أحمد الأرقام



هدد عدد من أعضاء فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، بالتصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2010، نتيجة التصدع الذي شهده الحزب مؤخرا، بين جناحي صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، ومصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب ورئيس الحزب ذاته، وذلك حسب مصادر مطلعة.
ولم توضح المصادر ما إذا كان هذا التهديد الموجه ضد مزوار هو الذي دفعه إلى التخلي عن فكرة قيادة الحزب، رفقة بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، ممثلين في بعض الوزراء غير المنتخبين من قبل هياكل الحزب، مشيرة إلى أن بعض أعضاء المجلس الوطني طلبوا من اللجنة التنفيذية طرد المنسحبين من الاجتماع المنعقد ليلة الأربعاء، في حالة عدم كفهم عن خوض الحملة الإعلامية التي لم تجد مساندة إلا من قبل قلة قليلة، على حد قولهم، في ظل الانقسام الذي تعيشه «الحركة التصحيحية» ذاتها، بين الموالين لمزوار والحلف المناهض له والذي اعتبر أن للوزراء الطارئين على الحزب أجندة سياسية سيتم الكشف عنها قريبا للرأي العام الوطني، على حد تعبيرهم. ونفى صلاح الدين مزوار، في تصريحات لـ«المساء»، أن يكون خاض رفقة العلمي وآخرين من حزبه حملة مضادة لابن قدور، مؤكدا أن ما راج من أقاويل حول خوض حملة انتخابية لفائدة بيد الله، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، أمر يدعو إلى الاستغراب، لأنه ليس من طينة الذين يخونون الأمانة.
وقال مزوار في توضيحاته إن رفيقه بن قدور حصل في الدور الأول على 111 صوتا، وهو ما يعني أن أعضاء الحزب ساندوه، مشيرا إلى أن الإشكال مرتبط بالذين سيروا الحزب، وليس بالمستشارين الذين صوتوا لزميلهم بن قدور، متسائلا: هل المسؤول عن الإخفاق الذي حصل في الغرفة الثانية هم الوزراء أم هو سوء التسيير؟
وشدد مزوار على أنه متشبث بوحدة الحزب وتماسكه واستقلاليته عن كل تيار سياسي، مؤكدا أنه ينطلق من مبادئ الحركة التصحيحية التي تريد أن تنعش هياكل الحزب وأجهزته التقريرية، من قبيل المجلس الوطني، حتى تكون هناك مراقبة للقيادة الحزبية في القرارات المتخذة.
ورد مزوار على المنصوري قائلا: «إن ما قمت به هو تنفيذ لالتزام قطعه المنصوري على نفسه بالتخلي عن الصلاحيات المخولة له كرئيس، ولم يكن انقلابا أبيض ولا أسود، والمكتب التنفيذي يوجد في محك حقيقي، لتحمل مسؤوليته في استمرار الحركة التصحيحية إلى حين انعقاد المجلس الوطني».
وأكد مزوار أن ما قاله المنصوري في حقه من كلام، هو مجرد تمويه وكذب على الرأي العام، لأنه أخل بالتزاماته السابقة بتفويض صلاحياته، مؤكدا أنه ليس هو من فرض على المنصوري التوقيع على وثيقة التفويض، ولكن هذا الأخير هو من اقترح ذلك كحل سياسي، مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية لم تكن تستهدف شخص المنصوري، لأنه ليس من دعاة تشخيص المشاكل.
وقالت ذات المصادر إن اللجنة التنفيذية للحزب أمهلت كلا من مزوار وأمينة بنخضرا، وهما وزيران غير منتخبين من قبل الأجهزة المسيرة للحزب، وكذا محمد بن الطالب، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، 48 ساعة للكف عن التشويش والامتثال للقوانين الداخلية للحزب، وإلا سيتم طردهم من الحزب بصفة نهائية، وفق المساطر المعمول بها، بدعوى أنهم خاضوا حملة مضادة ضد المعطي بن قدور، القيادي في ذات الحزب ومرشح الأغلبية الذي أخفق في الظفر برئاسة مجلس المستشارين، مما اعتبر من قبل الأحرار «خيانة سياسية».
وترجح مصادر أن يؤثر الصراع الداخلي للأحرار على الحكومة في حالة عدم تدخل عباس الفاسي، الوزير الأول، لرأب الصدع، بغاية ضمان التصويت على مشروع قانون المالية.




المساء
العدد:956
الأحد 18 أكتوبر 2009.