احتل تسعة وثلاثون أستاذا متطوعا سقف مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط، بعدما ربطوا أعناقهم بحبل متواصل مهددين بانتحار جماعي، احتجاجا على «تجاهل» الوزارة لملفهم المطلبي وعدم تنفيذ مقتضيات الاتفاق المبرم معهم قبل شهر والقاضي بإدماجهم في سلك التعليم، في الوقت الذي يرون أن لهم الحق في الإدماج بعدما قضوا أربع سنوات من الخدمة المجانية كمدرسين لمختلف أقسام التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
ولا يزال 39 شخصا من أصل 69 كعدد إجمالي، من حملة شهادة الإجازة في مختلف التخصصات، يخوضون احتجاجات متواصلة احتجاجا على استمرار وضعية «متطوع»، حيث لا يتقاضون أي مقابل مالي على خدمات التدريس التي يؤدونها في مختلف مؤسسات الوزارة التعليمية، لمدة أربع سنوات، تلقوا خلالها فقط المزيد من الوعود من الوزارة الوصية بإدماجهم كأساتذة في أسلاك الوزارة، وهو ما لم يتم إلى حد الآن، مما جعلهم يصعدون من وتيرة احتجاجهم ويهددون بإلقاء أنفسهم من فوق ملحقة الوزارة الكائنة بحي حسان.
وفي اتصال له بـ«المساء»، هدد عضو المنسقية الوطنية للأساتذة غير المدمجين في قطاع التعليم العمومي (المتطوعون)، عبد الإلاه بومشيطة، بالانتحار جماعيا احتجاجا على ما اعتبره تجاهل الوزارة لمطلبهم العادي والطبيعي في الإدماج، بالنظر إلى التجربة التي راكموها طيلة أربع سنوات من التدريس.
وبعد أن أشار إلى أن الوزارة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه قبل شهر بخصوص تسوية وضعيتهم، ذكر بومشيطة أنه طيلة أربع سنوات كان ينطبق عليهم ما ينطبق على رجال ونساء التعليم من مواظبة على الحضور والالتزام ببرمجة الدروس واستقبال المفتشين، باستثناء الأجر الذي لم يكن أحد منهم يتقاضاه، مؤكدا في السياق ذاته أن المبررات المقدمة من طرف الوزارة بعدم وجود مناصب غير مقبولة باعتبار أنها تخصص سنويا المئات من مناصب التدريس التي كان عليها أن تمنح الأولوية فيها للمتطوعين.
ويصل عدد الأساتذة المتطوعين إلى 69 بين الإناث والذكور ويحملون شواهد الإجازة في مختلف التخصصات، وقليل منهم فقط من يحمل شهادة الدراسة الجامعية (باك زائد 2)، ويتحدرون من نيابات الناظور وطاطا وآسفي والجديدة وبولمان علاوة على مجموعة أخرى التحقت بهم مؤخرا من إقليم فكيك.