بيان
 

تكريسا لمبدأ التواصل المستمر مع القواعد التعليمية عقدت تنسيقية العالم القروي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم جمعا عاما يومه 29 ماي2011 لتدارس آخر مستجدات الحوار الاجتماعي والوقوف على حصيلة نضالات الشغيلة التعليمية وطنيا وجهويا وكذا مناقشة تطورات الملف المطلبي للشغيلة التعليمية العاملة بالوسط القروي بنيابة أكادير إداوتنان. وبعد نقاش مستفيض، خلص الجمع العام لما يلي:
1-اعتباره اتفاق 26 أبريل لا يلبي انتظارات الشغيلة التعليمية.
2-تثمينه و تضامنه مع نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وعلى رأسها معتقلي الزنزانة 9 و إدانته للقمع الهمجي الذي واجهت به السلطات مطالب و احتجاجات الشغيلة التعليمية.
كما طالب الجمع العام بـ:
1-رفع الحصانة على جميع الأشباح وإلغاء تكليفات المحظوظين والمحظوظات تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وتسييدا للقانون وحفاظا على المال العام و يطالب الإدارة بأن تتخذ قرارات جريئة لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه فصول الدراسة في العالم القروي.
2-تنفيذ الاتفاقات المتبثة في محاضر رسمية جهويا ومحليا بإجراء حركة انتقالية نزيهة وشفافة بما يضمن حقوق الشغيلة التعليمية في الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي.
3-إجراء حركة انتقالية استثنائية للتعليم الابتدائي في أقرب الآجال جبرا للضرر الناجم عن قرصنة الحركة المحلية لثلاث مواسم دراسية متتالية (2007/2010).
4-الإفراج الفوري عن كافة المعطيات المرتبطة بإجراء الحركة الانتقالية المحلية: لائحة المناصب الشاغرة،قائمة المؤسسات المحدثة برسم الموسم 2011/2012 ...تكريسا لمبدأ الشفافية في تعامل الإدارة مع الموظفين وضمانا لحق الموظف في الوصول الى المعلومة.
5- تعميم التعويض عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة ليشمل جميع العاملين بالمناطق القروية و النائية بنيابة أكادير إداوتنان و العمل على الأجرأة الفورية لهذا التعويض تماشيا مع منصوص المادة 138 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
6- توفير شروط العمل بكافة المؤسسات التعليمية في العالم القروي والمناطق النائية خدمة لمصلحة التلميذ و الأستاذ ( فك الضم، ربط المؤسسات التعليمية بالكهرباء و الماء الصالح للشرب، توفير السكن و النقل....) .
كما أن المجتمعين عبروا عن تضامنهم المطلق مع أساتذة م/م مولاي زيدان ضد السلوكات الغير مسؤولة والمستفزة لإدارة المؤسسة.







وفي الأخير يدعو الجمع العام عموم الشغيلة التعليمية العاملة بالوسط القروي إلى الانخراط الفعلي في معركة إحقاق الحقوق ومحاربة كل مظاهر المحسوبية و الزبونية من أجل فرض الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة فحقوقنا لا تسقط بالتقادم ولن يزيدنا تعنت الإدارة إلا صمودا وإصرار على مواصلة درب النضال فلن يكلفنا النضال ما كلفنا الصمت. وما لا يدرك بالصمود يدرك بمزيد من الصمود.
وعاشت الشغيلة التعليمية
صامدة ومناضلة