بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم -فدش-بجهة سوس ماسة درعة

على ضوء الاحتقانات والتوترات غير المسبوقة التي اصبحت تعيشها الساحة التعليمية باقليم اشتوكة ايت بها جراء السياسية الانتقامية والتعسفية التي يتفنن النائب الاقليمي في نهجها كاسلوب مخزني بائد في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية ،للتغطية على عبثيته وخروقاته البنيوية في تدبير الشان التربوي،ومحاولاته اليائسة لاسكات الاصوات المطالبة بمحاربة فساده المتنامي والذي ينخر الجسم التعليمي العليل بالاقليم.وفي هذا الصدد وفي خطوة انتقامية ليست بغريبة عن سلوكات النائب الاقليمي،اقدم هذا الاخير على اعفاء عضوي المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم –فدش- بجهة سوس ماسة درعة من مهامهما كمديرين لمؤسستين تعليميتين لا لشيء الا لوقوفهما المستميت في وجه الاختلالات التي لازمت تدبير النائب الاقليمي للمنظومة التعليمية واهاناته المتكررة لنساء ورجال التعليم بعيدا عن الحكامة التربوية والتي من المفروض ان يجسدها المسؤول الاول عن الشان التعليمي بالاقليم.وامام هذا القرار الاخرق وغير محسوب العواقب والذي دفع بعضوي المكتب الاخوين المناضلين عبد الكريم الناجي والسعيد محبوب الى الدخول في اعتصام واضراب مفتوح عن الطعام ببهو النيابة الاقليمية ،فان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم-فدش- بجهة سوس ماسة درعة يعلن مايلي:

• مساندته وتضامنه المطلق مع الاخوين السعيد محبوب وعبد الكريم الناجي في اعتصامهما واضرابهما عن الطعام دفاعا عن مطالبهما العادلة والمشروعة
• استنكاره الشديد للممارسات الانتقامية للنائب الاقليمي وحنينه الى سنوات الرصاص بجلده للنقابيين وتضييقه على الحريات النقابية ضدا على المناخ العام الوطني الذي يهدف الى ترسيخ مزيد من الحريات والحقوق
• تحميله المسؤولية كاملة للنائب الاقليمي في تدهور الاوضاع الصحية وفي المضاعفات التي قد تنتج عن الاضراب المفتوح عن الطعام للاخوين المعتصمين
• تحميله المسؤولية كاملة للنائب الاقليمي في التوترات والاحتقانات والتعثرات التي ستربك الدخول المدرسي المقبل
• تنديده بصمت الجهات المسؤولة ولعبها دور المتفرج امام الوضع الماساوي الذي يعيشه المناضلين المضربين عن الطعام
• شجبه تسخير وتوجيه لجنة تنسيق التفتيش الجهوي المنحازة للادارة، من اجل فبركة الملفات للمسؤولين النقابيين ولاطر الادارة التربوية
• تثمينه لتضامن جميع الحركات والتنظيمات النقابية والحزبية والسياسية والجمعوية مع نضالات المناضلين عبد الكريم الناجي والسعيد محبوب
• تثمينه للوحدة وللتنسيق النقابي الرباعي باشتوكة ايت بها ونضالاته المستمرة ضد السلوكات اللاتربوية للنائب الاقليمي،وافتعاله للتوترات والاحتقانات بدل العمل على ايجاد الحلول للمشاكل التربوية
• تقديره للموقف التضامني لاطر واباء واولياء تلاميذ كل من م م فيفري ومدرسة سيدي سعيد من خلال توقيعهم لشهادات اعتراف بمجهودات الاخوين طوال فترة توليهما لمهام الادارة التربوية وتوقيعهم لعرائض احتجاجية على قرار اعفائهما التعسفي الذي لا يخدم مصلحة ابنائهم ويضرب الاستقرار التربوي بالمؤسستين
• مطالبته بالتراجع الفوري عن القرار الجائر والمتهور للنائب الاقليمي انصافا للاخوين المعتصمين وانقاذا لحياتهم من مضاعفات الاضراب المفتوح عن الطعام

في سابقة خطيرة وفي خرق سافر للقانون وللاعراف الادارية تم تسريب وافشاء اسرار مهنية بنيابة اشتوكة ايت بها حيث صرح احد المواقع بانه حصل على تقرير لجنة تنسيق التفتيش الجهوي حول قضية اعفاء المديرين المضربين عن الطعام وقام بنشر تفاصيله ،كما نشر قرارات ادارية (تعيينات) تخص المعنيين دون ان يتوصلا بها،علما ان الفصل 18 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية والمذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3 يونيو 1998 ينصان على التحفظ والمحافظة على السر المهني وان افشاءه يعد جريمة ويقع تحت طائلة القانون الجنائي-الفصل 448- والتاديبي حيث جاء في المذكرة ما يلي:"يرتكب جريمة افشاء السر المهني ويقع تحت طائلة القانون الجنائي والتاديبي الموظف الذي اطلع بحكم مهامه خصوصيات ادارية او اجتماعية او مادية-الملف الطبي+النقط+المرتب+العقوبات المتخدة ضد بعض الموظفين+التعيين ".وفي تصريح للموقع اكد المعتصمان انهما بصدد القيام بالاجراءات القانونية لمقاضاة المسؤول عن هذه التسريبات

زيارات تضامنية عديدة للمضربين عن الطعام باشتوكة ايت بها خلال اليوم الثامن
خلال اليوم الثامن من الاضراب عن الطعام الذي يخوضه كل من عبد الكريم الناجي والسعيد محبوب ببهو النيابة الاقليمية لاشتوكة ايت بها ،تواصلت الزيارات التضامنية من مختلف الهيئات والمنظمات حيث تميز هذا اليوم بزيارات قامت بها امهات رفقة ابنائهم الذين يدرسون بمدرسة سيدي سعيد التي كان يديرها السعيد محبوب -قبل اصدار قرار اعفائه- تضامنا معه واعترافا بمجهوداته،كما حضر الى المعتصم عضو عن المكتب الجهوي للتضامن الجامعي بجهة سوس وموظفو المكتب الوطني للكهرباء.وعلى صعيد اخر افاد مراسلنا بعين المكان انه تم حذف صور التعيينات وتقرير لجنة التفتيش الجهوي من الموقع الذي كان قد نشره امس خصوصا وان ذلك وكما سبقت الاشارة يدخل في اطار جناية افشاء السر المهني مما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع.