مدونة السير، على زبناء سيارات الأجرة الكبيرة، خصوصا في مدينة الدارالبيضاء، إذ وجدوا صعوبة في التنقل من وإلى مقرات عملهم.






أصحاب الدراجات النارية (التريبورتور) استغلوالفرصة وانخرطوا في نقل المواطنين إلى مقرات عملهم أو سكناهم



فيما ظلت سيارات الأجرة الصغيرة تشتغل بشكل شبه عاد، خاصة وسط الدارالبيضاء، حيث تجد الحماية الأمنية لعدم تعرض سائقيها للاعتداء من طرف المضربين.

واستغل أصحاب الدراجات النارية (التريبورتور)، خاصة من النوع الصيني، الفرصة، وانخرطوا في نقل المواطنين إلى مقرات عملهم أو سكناهم، من محطات الحافلات. وعاينت "المغربية"، مساء أول أمس الثلاثاء، مواطنين لم يجدوا الطاكسيات الكبيرة، بعد نهاية عمل حافلات النقل الحضري، فاضطروا إلى ركوب دراجات نارية.

وحاصر مضربون سيارات أجرة صغيرة في أحياء عدة بالدارالبيضاء، ما جعل المصالح الأمنية تتدخل، إما لفك الاشتباكات أو اعتقال معرقلي حركة السير، كما حدث أمس الأربعاء في سيدي مومن، حيث اعتقلت شرطة حي أناسي سائق طاكسي عرقل سائقا آخر غير مضرب، وأجبره بالقوة على التوقف.

وكانت مصالح الأمن اعتقلت 7 آخرين، في اليوم الأول والثاني من الإضراب، أطلقت سراح خمسة، بينما يتابع اثنان بتهمة الاعتداء على عميد شرطة، عند محطة نهاية خط الحافلات 81.

وأفاد شهود عيان أن اشتباكات وقعت، ظهر أمس الأربعاء، بحي التشارك، أدت إلى سقوط ضحايا، ولم يتسن لـ"المغربية" التأكد من ذلك.

وعلمت "المغربية" من مصادر أمنية أن جميع المصالح والدوائر الأمنية بالدارالبيضاء، تلقت تعليمات ولائية، وصفت بـ"الصارمة، لوضع جميع معرقلي حركة السير بشوارع وطرق الدارالبيضاء، تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محضر رسمي".

وبينما تجاوب سائقو شاحنات النقل الطرقي للبضائع مع الإضراب، على عكس أرباب ومهنيي هذا القطاع، فإن حافلات النقل العمومي للمسافرين ظلت تشتغل في بعض المدن بشكل عاد، فيما فضلت قلة قليلة خوض الإضراب.

ولم يؤثر قرار الإضراب على سوق الخضر والفواكه بالجملة في الدارالبيضاء، إذ استقبل، في اليوم الأول للإضراب، 520 شاحنة، وفي اليوم الثاني 486 شاحنة، وأمس الأربعاء 527 شاحنة، ومن المتوقع أن يستقبل اليوم الخميس 600 شاحنة، وهو المعدل الذي يستقبله السوق في هذه الفترة، حسب محمد السبكي، مدير سوق الجملة للفواكه والخضر.

واحتل سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة شارع الأدارسة بسيدي مومن، ومنعوا السيارات والحافلات من المرور، كما هشم زجاج طاكسيات في مناطق مختلفة بالدارالبيضاء، لمجرد عدم رضوخ سائقيها لقرار الإضراب، وهاجم سائقو سيارات أجرة مضربون سيارات أجرة غير مضربة، صباح أمس الأربعاء، بالقنطرة المطلة على الطريق السيار في شارع محمد السادس.

