دستور ممنوح غير نابع من ارادة شعبية
دستور لا زال الملك يحظى فيه بسلطات مطلقة ، و يكاد يهيمن على أغلب المجالات الحيوية و الحساسة بعيدا عن أي منطق يعطي الحق للشعب في حكم نفسه بنفسه بعيدا عن أي وصاية أو سلطة فوقية ، خصوصا إذا كانت هذه السلطة لا تخضع لأية محاسبة أو مساءلة
الديمقراطية هي أن يختار الناس مشروعهم السياسي في اطار تعاقد مع حكومة منتخبة لها كامل الصلاحيات في إمضاء برنامجها ، و ليست مسؤولة إلا امام الشعب هو وحده له الحق في إقالتها أو التمديد لها عير صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة و شفافة كما هو الحال بالنسبة للدول الديمقراطية التي تحترم نفسها ، أما أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الملك و تكون تحت رحمته فذلك يفرغ الديمقراطية من محتواها و يجعل الانتخابات مجرد فلكلور موسمي
الإمكانية الوحيدة لتزاوج نظام ملكي وراثي مع ديمقراطية حقة تجعل السلطة بيد الشعب هو النظام البرلماني الذي يكون فيه الملك سلطة رمزية تسود دون أن تحكم و هذا للأسف غير متحقق في الدستور الجديد ، مما يعني أنه دستور غير ديمقراطي رغم كل الروتوشات المدخلة هليه هنا و هناك

مامصوتينش و مامفاكينش حتى تحقيق المطالب ،: حرية ، كرامة عدالة اجتماعية
و البديل : دستور شعبي ديمقراطي

هههههههه..شكرا لكم أصدقائي على تعليقاتكم

والله اتمنى ان اصوت لكن للاسف لم اسجل هذه المرة ولا اي مرة قبلها هههه