استفاقت أسرة التعليم على دوي المذكرة 68\12 التي فسرت بها الوزارة مرسوم 622 الوجه الآخر من أوجه اتفاق ابريل 2011 .
بذكاء نادر ، اصدرت الوزارة مذكرة تنظيمية تقريرية لترقية 2011 ، طوعت المرسوم و الاتفاق المذكور و أخرجت سيناريو يخفف عن ميزانية التعليم و يؤخر استفادة 2000 مرشح كانوا متيقنين من الصعود الى الدرجة الاولى ، تجنبوا الحضور في الامتحان المهني حتى لا يرهقوا لجان التصحيح .
فقد تبين أن الوزارة تحاشت ذكر 4 نقط ، في مذكرتها الخاصة بترقية 2011 ، و أشاعت عبر وسائلها أن سنتين تساوي 4 نقط و دون شعور حرصنا على ترديدها . وهي تعمدت رسميا عدم ذكر معادلة السنتين الجزافيتين ب 4 نقط ، لان الاتفاق كان على سنتين باثر رجعي ، و المرسوم لا يتحدث عن نقط ، فالوزارة استبدلت تسمية سنتين جزافيتين بسنتين اعتباريتين و هي تعلم الفرق بينهما .
ففور صدور المذكرة و نشرها عبر الانترنيت ، حتى بدأت معالم القلق تدب قلوب الذين انتظروا هذه الترقية سنينا ، فبدأت أسرة التعليم أفواج 78 79 / 80 ، 81،882 ،83 ... تندب حظها : لماذا نحن بالذات ، بالامس بعدما عانينا من الفشل بتحقيق انتقال لمسقط الرأس ، صبرنا على اعتبار ان دورنا قادم قادم ، و كلما سجلنا أقدمية في مكان واحد كلما زادت حظوظنا للفوز باحسن مؤسسة ... لكنهم حرمونا منها بعدم الاعلان عن المناصب الشاغرة ، و اخفاء بعضها لأشخاص أدووا ثمنها . و بعدما انكشفت اللعبة تغيرت المعايير بتقزيم الاقدمية و حصرها في 6 ست نقط ... ومع ذلك صبرنا و قلنا بات المعيار على الجميع ، حرمنا من الامتحان و الجامعة بسبب البعد الجغرافي ...
لكن ما لا يمكن السكوت عنه هو اختطاف الترقية و تاخيرها لعام او عامين او الله اعلم . فقررنا الخروج من صمت دام 30 سنة و رفع تظلم للسيد الوزير و رئيس الحكومة .
والتظلم يجب ان ينصب على تحول الوزارة من جهاز تنفيذي الى جهاز تقريري . تؤول النصوص حسب هواها و ميزانيتها . فقد ارسلنا التظلم على هذا الاساس .

ولتوحيد مطالبنا و توقيت ارسال تظلماتنا للسيد الوزير و السيد رئيس الحكومة، أسسنا لجنة تحضيرية لضحايا ترقية 2011 عملت على تسهيل مامورية الضحايا بتوفير نص الرسالة المؤرخ بنفس التاريخ يوم 5 أبريل 2011 مع امكانية الاختصار في نص الرسالة او تعديلها حسب الزاوية التي ينظر منها كل واحد . و تقاسمنا الأفكار عبر البريد الالكتروني
[email protected]
وهذا نموذج للتظلم الموجه للسيد الوزير


الحمد لله وحده
الاسم : ............................... .......... في 05 / 04 / 2012
رقم التأجير :.............................
الاطار :أستاذة التعليم الابتدائي
الدرجة: الثانية
مقر العمل: مدرسة .................
الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين إلى السيد : وزير التربية الوطنية
لجهة ..................................
نيابة : ................ الكتابة العامة – الرباط
تحت اشراف السيد مدير الاكاديمية للتربية و التكوين
جهة : .................................................
تحت اشراف السيد النائب الاقليمي للوزارة
نيابة : .....................................
تحت اشراف السيد مدير : ...................................
جماعة : .................................................


الموضوع : تظلم بشأن الترقية بالاختيار برسم سنة 2011
المرجع : مقتضيات المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011
المذكرة رقم : 68 /12 بتاريخ 23 مارس 2012 حول الترقية بالاختيار برسم سنة 2011


سلام تام بوجود مولانا الإمام أدام الله نصره وعزه ،
و بعد ، يشرفني أن أرفع إليكم تظلمي هذا الرامي إلى الطعن في مسطرة تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011 ، المعدل و المتمم للمرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، من خلال المذكرة 68 /12 المنظمة للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 . فالتأويل الذي أعطي للسنتين الجزافيتين واحتسابهما كأقدمية سنتين اعتباريتين والترشيح للترقي في الدرجة برسم سنة 2011، لم يأتي بها الاتفاق لا مضمونا و لا روحا كما ورد في المذكرة المذكورة المرجع ، و لم ترد هذه التفاصيل في المرسوم ، ويبقى التأويل اجتهادا شخصيا لا صفة و لا مصلحة له ، فالاساتذة الحاصلون على مجموع 117 نقطة قد تمت ترقيتهم سنتي 2009 , 2010 ، ولا يتحدث المرسوم عن دمجهم سنة 2011 . فالتوقيع والمصاقة تمت بعد تحديد لائحة الانتظار والمنتظرين من ترقية 2010 . فالمراد تنفيذه لا علاقة له بمنطوق الاتفاق او المرسوم المذكور بالترقية بالاختيار ، فالمذكرة 68\12 في الفقرة الثالثة تشير بشكل يحتمل التأويل أيضا على سنتين اعتباريتين لفئة الحاصلين على الاجازة قبل و بعد التكوين في مراكز تخرجنا منها جميعا بدبلوم مهني و ليس جامعي . و الدستور يمنع الامتيازات و يؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص . والترقية هدفها تحفيز المهنيين الذين لهم نفس ساعات العمل و نفس الاختصاصات ، والارتقاء يأدائهم المهني ، وليس الجامعي ، فالمقصود احترام مبدأي الاستحقاق المهني و تكافؤ الفرص بين الجميع .
فهذا التأويل ، سيكون على حساب فئات أخرى تحددت ترقيتها منذ وضع الترقية بالاختيار. بل و ترقية 2011 مفعولها سابق للاتفاق أي منذ 01\01\2011 ، مما يعد خرقا سافرا للقانون وشططا في استعمال السلطة ، ينتج ضررا ماديا و اداريا ، وبالتالي مساس بحقي في الترقي للدرجة الأولى رغم نقطي الذي وصل سنة 2010 مجموع 112 نقطة ، و يصل سنة 2011 مجموع 115 نقطة .
إن معايير الترقي بالاختيار لا تشمل معيار الامتياز ، فقد حددت القوانين المنظمة ، معايير الأقدمية العامة ، الأقدمية في الدرجة ، نقطة السيد المدير ، نقطة تفتيش سنة الترقي ، نقطة السيد النائب ، لا غير . و هو ما سيتم خرقه استنادا إلى المذكرة المشار إليها ، مما يؤثر على جميع المرشحين الحاليين و المرتبين بعد تصفية 2010 في لائحة الانتظار ، بإقحام مرشحين جددا خارج المقاييس المعهودة . وجبر الضرر لا يجب ان يحدث ضررا أكبر. بل بتوسيع الوعاء او بترقية ذات أثر رجعي بسنتين كما تم الاتفاق عليه مع النقابات .
بناء على ما سلف ، وحتى لا أحرم من الترقية برسم سنة 2011 ، ألتمس منكم ، التدخل و العمل على الزام تطبيق القانون ، توقيف العمل بتأويل المرسوم.
وفي انتظار ذلك تفضلوا ، سيدي ، بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام
و السلام
الإمضاء

لا أدري لماذا هذا الجدال حول بند ورد بالمذكرة 68،خاص بفئة تضررت من التسوية المتعلقة بالشهادات الجامعية ، لقد استفاد الكثير من رجال التعليم منذ صدور النظام الأساسي 2003 من الترقية بالشهادات،دون أن يحتج أحد .بقي الذي حصلوا على الشهادات قبل صدور هذا المرسوم،دون الاستفادة كليا ،فمنهم من ضاعت منه 5سنوات ومنهم من ضاعت منه 3سنوات للترقي في الدرجة (السنوات المقرصنة)،وحاولت النقابات أن تدافع على هذه الفئة ،فاتفقت مع الوزارة على منح هؤلاء سنتان من الأقدمية ،والغريب أن الاحتجاج جاء من رفاق الدرب ،فالكل يعلم أن المرسوم الصادرة في نونبر 2011،مر عبرمجلس الحكومة ،فالبرلمان ،وأخيرا صدر في الجريدة الرسمية،فقد أصبح بمثابة قانونا،فكيف نقدم على تغييره بين عشية وضحاها؟فهذا درب من الخيال.يجب على من يشكو أن يتقي الله ربه،لعله ييسر للجميع ،فمزيد من التلاحم وليس التطاحن من أجل تحقيق أشياء ربما ليس من حقي الان.