وأفاد مواطنون في أحياء مختلفة بالعاصمة الاقتصادية أن حافلات للنقل الحضري لم تسلم من اعتداءات مضربين، إذ كانت الحجارة تتهاطل عليها بين الفينة والأخرى، كما حدث في اليوم الثاني من الإضراب، قرب إقامة الحديقة بعين السبع، حين رمى مجهولون حافلة الخط 23، ما دفع سائقها إلى تسجيل محضر رسمي لدى الشرطة.

وتتفاوت نسبة نجاح الإضراب بين مدينة وأخرى، إذ نجح بنسبة 100 في المائة في قطاع نقل المسافرين في مراكش، حيث شلت الحركة بالمحطة الطرقية باب دكالة، والأمر نفسه بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، فيما اشتغلت الصغيرة بشكل عاد.

وفي آسفي، أضرب جزء من النقل العمومي للمسافرين، لكن لم تتوقف الحركة كلية بالمحطة الطرقية للمدينة، وشلت الحركة على مستوى الطاكسيات الكبيرة، فيما ظلت بعض سيارات الأجرة الصغيرة تجوب شوارع المدينة.

والأمر نفسه في القنيطرة، إذ أضرب سائقو سيارات الأجرة وبعض حافلات النقل العمومي للمسافرين، فيما ظلت بعض سيارات الأجرة الصغيرة تعمل.

واعتبر مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، العضو بالاتحاد الوطني للعمل، أن "سائقي سيارات الأجرة المضربين أبرياء، ولا يعرقلون حركة السير، ولا يعترضون طريق غير المضربين"، وجوابا عن سؤال لـ"المغربية"، حول احتلال شارع الأدارسة في سيدي مومن، وطريق أولا زيان، قال الكيحل إن "المضربين يتفادون عرقلة السير والاصطدامات مع سائقي حافلات النقل الحضري، الذين يستفزونهم"، موضحا أن "منافذ وطرقا أخرى عدة يمكن للسيارات والحافلات أن تسلكها غير تلك التي يعتصم فيها المضربون".

وأفاد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية تواصل اعتقالاتها لبعض سائقي سيارات الأجرة، وأوضح أن شرطة أناسي، بالدارالبيضاء، اعتقلت سائق طاكسي بسيدي مومن، صباح أمس الأربعاء، "لمجرد اعتراضه طريق طاكسي يشتغل، ولم ينفذ قرار الإضراب". وهذا جهل لحق العمل، مقابل حق الإضراب.

من جهتها، استغربت وزارة التجهيز والنقل خوض بعض النقابات للإضراب، معتبرة أنه "يفتقد أي مبرر موضوعي، خاصة أن مشروع مدونة السير معروض على البرلمان أزيد من سنتين، قبل تعديله والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب في يناير الماضي، ومازال في طور المناقشة حاليا داخل مجلس المستشارين.

وأكد بلاغ للوزارة أن مشروع مدونة السير، المعروض على الغرفة الثانية، "يضم كل التعديلات، التي التزمت بها الحكومة إثر مسلسل الحوار الطويل والمستفيض، الذي امتد من 13 مارس إلى يونيو2007، بمشاركة 62 هيئة نقابية ومهنية، تمثل قطاعات النقل الطرقي العمومي للمسافرين، ونقل البضائع، وسيارات الأجرة، من الصنفين الأول والثاني وقطاعي تعليم السياقة والفحص التقني".

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الإعلان كان رسميا على نتائج الحوار، ووزع على جميع المتدخلين في القطاع، وعلى الصحافة، لتعميمها على الرأي العام، إثر اجتماعات ترأسها الوزير الأول يوم 20 يونيو2007.

وناهز عدد التعديلات المدخلة على النص الأولي 275 تعديلا، خلال عرضه على البرلمان.

وخلص البلاغ، إلى أن الحكومة، إذ تحترم حرية الحركات الاحتجاجية والإضراب كحق دستوري، تذكر بأن ممارسة هذا الحق يجب ألا تؤدي إلى المساس بحرية العمل، وتهيب بوجوب احترام هذه الحرية من طرف الجهات الداعية الى هذه الحركة.