يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية : - حرية الرأي والتعبير والاجتماع ; - حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها ; - الاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون ; - المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسيالبرلمان ; - المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق ; - المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية; - تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان ; - رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ; - التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية ; - المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية. - المساهمة في تأطير وتمثيل المواطناتوالمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور ; - الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور ; يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.

-***********************-
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك...
-************************-