بيان اليوم ملف الأسبوع: آراء ومواقف حول جمعية دعم مدرسة النجاح - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2009-10-18, 15:56

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

بيان اليوم ملف الأسبوع: آراء ومواقف حول جمعية دعم مدرسة النجاح

ملف الأسبوع: آراء ومواقف حول جمعية دعم مدرسة النجاح

خلف إصدار وزارة التربية الوطنية للمذكرة 73، القاضية بتأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح على صعيد كل المؤسسات التعليمية بكل أسلاكها، وعلى مستوى مجموع التراب الوطني، الكثير من الجدل والنقاش الذي يختلف كثيرا ويتجاوز بمسافات ما راج خلال اللقاءات التي نظمتها الأكاديميات والنيابات، حيث اقتصر الأمر فيها على التفسير والشرح واستعراض سبل تطبيق وأجرأة المذكرة 73 وبعض الأمور التنظيمية. بذلك ومن خارج الأجهزة والهياكل التنظيمية لوزارة التربية الوطنية انطلقت قراءات مختلفة في مواقفها ملتقية في مصادرها التي تنتمي في مجموعها إلى النسيج التربوي. فإذا كانت التوجهات الوزارية المتحكمة في هذا الإجراء تنطلق من كون عملية تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح تأتي انسجاما مع التوجهات العامة للبرنامج الاستعجالي الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وبإعطاء صلاحيات أكبر لتدبير الشأن التربوي المحلي، بما يجعل المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية، وأن هذه الجمعية ستستفيد طيلة سنوات البرنامج الاستعجالي من موارد مالية مهمة توضع مباشرة رهن إشارتها لمساعدتها على بلورة مشاريعها. فبالمقابل نجد القراءات التي ظهرت إما على مستوى بعض التنظيمات النقابية أو المبادرات الفردية لكثير من العاملين في قطاع التربية الوطنية لا تروم بتاتا على مستوى الخطاب ما روجت له الجهات المحسوبة على الوزارة أو الممثلة لها جهويا وإقليميا. حيث شكك كثيرون في ماهية ونجاعة وقدرات هذه الجمعية مع تقديم انتقادات في حول منطلقاتها ووسائل عملها وحتى قوانينها واختصاصات هياكلها. للاقتراب أكثر من هذه المواقف والقراءات نقدم من خلال هذا الملف نماذج لكتابات ساهم فيها أصحابها في هذا النقاش من مواقع مختلفة، وفي الوقت نفسه نعتذر على عدم نشر بعض منها كاملة بسبب حجمها الذي يتجاوز كثيرا الحيز المخصص لهذا الملف.

القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح

الفصل الأول: التأسيس والتسمية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى ستة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958، المغير بالظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973، المغير والمتمم بالقانون 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423هـ الموافق 23 يوليوز 2002، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10/10/2002.
الفصل الثاني: المقر والمدة
- يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي: اسم المؤسسة /رمزها/ عنوانها.
- تأسست الجمعية لمدة غير محدودة.
الفصل الثالث: الأهداف
تعمل الجمعية على تشجيع ودعم مدرسة النجاح، وذلك من خلال:
- المساهمة في الرفع من جودة الحكامة. ـ تحسين وتطوير أداء مجالس المؤسسة ـ تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة. ـ القيام بشراكات- توفير الإمكانيات المادية والمالية.
الفصل الرابع: العضوية
- تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ويمكنها منح العضوية الشرفية لمن يدعم أنشطتها.
- لايخول للأعضاء الشرفيين حق التصويت أو حق الترشح.
الفصل الخامس: تتكون الجمعية من:
ـ الجمع العام والمكتب التنفيذي.
الفصل السادس: الجمع العام
- يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء وينعقد مرة كل ثلاث(03) سنوات لتجديد المكتب وينعقد جمع عام سنوي لمتابعة أعمال الجمعية وتقويم أدائها. ـ يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة وتتخذ القرارات في الجموع العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من المكتب أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمع العام، أو بطلب من مدير الأكاديمية أو نائب الوزارة.
الفصل السابع: اختصاصات الجمع العام:
- يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي.
ـ يبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية.
ـ يعتمد خطة العمل للمرحلة المقبلة.
الفصل الثامن: المكتب التنفيذي
- يعتبر الهيئة التنفيذية للجمعية ويتكون المكتب التنفيذي من جميع أعضاء مجلس التدبيرو يرأسه مدير المؤسسة الذي يعتبر رئيس الجمعية.
- يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت.
الفصل التاسع: مهام المكتب التنفيذي
يسهر المكتب التنفيذي على:
- تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين في مجال الارتقاء بجودة التعلمات والحياة المدرسية.
ـ تفعيل توجهات الجمع العام وقراراته وتوصياته.
ـ عقد الشراكات والاتفاقيات.
ـ إعداد البرنامج السنوي.
الفصل العاشر: يتولى رئيس الجمعية المهام التالية:
- الإشراف على أشغال اجتماعات الجمع العام وأشغال المكتب التنفيذي.
ـ تمثيل الجمعية أمام القضاء ولدى السلطات العمومية وكل الشركاء.
ـ الدعوة إلى الجموع العامة العادية والاستثنائية.
ـ يبرم العقود بعد إقرار من طرف المكتب التنفيذي.
ـ يوقع الوثائق المالية مع أمين المال.
كما حددت الفصول من 11 إلى 17 مهام كل من أعضاء المكتب التنفيذي: ـ نائب الرئيس ـ الكاتب العام
- نائب الكاتب العام ـ أمين المال ـ نائب أمين المال ـ المستشارون ـ اللجان الوظيفية
الفصل الثامن عشر: موارد ومصاريف الجمعية تتحدد موارد الجمعية في:
- دعم الوزارة.
ـ انخراطات الأعضاء/منح القطاعات الداعمة.
ـ الهبات والتبرعات والمساعدات المحصل عليها في إطار اتفاقيات الشراكة والأنشطة المدرة للربح.
وتحدد مجالات الصرف في:
1 / البرامج والأنشطة المصادق عليها.
2 / المبادرات المنسجمة مع أهداف الجمعية.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
في حالة حل الجمعية، تؤول ممتلكاتها إلى سلطات الوصاية التربوية. ويتم حل الجمعية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على المستويين الجهوي أو الإقليمي، والمتمثلة في السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والسيد النائب الإقليمي•

