيز ينتظره رجال ونساء التعليم بإقليم سيدي إفني هو تلبية طلبات الحركة الانتقالية عن جدارة واستحقاق.
• · إعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية الوطنية بشكل يضمن حقوق ذوي الأقدمية في المناصب .

لهذه الأسباب وغيرها تدعو النقابات الثلاث بإقليم سيدي إفني إلى :

• · تنفيذها للمرحلة الأولى من برنامجها النضالي والمتمثلة في خوض إضراب إقليمي يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم بتيزنيت ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
• · التعبئة الشاملة ورص الصفوف للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة في حالة عدم التعامل الإيجابي والآني مع مطالبنا المشروعة حماية لحق الأستاذ اللامشروط في الاستقرارين النفسي والاجتماعي.
• · الالتفاف حول إطاراتها النقابية الشريفة والمناضلة حتى إحقاق الحق وإزهاق الباطل،

وما ضاع حق وراءه طالب
والخزي والعار لكل من غش في اتخاذ القرار.

عن موقع المحرر التربوي