اطلعت كباقي الزملاء، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، على المقرر رقم 45 لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، الصادر في 05 أبريل 2011، بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا. واعتبرت أن مهمة "مراقبة جودة الإجراء" تعني بالواضح السادة المفتشين والسيدات المفتشات، وذلك اعتمادا على الفقرة التالية من المقرر (ص.13 من 22): "يعين مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي ومفتشي المصالح المادية والاقتصادية، مراقبا لجودة إجراء الامتحان لكل مركز امتحان...".
ولأني لست غريبا عن واقع حال مجال التربية والتكوين ببلادنا، طرحت، وكباقي الزملاء، السؤال التالي: هل عدد السادة المفتشين والسيدات المفتشات سيكفي لتغطية كافة مراكز الامتحان، على الأقل بنيابتنا الإقليمية الصخيرات تمارة؟
ولأن الجواب واضح، وانطلاقا من التجربة التي يعرفها الجميع، أي إشراك أطر التوجيه والتخطيط التربوي، مفتشات ومفتشين ومستشارات ومستشارين، في "الملاحظة" أو "مراقبة جودة إجراء الامتحان"، لم يستغرب أحد لانخراط هؤلاء المستشارات والمستشارين، بل ولم يتردد أحد وكعادتهم في إنجاح محطة حاسمة في المسار الدراسي لتلامذتنا. وذلك في الوقت الذي كان يمكن رفض التكليف بمهمة "مراقبة جودة الإجراء" بقوة القانون.
وليس خافيا أن أطر التوجيه والتخطيط التربوي، مفتشات ومفتشين ومستشارات ومستشارين، يبذلون الجهود تلو الأخرى، سواء على صعيد النيابات أو الأكاديميات أو الجامعات أو المصالح المركزية دون أن ينتظروا الشكر والتنويه. ويعتبرون ذلك من صميم عملهم وواجبهم المهني. وهو نفس الشيء بالنسبة لمهمة "مراقبة جودة الإجراء" التي تمت في أحسن الشروط وبجدية كبيرة وبشهادة العديد من النواب الإقليميين والمسؤولين الجهويين.
إلا أن هذه الفئة، وخاصة المستشارات والمستشارين في التوجيه وفي التخطيط التربوي، تعاني الحيف باستمرار وتواجه النكران والتهميش. ومناسبة هذا العتاب ليست مرتبطة بمطالب أو حقوق، بل بالاستثناء غير المفهوم وغير المنصف من المذكرة رقم 100 المتعلقة بالشكر والتنويه الصادرة في اليوم الأخير من امتحانات البكالوريا، أي 23 يونيو 2011، والتي وجهتها السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي الى كل من السيدات والسادة مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات ومديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنائبات والنواب واللجان الوطنية لإعداد مواضيع امتحان البكالوريا والمفتشات والمفتشين ورؤساء مكاتب الامتحان والأستاذات والأساتذة.
بدون شك، فإشراكنا لم يقم على الاعتراف بمؤهلاتنا أو بتضحياتنا، بل كان من باب سد الفراغ، ليس إلا. ولدينا من "النباهة" ما يكفي لإدراك ذلك. ولعل استثناءنا من المذكرة فيه بعض ما ذهبنا اليه.
حسن أحراث

مدونة حسن أحراث