سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بقلق تراكم اختلالات المنظومة التربوية في العديد من الأكاديميات، واستمرار مشكل الخصاص في الموارد البشرية رغم النداءات والتحذيرات المتكررة ورغم التوظيفات المباشرة التي اعتمدتها الحكومة تحت ضغط الحراك الاجتماعي. وأضاف المكتب ذاته، أنه يتأسف على الممارسات "الزبونية والمحسوبية التي تخللت التوظيفات"، معتبرا أن "مثل هذا النوع من الحلول الترقيعية يلغي كل المجهودات الرامية إلى تأهيل العنصر البشري، ويضرب عمليا في العمق كل خطاب حول الجودة وتحسين المستوى المهني للنهوض بالمنظومة التربوية المغربية".
وأضافت مصادر مقربة من المكتب، أن الأخير تأكد أن الحكومة لا ترغب في توفير الموارد البشرية الضرورية لتوسيع التعليم والرفع من مستواه، مؤكدة أن تلك السياسة تؤدي إلى حرمان العديد من التلاميذ من التوفر على أستاذ، وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ والتتفييض المفتعل لرجال ونساء التعليم خارج أي مبرر تربوي للتغطية على الخصاص قصد اللجوء إلى أسلوب إعادة الانتشار.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أسلوب الوزارة "يشكل مسا مباشرا بالاستقرار النفسي والمهني للعاملين في التعليم ويؤدي إلى تدهور ظروف عملهم وأوضاعهم الصحية بفعل الإرهاق والضغط النفسي".
إلى ذلك، جاء في بيان المكتب توصلت «الصباح» بنسخة منه أن الأخير سجل بأسف شديد «الانتقالات التي تمت خلال شهر غشت الماضي خارج أي معايير».
وأضاف البيان ذاته، أن المكتب قرر مطالبة الوزارة الوصية بفتح المجال لإجراء حركة انتقالية ثانية بمعايير شفافة لمعالجة الملفات الاجتماعية الضاغطة دون تمييز، معتبرا أن الوقت قد حان لمراجعة شاملة لمعايير الحركة الانتقالية بشكل يجعلها أكثر توازنا وموضوعية وشفافية.
وعلى مستوى البرنامج الاستعجالي، أضاف البيان ذاته، أنه سجل فشل الوزارة لحد الآن في تحقيق المؤشرات الكمية والنوعية التي نص عليها من توسيع للبنية التحتية، إلى جانب إصلاح العديد من الحجرات الدراسية وبناء الداخليات والمؤسسات بالوسط القروي، وتزويد المؤسسات بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير النقل المدرسي....
وأكد أن الوزارة «فشلت في النهوض بالجوانب النوعية والبيداغوجية من تركيز على التعلمات الأساسية، وتحسين صورة المرأة في الكتاب المدرسي، وتحسين التكوين الأساس والمستمر للرفع من مستوى أداء المدرسين وتجويده، أو تعزيز الدور الاستراتيجي للمراقبة التربوية والدور التأطيري للطاقم الإداري».
وأضاف أنها فشلت أيضا في النهوض بالتوجيه المدرسي، ومراجعة الكتاب المدرسي، و إصلاح المنظومة البيداغوجية، إذ سجل التخبط الذي تعرفه عملية توسيع بيداغوجية الإدماج في الثانوي الإعدادي دون توفير الشروط الدنيا.
وجاء في البيان ذاته، أن المكتب وقف على استمرار تهميش مشاكل ومطالب موظفي القطاع الإدارية والمادية في العديد من الجامعات، ومحاولة الإدارة فرض تعامل تمييزي تجاه الموظفين من خلال محاولتها فرض معايير في الترقية الداخلية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف أنه على مستوى المطالب التعليمية وقف المكتب الوطني على التأخر الحاصل في تفعيل الحلول التي أعلنتها الوزارة والحكومة في شهر ماي الماضي، محملا إياها كامل المسؤولية من انعكاسات عن ذلك، ومطالبا بالإسراع في معالجة مشاكل المعنيين.
وفي هذا الصدد، طالب بضرورة التعجيل بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي لا زال معلقا منذ 2009، إلى جانب إسراع الحكومة بتحديد المحتوى الحقيقي لما جاء في الاتفاق الاجتماعي المتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي، محذرا من أي محاولة لإفراغ المطالب النقابية من محتواها.
إلى ذلك، أكد بيان المكتب الوطني أنه سجل من جديد أسفه لاستمرار «الأوضاع اللاديمقراطية والاختلالات في التسيير وانعدام الشفافية التي تعرفها التعاضدية العامة للتعليم»، مضيفا أنه ينبه إلى استمرار هذه الأوضاع غير الطبيعية في المنظومة التعليمية، ويدعو المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم وكافة مناضلي ومسؤولي المنظمة وعموم المنخرطين إلى التعبئة من أجل مواجهة التراجعات التي تستهدف القطاع وحقوق ومكاسب شغيلة التعليم