إلى كل مهتم بحقل التعليم
ظلم صارخ جاءت به المذكرة الوزارية 97 المذكرة رقم 97 بتاريخ 15 يونيو 2006 حول الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بأطر هيئة التدريس. واليكم قراءة لأخطر ما فيها
المذكرة الإطار رقم 97 المنظمة للحركة الانتقالية الجهوية تمثل إطارا مرجعيا إيجابيا لحركية المدرسين داخل الجهة بحيث تعمل على ضمان تجانس وتوحيد المعايير والمقاييس المعتمدة من طرف جميع الأكاديميات الجهوية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة دون المس بالمرتكزات الأساسية الواردة فيها بالرغم من تضمنها لبعض النقط الغامضة والملغومة كمسألة كيفية
تحديد معايير تفييض المدرسين لإعادة انتشارهم، مما يضع المسؤولية الكاملة على عاتق المسؤولين الجهويين في توضيح وتفصيل هذه النقط خلال صياغة المذكرة الانتقالية الجهوية تفاديا لكل لبس أو غموض وضمانا لصون مكتسبات نساء التعليم ورجاله باعتبارهم الحلقة المهمة في النسيج التربوي والعنصر الأساسي في المسلسل الإصلاحي، وذلك قصد الارتقاء بمستوى منظومتنا التربوية.
إلا هنا الكلام جميل لكن تتبعوا معي ما جاءت به المذكرة 97 من ضمن ما جاءت به
معايير تحديد الفائض من المدرسين:
يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
1- الأقدمية العامة : نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
2- الأقدمية بالنيابة :نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
3- الأقدمية بالمؤسسة : نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
1- الأستاذ (ة)المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا(دكتوراة – الدراسات المعمقة...)؛
2- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بمهـــام إداريــــة بنــــاء علــــى تعييــــن صــــادر عـــــن الـــــــوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة.
3- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.
ما جاءت به المذكرة من معايير تبقى منطقية باستثناء الاستثناء الغير المبرر واللامعقول واللامنطقي أتساءل لمادا استثناء البعض من عملية تحديد الفائض؟ هذا الاستثناء في تحديد معايير التفييض يتنافى وتوحيد المعايير والمقاييس المعتمدة .
وانتم سيدي الوزير هل تعلمون ما يشرع باسم الوزارة التي ترأسونها ؟
أتمنى سيدي الوزير أن تقرؤوا بتمعن المذكرة 97 وتبعدوا عنا سياسة الميز والابارتايد والاستثناء الذي جاءت به، الغوا أو عدلوا المذكرة 97 من فظلكم إنها والله ظالمة تخلق ثقافة منبوذة في جميع الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها وهي ثقافة الميز ثقافة الاستثناء ثقافة الابارتايد.
فجميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات وهذا منصوص عليه في دستور المملكة كما أن الفصل 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على مبدأ المساواة بين الموظفين
فكيف بمذكرة تناقض الدستور وقانون الوظيفة العمومية ؟ إن هده المذكرة غير قانونية وغير أخلاقية و لا تصلح لأي شئ فما بالكم لقطاع أساسه القيم والأخلاق وهو قطاع التعليم .
لقد أصبح رقم 97 مشؤوما عند اساتدة التربية و التعليم الثانوي كوعد بلفور
لا للاستثناء
لا للميز
لا لمذكرة الابارتايد 97

إن الأمر الخطير ليس هو الاستثناء في حد ذاته.لأنه يبقى قانونيا لاعتبارات تدخل ضمن مصلحة الإدرة,أو المصلحة عموما.ونحن لسنا ضد مصلحة الإدارة حين تكون متماشية مع ضمان الجودة,وتحسين أداء وخدمات المرافق العمومية.
إذن فهي قانونية لضمان المصلحة الإدارية.
لكن الخطير هو أنها ثغرة تستغلها مافيا الفساد الإداري لضمان استقرار زبنائهم في المؤسسات التي عينوا بها.فيمنحون مثلا تكليفا إداريا أو تدريسيا في سلك آخر.حتى تمر زوبعة التفييض,ثم يلغى تكليفهم بدعوى الخصاص,وسد الثغرة.

شكرا على الموضوع المتميز و الرائع .