ترأس الملك محمد السادس ، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تقديم الاستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي "المغرب الرقمي"، والتي تتطلب رصد اعتمادات مالية بقيمة خمسة ملايير و200 مليون درهم.
وبهذه المناسبة، قدم أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عرضا تضمن الخطوط العريضة لاستراتيجية "المغرب الرقمي"، التي تمتد خلال الفترة 2009-2013.
وتراهن استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي "المغرب الرقمي"، على توفير ناتج داخلي خام إضافي يقدر بنحو 27 مليار درهم وخلق 26 ألف منصب عمل، في أفق سنة 2013.
وتروم هذه الإستراتيجية ، تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، من خلال ضمان تزويد وتجهيز مجموع المؤسسات التعليمية بالعتاد المعلوماتي . وكذا التلاميذ المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل بحواسيب محمولة موصولة بالانترنت، مع متم سنة 2013.
كما تتضمن استراتيجية "المغرب الرقمي" تدابير كفيلة بتمكين شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خدمات الانترنت ذي الصبيب العالي، بحيث ستتمكن أسرة من بين كل ثلاث أسر من الاشتراك في خدمات الانترنت خلال الخمس سنوات المقبلة، في مقابل أسرة من بين كل عشر أسر خلال سنة 2010.
وتضع الإستراتيجية من بين أولوياتها الرئيسية برنامج "الحكومة الالكترونية" الرامي إلى تمكين المواطنين والمقاولات المغربية من خدمات رقمية تضاهي تلك المعمول بها على الصعيد الدولي.
ويتضمن هذا البرنامج الطموح، إنجاز وتقديم مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لنحو 89 مشروعا وخدمة عمومية.
ويتمثل الهدف الأسمى لبرنامج "الحكومة الالكترونية" في تقريب الإدارة العمومية من حاجيات روادها سواء على مستوى الفعالية أو الجودة والشفافية.
وسيمكن تفعيل وتطبيق المشاريع التسعة والثمانين، التي يتضمنها برنامج الحكومة الالكترونية، من بلوغ مؤشر 8ر 0 المعتمد من طرف الأمم المتحدة في هذا المجال ، سنة 2013، في مقابل 2ر0 خلال سنة 2008.
ومن جهة أخرى، وفي إطار السعي إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، فقد نصت استراتيجية مجتمع المعلومات و الاقتصاد الرقمي، على اتخاذ ثلاث إجراءات رئيسية.
ويهم أولها تجهيز المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات الرهانات الكبيرة في الناتج الداخلي الخام بالتقنيات المعلوماتية، وتتعلق ثانيتها بتعبئة الشركات المؤثرة في السوق لاسيما عبر إدخال المعلوميات إلى تجارة القرب، فيما يتعلق الإجراء الثالث بالتحسيس والتحفيز حيث سيتم تحسيس رؤساء المقاولات باستعمال المبادئ الأساسية لتكنولوجيا المعلومات عبر حصص تكوينية تتوج بمنح رخصة الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي مواجهة الرهان المتمثل في جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي، فقد تم وضع استراتيجية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي (المغرب الرقمي 2013)، استنادا إلى أربعة مبادئ رئيسية.
ويتعلق الأول بخلق دينامية تتجلى من خلال الطموح القوي وتحديد أهداف طموحة وواقعية، ويروم الثاني تحديد الأولويات وإنجاز أنشطة ذات وقع كبير من خلال اختيار عدد محدود من الأولويات وكذا الإجراءات المواكبة ومسايرة التغيير من أجل ضمان نجاح الأنشطة المحددة.
أما المبدأ الثالث فيهم الحكامة، وتوفير الموارد الملائمة من خلال تعبئة مختلف الفاعلين العموميين والخواص، وتقييم النتائج وإعادة تقييم الجهود بشكل براغماتي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. فيما يتعلق المبدأ الرابع بضمان استمرارية الجهود، حيث يغطي المخطط مرحلة تستغرق خمس سنوات وينص على الإغناء التدريجي لبرنامج العمل.