قراءة في القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح

صدرت عن وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية مذكرة وزارية تحمل رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 موضوعها "إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي"•
وقد قررت الوزارة إحداث على مستوى كل مؤسسة تعليمية بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي جمعية تسمى "جمعية دعم مدرسة النجاح"، كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها الوزارة مباشرة رهن إشارة هذه المؤسسات، خلال السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي(2009/2011) . ولتسريع عملية إحداث الجمعيات المذكورة وتشكيل مكاتبها، وضعت الوزارة رهن إشارة المؤسسات التعليمية:
- مشروع القانون الأساسي الخاص بجمعية دعم مدرسة النجاح.
- مشروع الاتفاقية الإطار للشراكة بين الجمعية والأكاديمية.
- بطاقة تقنية عن أهم مراحل تأسيس الجمعية.
ملاحظات بخصوص القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح:
العضوية: تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة، ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين في الثانويات التأهيلية. وهذا يعني أن رئيس جمعية الآباء يعتبر عضوا بالجمعية وممثل المجلس البلدي أو القروي كذلك باعتبارهما عضوين كاملي العضوية في مجلس التدبير، ولهما حق التصويت والترشيح. ويمكن للمكتب التنفيذي منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطة الجمعية، ويحرم الأعضاء الشرفيون من حق الترشيح والتصويت.
اختصاصات الجمع العام: بالرجوع للقانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح نلاحظ أن الوزارة حصرت اختصاصات الجمع العام للجمعية في المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة على القانون الداخلي للجمعية، والبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية واعتماد خطة العمل للمرحلة المقبلة. بينما أغفل القانون الأساسي قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع، خاصة منصب الرئيس وأمين المال. يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في (الفصل 8) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة والذي يقول:
ـ يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية.
ـ يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي:
1) نائب الرئيس. 2) أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد...
وهنا ألا يحق لنا أن نتساءل: ما العمل إذا ثبت التقصير في عمل المكتب في الجموع العامة عند تلاوة التقرير الأدبي؟ وماذا يمكن للجمع العام أن يفعل إذا ثبت سوء التدبير المالي للجمعية أو حتى الاختلاسات؟ أليس انتخاب المكتب المسير أثناء انعقاد الجموع العامة محطة يسترجع فيها أعضاء الجمعية سيادتهم فيعاقب الجمع العام أو يكافئ من كان انتخبه في جمع عام سابق ومكنه من سلطة تدبير أمور المؤسسة التعليمية؟ أليس انتخاب المكتب المسير بما فيه الرئيس وأمين المال في الجموع العامة دورة للمحاسبة من أجل المكافأة أو المعاقبة؟ أليس من أبجديات الانتخابات أنها تجسد رغبة وإرادة الناخبين؟ أليس من أبجديات الانتخابات التداول على السلطة؟ إذا اتضح هذا نتساءل: هل يمكن إدخال أي تعديل على القانون الأساسي للجمعية ليكون ديمقراطيا ويتلاءم مع القوانين الأساسية لمختلف الجمعيات؟ أم هو قانون جامد منزل لا يقبل أية إضافة أو تعديل؟ في اعتقادي أن الجمع العام باعتباره أعلى هيئة تقريرية
ــ (كما ينص على ذلك الفصل 6 من القانون الأساسي للجمعية الذي أعدته الوزارة)
ــ له كامل الصلاحية لإضافة كل ما يصب في مصلحة المتعلمين وينسجم مع أهداف تأسيس الجمعية بما في ذلك تعديل القانون الأساسي، والدليل على ذلك أن المذكرة 73 التي تنص على إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح، تشير في الفقرة ما قبل الأخيرة من المذكرة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح وليس لقانون أساسي جاهز ينتظر التطبيق ولا يقبل أي تعديل. كما تشير المذكرة 73 في مرفقاتها إلى أن الأمر يتعلق ب:
ــ مشروع القانون الأساسي وليس القانون الأساسي.
ــ مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الأكاديمية وجمعية دعم مدرسة النجاح. مشاريع المؤسسات والأسئلة الشائكة: لا شك أن إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح وتشكيل مكاتبها ستنطلق قبل متم السنة الدراسية الحالية، ولا شك أن المؤسسات ذات المشاريع التربوية المقبولة ستتلقى الدعم المادي من الوزارة لتحقيق "مدرسة النجاح"• لكن ما مصير دعم المؤسسات التعليمية بعد نهاية المخطط الاستعجالي في 2011؟ كيف ستقوم المؤسسات التعليمية بمعالجة مشاكلها وما أكثرها في غياب الدعم المادي؟ ...

عبد الرحمان النوالي
مفتش التعليم الابتدائي

أهم مراحل تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح

1- تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من عدد محدود من الأشخاص (3 مثلا)
2- توفير الوثائق (القانون الأساسي، لائحة أعضاء الجمعية المحتملين...) واللوجستيك اللازم لنجاح الجمع العام.
3- إخبار السلطات المحلية.
4- الإعلان عن تاريخ عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية قبل فترة كافية.
5- عقد الجمع العام.
6- تشكيل مكتب الجمعية وتوزيع المهام
7- إعداد الملف القانوني للجمعية والمصادقة على الوثائق:
* القانون الأساسي للجمعية بعدد النسخ المطلوبة.
* محضر الجمع العام
* لائحة أعضاء المكتب تتضمن المعلومات التالية: المهمة داخل المكتب، الاسم الشخصي والعائلي، رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ ومكان الازدياد، اسم الأب، اسم الأم، المهنة، العنوان الشخصي.
* شهادة حسن السيرة الذاتية
8- إيداع الملف القانوني لدى السلطات المحلية حسب نوع المنطقة (قيادة، دائرة، باشوية، عمالة، ولاية)
9- إيداع الملف القانوني من أجل فتح حساب بنكي ببريد المغرب
10- إعداد مشروع برنامج ودورية لزمان ومكان الاجتماعات ومشروع قانون داخلي
11- المصادقة على برنامج العمل

رأي وموقف من داخل مؤسسة تعليمية

بأقل تكلفة ينشئ اليوم وزير التربية الوطنية جمعية من داخل هذه الوزارة وبالياتها بتحايل على القانون يتم ادعاء أن الجمعية التي أطلق عليها اسم جمعية دعم مدرسة النجاح أتؤسس لدعم المدرسة العمومية في حين أنها لدعم برنامجه الاستعجالي الدي سبق وقلنا له من أين لك بمالية هدا المشروع؟. اليوم يتحدى الجميع ويدعو إلى تجمعات وهمية وكان الأساتذة اتفقوا مسبقا على هذه الجموعات العامة، وتم إخبار السلطة بلجن تحضيرية وهمية تم اختيارها من طرف الإدارة دون إخبار العاملين بالموئسات، إنها خطوة أخرى في اتجاه الخوصصة ولا افهم موقف المعارضين للمخطط الذي سمي استعجاليا. لقد عبرت عن موقفنا وانسحبنا كممثلين للمنظمة الديمقراطية للتعليم من اجتماع التأسيس لهذه الجمعية الوهمية والمتحكم مسبقا في تدبيرها من ثانوية سلمان الفارسي بتمارة. ولا يمكن للمرء إلا أن يستغرب للسلبية التي أصبح يتعامل بها رجال ونساء التعليم بحيث وباسمهم أصبحت تمرر أشياء خطيرة وفي حضورهم لقد انتظرت أن يعبروا على الأقل عن موقف. وهنا أسجل تحفظ احد الإخوة بالكدش على المسار لكن لا اعرف بعد انسحابنا مادا كان موقفه. بالمقابل سمعت إحدى الاستاذات تستعجل الأمر من اجل تأسيس هذه الجمعية الجديدة. أخيرا أقول لن نستسلم ولن تركعونا، سنواجهكم بكل ما أوتينا من عزم وصمود واطلب من كل المناضلين مواجهة هدا المخطط وجمعياته وإصدار عرائض لإدانة وشجب هدا التأسيس الوهمي وفضحه في كل المنابر وفي كل المناسبات. إن معركة الديمقراطية لا زالت طويلة وعلى الديمقراطيين إن يتكتلوا للدفاع عنها.

فاطنة.ح•

جمعية مدرسة النجاح وتوجسات نساء ورجال التعليم

دعت وزارة التربية الوطنية في مذكرة لها كافة نساء ورجال التعليم إلى الانخراط في جمعية أطلق عليها جمعية مدرسة النجاح، وقدمت المذكرة الوزارية العديد من الأهداف الرامية إلى الرفع من مستوى التعليم ببلادنا، لكن ما إن تلقي نظرة على القانون الأساسي لهده الجمعية حتى تستخلص أنها جمعية ذات طابع رسمي رغم ديباجتها التي تستند لظهير الحريات العامة وقانون الجمعيات، فهدا الأخير ففي فصله الثاني يقول:يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق أندار بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الخامس الذي يحدد الوثائق الواجب تسليمها للسلطات المختصة ونوعيتها. والجدير بالإشارة أن هذه الجمعية التي جندت لها الوزارة كافة الإمكانيات البشرية والمادية من اجل إخراجها لأرض الواقع تبقى هي الأخرى شبيهة بالحزب الذي ينتمي إليه وزير التربية الوطنية أو ربما فرع منه،لأننا تعودنا في الجمعيات أن يكون العمل بها تطوعي، والمهام واضحة والجموع العامة هي سيدة القرار، لكن الجمعية المذكورة أعطت كل الصلاحيات لرؤساء المؤسسات بتعينهم على رأس الجمعية ولا يحق لنائب الرئيس أو نائب الأمين أن يمارسا مهام الرئيس والأمين كالتوقيع على المستندات مثلا، فلو افترضنا أن رئيس الجمعية أو أمينها بأحد المؤسسات تعرض لمكروه أو غياب طال أمده، فكيف سيكون مال هذه الجمعية ووضعها القانوني لان بقية الأعضاء ليست لهم أية صلاحية، رغم أن الجمعية ولدت وفي فمها ملعقة ذهبية وطموحها اكبر من حجم منخرطيها الذين توجسوا خيفة أن تكون بمثابة حركة لكل المدرسين ستأتي على ما تبقى للمدرسة العمومية والعاملين بها من مكتسبات، وهذا ربما ما ستقوم به الجمعية الفتية ،حيث ستعمل على تهميش كل المجالس التعليمية وتفرغها من محتواها لأنها مدعومة ماديا ومعنويا من طرف الوزارة،وأصبحت مصلحة خارجية لهذه الأخيرة،بحيث نجد مهام مكتبها التنفيذي هي تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والفصل التاسع عشر أعطى لمصالح الوزارة حق حل الجمعية وهذا ما يتنافى والقوانين الجاري بها العمل، لان الحل من اختصاص القضاء، وهذا ما جعل العديد من نساء ورجال التعليم يتحفظون في الانضمام لهدا المولود الجديد بالرغم من أن بعضهم أقصي تلقائيا لكونه في حالة تكليف، والتوجيهات التي أعطيت لرؤساء المؤسسات تجعل الأساتذة المكلفين قاب قوسين أو أدنى، محرومون في مؤسسات التكليف وبمؤسساتهم الأصلية،ناهيك عن مدة الجمعية التي حددت في ثلاثة سنوات بمعنى أنها تعتبر الحديقة الخلفية للمخطط ألاستعجالي ودورها مؤقت ويكمن في الترويج له حتى تنتهي مدته وتختفي الجمعية، لكن نتساءل من أين ستأتي هذه الأخيرة بالأموال التي وعدت بها، وهل يحق لجمعية ما أن تستفيد من أموال دون تقديم مشاريع لأننا لمسنا في هذه الجمعية أن أموالها متوفرة. وربما الاعتمادات المخصصة للمخطط ألاستعجالي سوف يتم تحويلها حسب الرغبة والمزاج للجمعيات التي ستقوم بدور المقاول الرسمي في صرفها، أما الإصلاح فيقتضي حل كل المعضلات التي يعرفها القطاع ابتداء من حل مشاكل العاملين به، من ترقية،وتعويضات، وزيادة في الأجور، وشفافية في إسناد المناصب بناء على الكفاءة وليس الولاء، وهذه كلها وغيرها من العوامل الكفيلة بإخراج منظومتنا من عنق الزجاجة، أما غير ذلك فيبقى مجرد مسكنات وقتية لاتسمن ولا تغني من جوع، بقدر ما قد تخلق حزازات ونزاعات بين أعضاء أسرة التعليم. لكن بعد انطلاقها ستظهر لنا العديد من المفارقات التي قد تحول الجمعية إلى صندوق وطني على شكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وجدها البعض طريقا للاغتناء.

