آخر صيحات التستر على الأشباح في نيابة الحوز، أن عددا من الأساتذة الذين التحقوا بالنيابة في إطار الحركة الوطنية للسنة الماضية 2010 والذي كان من المفروض أن تسند لهم أقسام خلال شتنبر من نفس السنة، امتنعوا عن الالتحاق بما أسند إليهم وبقوا مصرين على رفض الالتحاق والتمتع بعطلة مدفوعة الأجر لمدة 10 أشهر.
وفجأة عادوا ذات صباح، من شهر يوليوز من سنة2011، إلى النيابة وضغطوا من جديد عبر ممثليهم النقابيين على النائب الذي منحهم تكليفات عشوائية في مدارس، يعرف أن مديريها لن يتكلموا وسوف يكتمون هذه المؤامرة. ووقعوا محاضر الالتحاق يوم 8 يوليو، وفي اليوم الموالي 9 يوليوز، وقعوا محاضر الخروج مع الذين قضوا سنة من المعاناة في المناطق النائية وسط الدواوير المتناثرة والبعيدة ووسط الجبال في سنة استثنائية بكل المقاييس، والذين كان يطبق في حقهم قانون الزمن المدرسي، وكانوا يحاسبون على الشاذة والفاذة، عكس هؤلاء الأشباح الذين وجدوا من يحميهم ويتستر عليهم ولكن للأسف الشديد، بتواطؤ مكشوف مع النائب الإقليمي الذي كان من المفروض فيه أن يطبق القانون ويتعامل مع جميع الأساتذة بالتساوي والعدل.
ولكن يظهر أن فاقد الشيء لا يعطيه، حين وجدنا أنفسنا أمام نائب يخرق القانون ويقوم بتزوير محاضر الالتحاق والخروج في سابقة خطيرة لم تعرفها وزارة التربية الوطنية من قبل.
وإذا أضفنا إلى ذلك فضيحة عدم تمكين تلاميذ نيابة الحوز من الاستفادة من الإطعام المدرسي، بحيث تم حرمان متعلمي إقليم الحوز من الإطعام المدرسي لموسم 2010/2011، إذ لم يتم توزيع هذا الإطعام إلا في فترة واحدة بداية الموسم (وهي الفترة التي قامت فيها النائبة السابقة بتوزيع حصة المطعم المدرسي للفترة الأولى قبل إعفائها )، وما يثير الاستغراب أن النيابة استدعت رؤساء المؤسسات التعليمية لتسلم مواد الإطعام أواخر شهر يونيو 2011، مما اضطرهم إلى رفض تلك القنابل الموقوتة، لكي لا يتحملوا مسؤولية تهور وإهمال نيابة الحوز ونائبها.
والآن أمام هذه الوقائع الخطيرة وجب طرح التساؤلات التالية :
هل الأكاديمية تعلم ماجرى وما يجري في نيابة الحوز ولماذا تلتزم الصمت لحد الآن؟
هل الوزارة هي الأخرى تعلم ماجرى وما يجري في نيابة الحوز؟ وأين هي المحاسبة ولجان التقصي و………؟ و الحكامة الجيدة ؟
لماذا يحاسب الأستاذ والمدير حين يخطئ بسهولة، ولا يحاسب الكبار حين يخطئون؟
هل كان على الوزارة أن تعين نائبا لها في الحوز، بالرغم من أن له ملف ”معروف” بالمركز التربوي بأسفي بخصوص صرف ميزانية 2009 للمركز؟.
وللتذكير فقط فقد كانت اللجنة الجهوية التي قامت بافتحاص المركز التربوي الجهوي لأسفي آنذاك قد طلبت إعفاءه من مهامه لكن السياسة تدخلت وغيرت مجرى الأمور.
و الآن النتيجة واضحة أمام العيان، والتخوف مما سيأتي إن ظل الحال كما هو عليه، فما على كل ذي ضمير حي وكل شريف أن يقول ”اللهم إن هذا لمنكر” وذلك أضعف الإيمان.
شعب بريس : 25 – 07 – 2011