علي الوكيلي
Friday, September 18, 2009
من المنطقي أن يكون عندنا أربعة أصناف من الناس، سياسي "يفهم في" التربية ورجل تربية "يفهم في" السياسة ورجل تربية "لا يفهم" في السياسة وسياسي "لا يفهم" في التربية، ومن حظ المغرب العاثر أن الصنف الأخير هو الغالب، إذ يجد السياسي نفسه مسلحا بقوة تنفيذية أو تشريعية لا مثيل لها في القوة والتأثير دون أن تكون له قوة معرفية في مجال التربية، فيفعل ما يشاء دون أن يستحي.
تأملوا معي هذا التناقض الغريب عند السياسي في مجال التدبير التربوي: كيف يمكن الحصول على تعليم نوعي في ظل شعار تعميم التعليم؟ ذلك أننا إذا أعطينا تعليمات لا تناقش بتمكين التلميذ من اجتياز المرحلتين التعليميتين الابتدائية والإعدادية بلا فشل دراسي، فمعناه أننا سنقوم بإلغاء جميع معايير الانتقاء العلمية التي تفرز لنا الكفاءة، بلغة أخرى سينجح الجميع، المتفوقون والمتوسطون والمتعثرون، وبما أن الحس التنافسي قد انعدم بسبب سهولة الانتقال من قسم إلى آخر فإن غليان الجد والاجتهاد الذي كان يميز المدرسة المغربية قبل 1979 قد ولى وانتهى، وأن العدوى ستمس المدرسين أيضا، الذين أصبحوا متعودين على منح النقط العالية كيفما اتفق دون اجتهاد. ما هي النتيجة إذن؟ كم هائل من التلاميذ ممن "لا يفك الخط" سيجدون أنفسهم في الثانويات التأهيلية دون مؤهلات، كل ذلك بحكم هذا القرار السياسي بتعميم التعليم، وهو أمر ملتبس عند السياسيين بمحاربة الأمية.
المدرسة المغربية لا تنتج تعليما جيدا وإنما تنفذ برنامجا سياسيا مرهونا بالمعايير الدولية للتنمية الاجتماعية، كما في الصحة والسكن وغير ذلك، ليأتي هؤلاء بعد ذلك ويتكلموا عن الدعم، فماذا سندعم؟ كيف سندعم تلميذا في الجدع المشترك لا يعرف معنى الخط المستقيم، بل هناك من لا يحفظ جدول الضرب؟ من أين نبدأ الدعم؟ من مستوى الثالث ابتدائي أم الأول إعدادي أم ماذا؟ إذا كنا نحن الذين نخرب مستوى التلاميذ بإنجاحهم دون وجه حق فما فائدة البكاء على مستوياتهم المتدنية؟
أذكر أننا نحن تلامذة فوج 1963/1964 لم تكن محفظتنا تحمل سوى كتابين، "إقرأ" للمرحوم أحمد بوكماخ والخمسة عشر حزبا من القرآن الكريم وبعض الدفاتر، وفي قسم الابتدائي الثاني انضاف كتاب الفرنسية "القراءة والفهم" وهو من المقررات الفرنسة، ورغم ذلك تخرج منا المهندسون الأكفاء والأطباء الجهابذة والمحامون المفوهون وثلة من الأطر التي تسلمت المشعل من جيل ما قبل الاستقلال ونجحت في ذلك نجاحا باهرا، ثم بدأت محفظة التلميذ تنوء بثقل أكبر مع السنين وتحصيله المعرفي ينقص، إعلانا عن تحول التعليم المغربي من إنتاج النوع إلى إنتاج الكيف. نحن لا ننكر فائدة التجديد والبحث عن مواهب التلاميذ وابتكار آليات التوجيه الصحيح، لكن، تم ذلك من جراء قرارات سياسية وليس بناء على حاجيات تربوية مدروسة بشكل علمي.
منذ سنة 1965 والسياسيون يعتبرون رجل التعليم عدوهم الأول، فقرروا أن يحاربوه ويخنقوه ويحتقروه بدواع سياسية دون الانتباه إلى أنهم يخربون الأداة الوحيدة التي ينجح بها التعليم أو يفشل في أي بلد من العالم، وحين أصبح المعلم موضوعا للنكتة، التي تكون تيمتها "البخل" في الغالب فإن ذلك كان مؤشرا على بداية فشل التعليم في البلاد، السياسيون يفقرون المعلم والمجتمع يتنكت بذلك (تبارك الله عليكم والله يعطيكم الصحة وخلاص)، غير مدركين لخطورة ذلك، وهو أمر لا يفهم عواقبه السياسيون. المعلم الذي كان بعد الاستقلال من أهم الأطر الوطنية ماديا ومعنويا أصبح في بداية الثمانينيات من أفقر الفئات الاجتماعية، ومن أكثرها إثارة للشفقة والرحمة حتى شاع الحوار الشهير المضحك:
- آش كايعمل ولدك؟
- معلم.
- مسكين!
ثم انضاف عامل آخر من عوامل فشل التعليم سنة 1982، وهو تخلي الدولة عن التوظيف في وقت لم يكن الاقتصاد الوطني قادرا على إنتاج مناصب الشغل، فانغلقت الآفاق نهائيا، وغدت الشهادات لا تسمن ولا تغني من جوع وتوسعت دائرة المعطلين الحاصلين على شهادات عليا، وانقلب التعليم من منتج إلى الأمل إلى منتج لليأس، وهو ما استفحل اليوم بشكل واضح، حتى أن المهندسين، وهم زبدة المجتمع أصبحوا لا أمل لهم في الشغل إذا انعدمت الواسطة أو الرشوة. ونحن هنا نعي أنه من الواجب الفصل بين التعليم والشغل، لأن المدرسة أداة للتعلم والتكوين وليس للتشغيل، لكن رغم ذلك يجب أن تكون الحلقات الاقتصادية على صلة بما تنتجه المدارس، إذ أن من العيب أن تنتج مدارسنا متعلمين لا فائدة منهم للمجتمع. هذا دون الحديث عن الأثر النفسي الفظيع على المتعلمين الذي يكونون على يقين من أن الشغل غير مضمون في المستقبل بعد نيل الشهادات العليا، قناعة تبدأ مع اليوم الأول لولوج قسم الأولى ابتدائي.
يوجد مصير التعليم اليوم بين أيدي السياسيين الذين تحركهم هواجس غير تربوية، بل أحيانا أمنية، لأن رجل التعليم في اعتبارهم لا يبتعد كثيرا عن الخادمة التي تبقى مع الأطفال بعد خروج الأمهات والآباء من البيت. سياسيون لا يدركون مشاكل التعليم إلا من خلال ما يقال وما يسمع، منفصلون تماما عن المجتمع وحاجياته، قابعون في مكاتبهم المكيفة وعيونهم على أرقام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المكلفة بتنقيط الدول، ومن تم خرج سوء فهم كبير لمعنى "تعميم التعليم". وأنا أقول لهم بكل صراحة ودون خجل: نحن مجتمع متخلف، نصرف أمورنا اليومية بالرشوة والمحسوبية، ونفشل في محاربة الفساد والسيبة ونعتز بخرق القانون، ولن يكون تعليمنا إلا من لون طيننا، فلنبحث جميعا للتعليم عن دواء خارج القرارات السياسية الفوقية، فمكمن الداء في مكان آخر لا تراه عيونكم العشواء التي تستعصي على كل أنواع النظارات الطبية.