الحسين رضيت درة الوطنية للتنمية

دعم مدرسة النجاح أم تهرب من تحمل مسؤولية الفشل؟

"أنزلت" وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المذكرة رقم 73 والمؤرخة في 20 ماي 2009، والتي تنص على ضرورة إحداث، على مستوى كل مؤسسة تعليمية، جمعية تسمى "جمعية دعم مدرسة النجاح"، كإطار عمل لوضع مشاريع المؤسسة، وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها، وبلورة أهدافها على أرض الواقع " -حسب نص المذكرة - وكأداة قانونية لتفعيل المشروع رقم 18 من البرنامج الاستعجالي 2009-2012، المتعلق باستكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وذلك بتمكين المؤسسات التعليمية من التدبير المالي اللازم لتنفيذ مشروع المؤسسة من طرف مجلس التدبير، وبمشاركة جميع الفاعلين..." - حسب نص ديباجة "مشروع" الاتفاقية الإطار بين هذه الجمعية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين-. سنحاول أن نقوم في السطور التالية، بقراءة نقدية، تتوخى الموضوعية، للمرتكزات المرجعية للمذكرة، ولبنية نصها والوثائق المرافقة لها( مشروع القانون الأساسي، مشروع الاتفاقية الإطار، البطاقة التقنية)، كما سنحاول الحديث عن الملابسات الظرفية المحيطة بإنزالها والأجندة الزمنية المسطرة لتنفيذها، فضلا عن محاولة استنكاه الخلفيات السياسية الثاوية وراء هذه الخطوة.
- المرتكزات المرجعية
يمثل البرنامج الاستعجالي المرتكز المرجعي الأساسي، كما يعلن نص المذكرة نفسه. وهنا لابد من إثارة الانتباه إلى أن هذا البرنامج مازال محط رفض من قبل الهيئات الممثلة لأهم الفاعلين في قطاع التربية والتكوين…. غير أن السياق الذي استدعى استحضارنا للبرنامج الاستعجالي، يتطلب منا التركيز على الشق التمويلي من هذا البرنامج والمتمثل في اتجاه الدولة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية، صوب التملص من تمويل التعليم العمومي، باعتباره يشكل ضغطا على ميزانية الدولة، ومن ثمة اللجوء إلى الفاعلين الاقتصاديين.... فكيف لمشروع كبير بحجم البرنامج الاستعجالي، لم يحض باتفاق الفاعلين، أن يشكل مرجعية لأية خطوة أخرى يمكن أن تحظى بإجماع هؤلاء الفاعلين. خاصة إذا كانت الوزارة، في إطلاقها لهذه الخطوة، وفية لنهجها العتيد في الإنزال الفوقي للقرارات بدون سابق تشاور ولا تداول مع الأطر الميدانية.
- ملابسات الظرفية.
أنزلت الوزارة هذه المذكرة في فترة حافلة بالأحداث التي تستقطب اهتمام الجميع، والمتمثلة في الانتخابات الجماعية، وامتحانات نهاية السنة، وخصوصا امتحان الباكلوريا. مما يطرح عدة أسئلة حول براءة اختيار هذه الفترة بالذات، خاصة أن الوزارة تطالب بتأسيس جمعيات "دعم مدرسة النجاح" قبل متم هذه السنة الدراسية. كما شرطت استفادة المؤسسة من التمويل بشرط تأسيس هذه الجمعية.
- مشروع القانون الأساسي: درس في الديمقراطية!
لقد أعطتنا وزارة التربية الوطنية درسا في الديمقراطية والالتزام بالشرعية القانونية، درسا فريدا من نوعه! ففي نص المذكرة تدعو الوزارة إلى تعميم الوثائق، من أجل أن تبادر المؤسسات إلى "تأسيس هذه الجمعيات، وإلى تشكيل مكاتبها حسب ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل (والمقصود هنا أساسا، قانون تأسيس الجمعيات). وهذا يصدقه الفصل السادس من "مشروع" القانون الأساسي، حيث يقول"يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء ويعتبر أعلى هيئة تقريرية في الجمعية(...) ويردف: وينعقد الجمع العام مرة كل ثلاث