انتقل دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ صباح أمس الاثنين من الاضطلاع بمهام الاقتراح إلى القيام بدور عملي في مجال ترسيخ ثقافة مكافحة الرشوة والفساد، إذ وقع رئيسها عبد السلام أبودرار وأحمد واخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، اتفاقية شراكة بين هذه الأخيرة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، تروم تعزيز مبادئ النزاهة والأخلاقيات وتقوية التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد من خلال التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد ومكافحته في قطاع التعليم.
وأوضح الوزير أحمد اخشيشن أن هذه الاتفاقية تؤسس لمبادئ النهوض بثقافة النزاهة وقيم الأخلاقيات وتدعيم إجراءات الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال التربية، وتحدد في ذات الوقت مجالات التدخل التي ستفضي إلى إدماج مضامين الوقاية من الرشوة والفساد والحكامة الجيدة في البرامج الدراسية والجامعية، مبرزا أن قطاع التربية والتعليم يضطلع بدور أساسي من أجل ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة وتقديم الحساب لدى جيل المستقبل.
واستطرد قائلا: «إن إعمال سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته بكل فعالية لا يمكن أن تفضي إلى النتائج المرجوة إذا لم يتم احتضانها من طرف مختلف فعاليات القطاع «.
ومن جهته دعا عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى إطلاق برنامج وطني للتربية على النزاهة ومكافحة الفساد على غرار الأرضية المواطنة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، قائلا «إن المغرب شرع خلال العشرية الأخيرة في تطوير منظومته القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بالوقاية من الفاسد ومكافحته، وهو الآن بصدد استكمال ملاءمتها مع التزاماته الدولية، لكن هذه الدينامية ينقصها إطلاق برنامج وطني للتربية على النزاهة ومكافحة الفساد».
واستطرد مسؤول الهيئة خلال يوم دراسي نظمته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بشراكة مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حول موضوع «تعزيز إدماج قيم النزاهة والوقاية من الرشوة في برامج التربية»، مؤكدا بأن المغرب انخرط فعليا في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد، فهو لم يكتف بهذا الخصوص بالتعبير عن الإرادة السياسية واعتماد برنامج عمل للحكومة، بل بادر بالتصديق على الاتفاقية الأممية وواصل مسلسل تطوير الترسانة القانونية وتعزيز الإطار المؤسساتي لمحاربة الفساد الذي توج عبر إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وأوضح فيما يتعلق باتفاقية الشراكة الموقعة مع وزارة التربية الوطنية بأنها تندرج في إطار مقاربة شمولية للتعاون والتنسيق تستهدف إحداث تحالف وطني قوي بين مختلف الفعاليات والنهوض بالتعبئة الجماعية لمكونات المجتمع قصد الوقاية من الفساد ومكافحته بكل فعالية، بل وتعد بمثابة إعمال لمقترح الإعلام والتواصل والتحسيس كأحد البنود الأساسية التي تضمنتها الاستراتيجية العامة لسياسة الوقاية من الرشوة التي اقترحتها الهيئة وضمنتها في تقريرها السنوي 2009، والتي كانت قد تقدمت بها إلى السلطات العمومية حيث ترجمت إلى 25 اقتراحا تم تصريفها إلى 113 إجراء عمليا، والتي همت بالإضافة إلى التواصل والتحسيس، الآليات الزجرية والشأن السياسي والحزبي والصفقات العمومية والقطاعين العام والخاص .
واعتبر مسؤول الهيئة بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تعد الشريك الأمثل داخل هذا التحالف اعتبارا لدورها الهام والرائد في تغيير السوكات والنهوض بثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة كدعامات أساسية للحكامة الجيدة، معلنا أنه سيتم في إطار هذه الشراكة تفعيل ثلاث عمليات تعتبر ذات أولوية خاصة، الأولى تهم تعزيز إدماج قيم النزاهة ومكافحة الفساد في برامج التربية والتعليم، فيما تتمحور العملية الثانية حول تنظيم مباراة وطنية لتشجيع إبداعات التلاميذ والطلبة في مجال التخليق ومكافحة الفساد، فيما الجانب الثالث يتمحور حول إنجاز دراسة تشخيصية ميدانية للحكامة بقطاع التعليم.
هذا وبموجب هذه الاتفاقية التي تشكل إطارا للتعاون، تلتزم وزارة التربية الوطنية بمساعدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على برمجة وتنفيذ الدراسات والبحوث الخاصة بقطاع التعليم وتقديم الدعم المالي والتقني لتنفيذ الإجراءات المقررة، فيما تلتزم الهيئة من جهتها، بوضع خبرتها في مجالات الحكامة والأخلاقيات ومكافحة الفساد رهن إشارة الوزارة، مع تمكين هذه الأخيرة من المعلومات المتعلقة بمحاربة هذه الآفة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة وتتبع الدراسات المنجزة في إطار هذه الشراكة

المحرر التربوي