منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - النسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية يقيم الوضع المدرسي

النسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية يقيم الوضع المدرسي

صوت الحرية

صوت الحرية : 16 - 06 - 2011

إن النسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية، الذي تم الإعلان عنه على هامش فعاليات ندوة "تجديد الثقة في المدرسة العمومية" التي التأمت بالرباط في 17 مارس 2011 بتزكية أزيد من 35 هيئة نقابية وجمعوية وحقوقية ومهنية، وتم تأسيسه بتاريخ 25 مارس 2011 بمدينة الدار البيضاء. وهو يتتبع بأسف شديد ما يعيشه الوضع التعليمي بالمغرب من غليان واحتداد في الصراع، ونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية، حيث ينبغي أن يستعد التلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية لاجتياز امتحاناتهم النهائية بكامل الهدوء والاطمئنان. إن هذا الوضع الذي أصبح يعج بمختلف مظاهر التوتر والانفعال عن طريق ما أضحت تعرفه دائرة الاحتجاجات ومواقيت الإضرابات من تزايد في الحدة واتساع في التنوع والعدد. وهو يرى أنه بعد أن تفككت أوصال المركزية النقابية واستحالت وحدتها الملتحمة إلى تشتت في شكل فئات ومجموعات منفصلة اتسعت معها دائرة المطالب وتوزعت، وسما سقفها فوصل إلى درجة التهديد بمقاطعة الامتحانات الإشهادية، ورفض القيام بواجب الحراسة، والتلكؤ في دفع نقط المراقبة المستمرة إن لم تتم الاستجابة إلى المطالب المعلنة، كاملة غير منقوصة، الشيء الذي ينبئ بوجود بشائر من التجاوز والانفلات، الذي يضر بالمصلحة العامة، ويهدد أجيال المستقبل في مصيرهم التعليمي.
ويضف البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه "هذا وإذا كنا في النسيج المدني نعترف بأن مطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وتباين مراتبها ومواقعها في السلم الإداري ومستوياتها في العمل التربوي، هي مطالب مشروعة ومعقولة مهنيا وتربويا وإداريا، ومع ذلك، فإننا نرى بأن المصلحة العامة في قضايا من هذا المستوى تقتضي إعطاء الأسبقية للعام قبل الخاص، للجماعة قبل الفرد، باعتبار المصلحة الوطنية أولى من المصلحة الفئوية على الرغم من أن العام لا يلغي الخاص أو ينفيه، إنما يقتضي الأمر التعامل معه حسب الشروط الموضوعية وإكراهات الواقع.
إننا في النسيج المدني للدفاع عن المدرسة العمومية، ونحن نتفحص مليا عددا من البيانات والبلاغات النارية، الصادرة عن ائتلاف نقابي إما وطني أو جهوي، إما مساند لمطالب فئة محددة، أو مساند لمطالب شمولية عامة، لنشعر بقدر كبير من عدم الارتياح مما قد يهدد مصير تلامذتنا وأبنائنا في الامتحانات الإشهادية لهذه السنة. ولذلك ندعو جميع الأطراف الشركاء في المنظومة التعليمية إلى العمل سويا على تجاوز هذه المحنة التي تعيشها المدرسة المغربية العمومية على الخصوص وذلك ب:
أن تعمد الوزارة الوصية، وهي التي تتحمل المسؤولية الأولى فيما آلت إليه أوضاع المنظومة التعليمية، إلى تفهم السياق العام الذي ساهم في تأجيج هذا المستوى من الحراك المطلبي داخل النسيج التعليمي نتيجة ما تراكم من أخطاء تدبيرية عبر سنوات يحتاج الأمر لطيها اليوم، إلى التحلي بالشجاعة المطلوبة باعتماد المصداقية مذهبا، والشفافية منهجا في القول والعمل، ومن شأن هذا الأسلوب في التعاطي مع المشاكل المطروحة أن يساعد على إعادة بناء الثقة المطلوبة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين ورجال التعليم بمختلف أطيافهم وفئاتهم.
أن تتدخل المنظمات النقابية، ليس للتجييش والتحميس وصب الزيت على النار مثلما تفعل بعض العناصر المحسوبة على العمل النقابي، وإنما لتأطير التظاهرات والحركات الاحتجاجية وتوجيهها حتى تنأى بها عن السقوط في استعمال التلاميذ كأذرع بشرية عن طريق التهديد بمقاطعة الامتحانات بهدف تحقيق ما يراه المحتجون مكاسب نضالية.
على رجال التعليم المنخرطين في التظاهرات الاحتجاجية أن ينصتوا إلى صوت العقل النابع من كياسة بعض زملائهم ولو أنه صوت يكاد لا يسمع لنشازه، وهو الصوت الداعي إلى عدم الاقتراب من الامتحانات النهائية، ولعل هذا هو عين العقل، فالامتحانات الإشهادية حق للتلاميذ لا ينبغي الإجهاز عليه بأي وجه من الوجوه.
على النقابات التعليمية أن تستخلص النتائج، وتستنتج الدروس، وتستنبط العبر من كل هذا الحراك الذي تعج به الساحة التعليمية والذي تتفاعل معه هذه النقابات أو تنفعل به، قائدة له أو منقادة معه ، بغية تقييم مستوى أداء العمل النقابي في التأهيل النضالي والتكوين المهني والتأطير التنظيمي لمختلف شرائح رجال التعليم، فلعل ما وصل إليه الأمر مؤشر دال على وجود خلل ما ينبغي معالجته في الممارسة النقابية المؤطرة لرجال التعليم.
هذا وإننا إذ نتوجه إلى إخواننا في الحقل التربوي/ التعليمي بهذه الكلمة تحدونا الرغبة من ورائها إلى أن نساهم سويا في إنقاذ سنة دراسية كاملة من الضياع، على الرغم من اعتقادنا الراسخ بأن لرجال التعليم من الحكمة والغيرة الوطنية أكثر مما نتصور، ليسعدنا أن نخبر الجميع بهذه المناسبة، بأن النسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية، سيعقد ندوة صحفية يعلن فيها عن وجوده ويطرح برامجه وأهدافه، ويكشف للرأي العام عن رأيه في السياسة التعليمية بالمغرب.