سنوات لتجديد المكتب...). نفهم من منطوق هذه الصيغ أن الجمعية ستتأسس وفق مقتضيات قانونية سليمة، ووفق مبدأي الديمقراطية والاستقلالية، بحيث ستكون الهيئات التقريرية للجمعية سيدة نفسها، على مستوى انتخاب أعضاء المكتب، كما على مستوى بلورة القرارات المتعلقة بأنشطة الجمعية. لكن هذه القشرة البراقة ستتلاشى بمجرد أن نطلع على الفصلين الثامن والتاسع. ففي الفصل الثامن المتعلق بالمكتب التنفيذي للجمعية، نجد تعيينا دقيقا ومسبقا للأشخاص الذي سيتقلدون مهام التسيير: جميع أعضاء مجلس التدبير، وعضوين منتخبين من المجلس التربوي، والأدهى من كل هذا، أن يترأس المكتب التنفيذي، وبالتالي الجمعية، رئيس المؤسسة، وأن يتقلد المقتصد مهمة أمانة المال. فأين هي الديمقراطية إذن؟ أما الفصل التاسع والمتعلق بمهام المكتب التنفيذي، فيجعل أولى هذه المهام: "تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين في مجال الارتقاء بجودة التعلمات والحياة المدرسية...". فأين هي الاستقلالية إذن؟ كما نجد في الفصل التاسع عشر، المتعلق بـ"حل الجمعية"، خرقا واضحا للفصل السابع من قانون تأسيس الجمعيات، إذ يجعل قرار حل الجمعية في يد "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على المستوى الجهوي أو الإقليمي"، ضاربا بعرض الحائط مقتضيات القانون التي تنص على أن المحكمة الابتدائية هي الجهة المختصة بهذا الإجراء....
- الجمعية وصلاحيات مجلس التدبير..
كل الوثائق تؤكد على أن مشروع المؤسسة سيسطره ويصادق عليه مجلس التدبير، وهو من سيعمل على تنفيذه. فما هي الجدوى إذن من تأسيس "جمعية دعم مدرسة النجاح"، علما أنها تتشكل لزوما من نفس مكونات مجلس التدبير؟ لماذا ستحول الإمدادات التمويلية لحساب الجمعية وليس لمجلس التدبير؟ يقال أن المشكلة تتعلق بالقوانين المكونة للنظام الأساسي الحالي لمؤسسات التربية والتكوين، التي لا تسمح بتلقي التمويل من طرف المدير ومجلس التدبير، فإذا كان الأمر كما يقال، فلماذا لا يعدل هذا القانون، وكفى الله الأطر الإدارية والتربوية شر تشتيت الجهود وإضاعة الوقت؟....
- الخلفيات السياسية..
كل من يقرأ نص المذكرة (73) يتأثر باللغة الشعرية التي ختم بها، والتي تصف أهداف هذه "العملية" ب"الأهداف النبيلة!"، لكن القارئ سيتساءل بعد هنيهة من ذلك: ما موطن النبل في هذه الأهداف؟ وإذا رجعنا إلى نص "مشروع" الاتفاقية - الإطار بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية ملتمسين الإجابة، سنجد أنه يؤكد بوضوح على أن "مدة الاتفاقية وسريان العمل بها 4 سنوات"، وسنجد في نص المذكرة أن الوزارة خصصت"اعتمادات مالية مهمة، توضع رهن إشارة المؤسسات التعليمية" (ما هذا الكرم المباغث!)، "برسم السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي"• لابد أن القارئ يتساءل معي الآن: وعند انقضاء هذه السنوات، من سيمول التعليم العمومي؟ تتضح الآن "الأهداف النبيلة لهذه العملية"، إنها انسحاب الدولة من تمويل "قطاع يثقل كاهل ميزانيتها"• والبديل هو البحث عن مصادر أخرى للتمويل كما يحددها البرنامج الاستعجالي.... ويمكننا أن نتحدث عن خلفية أخرى، تقف وراء تأسيس "جمعية دعم مدرسة النجاح" كإطار جمعوي متحكم فيه بشكل غير مباشر، بدل الهيئات والأجهزة الرسمية للوزارة، وتتمثل هذه الخلفية في محاولة تحميل الفاعل التربوي الموجود في أسفل الهرم الإداري مسؤولية فشل ذريع، تراكم لمدة 40 سنة، تتحمل الوزارة، ومن خلالها الدولة وحدها مسؤوليته....

يوسف الفتوحي- أستاذ

المنظمة الديمقراطية للتعليم تحتج..

أصدر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم بيانا استنكاريا يحتج من خلاله على ما اعتبره انفراد الوزارة في اتخاذ القرار معلنا رفضه المطلق لجمعية دعم مدرسة النجاح. ومن بين ما ورد في هذا البيان:
بعد قراءة تحليلية ونقدية للمذكرة 73 في شان إحداث "جمعية دعم مدرسة النجاح" بجميع المؤسسات التعليمية قبل متم الموسم الدراسي الحالي، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم إذ تسجل مجددا الارتجالية غير المسبوقة والاستعجالية المرفوضة التي تتعامل بها الوزارة الوصية في تدبير الشأن التعليمي ضاربة عرض الحائط مبدأ التشاور والإشراك في اتخاذ القرار سائرة في عملية تهميش وإقصاء النقابات التعليمية والتمادي في اتخاذ بعض المبادرات وإنزالها بشكل عمودي وأحادي الجانب، فإنها تعلن للرأي العام التعليمي ما يلي:
1- احتجاجها الشديد على تمادي الوزارة الوصية في الانفراد في اتخاذ القرارات وإنزالها على أرض الواقع دون إشراك واستشارة النقابات التعليمية؛
2- رفضها المطلق لما يسمى بـ "جمعية دعم مدرسة النجاح" والتي تعتبر حلقة أخرى من مسلسل تنفيذ ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي يرمي إلى تسريع وثيرة خوصصة التعليم والإجهاز على المكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية؛
3- تسجيلها التعارض الصارخ بين مقتضيات القانون الأساسي لهذه "الجمعية" مع القانون المنظم للجمعيات سواء فيما يتعلق بالخطوات التأسيسية وانتخاب المكتب والمهام الموكولة لأعضائه أو من حيث تحديد الجهة التي يمنح لها اختصاص حل الجمعية أو من حيث احترام مبدأ استقلالية الجمعيات عن الحكومة، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية تشكيل هذه الجمعيات الهجينة داخل المؤسسات التعليمية وإلزامها بضرورة تنفيذ قرارات الوزارة الوصية مع إبقائها تحت وصاية النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية؛
4- دعوتها جميع مناضلات ومناضلي المنظمة وكذا عموم الأسرة التعليمية للتعبير عن رفضهم المشاركة والانخراط في هذه الجمعية التي تعتبر وجها جديدا من أوجه فشل الحكومة في تدبير الشأن التربوي ومخرجا للتملص التدريجي من المسؤولية اتجاه التعليم العمومي وتهربا من ضمان مجانيته وجودته؛

30/6/2009