منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - حزب يساري مغربي ينتقد الوضع النقابي ويصف نتائج الحوار الاجتماعي ب"الهزيلة"

حزب يساري مغربي ينتقد الوضع النقابي ويصف نتائج الحوار الاجتماعي ب"الهزيلة"

مغارب كم

مغارب كم : 30 - 05 - 2011

وجه حزب النهج الديمقراطي المغربي، المحسوب على أقصى اليسار، انتقادات حادة جدا إلى مكونات المشهد النقابي في المغرب، بناء على نتائج الحوار الاجتماعي التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين المركزيات النقابية، الأكثر تمثيلية، والحكومة واتحاد أرباب المقاولات.
واعتبار لكونه "لم يعرض للمصادقة على أنظار الهيآت التقريرية للمركزيات النقابية، والذي جاء بفضل حركة 20 فبراير بعد سنوات من النضال النقابي المتعدد الأشكال وسنوات من التهرب والمماطلة والمراوغة من طرف الحكومة والباطرونا".
ورسمت الكتابة الوطنية للحزب المذكور في بيان لها، توصل موقع "مغارب كم" بنسخة منه، ملامح قاتمة عن الوضعية النقابية،عقب اجتماعها الأخير، فقالت إنها تتميز على المستوى الداخلي "بانطلاق حراك نقابي يعكس رغبة القواعد في دمقرطة النقابات ومواجهة هيمنة البيروقراطيات على مختلف مناحي الحياة النقابية في العديد من النقابات، الأمر الذي يتجلى في ممارسات غير مقبولة أخطرها التهرب من عقد المؤتمرات في وقتها المحدد قانونا، واحتقار وتهميش الأجهزة التقريرية والقفز على القرارات المتخذة والالتفاف عليها، ونفس الأمر بالنسبة لمقررات المؤتمرات، واستفراد الزعماء الخالدين بالقرار، وغيرها من الممارسات الضارة بالعمل النقابي والمتعارضة مع روح التسيير الديمقراطي والعصري".
واشتمل بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي،على توصيفات جد لاذعة للأداء النقابي، مضيفا ان "هيمنة البيروقراطية"، تقترن في الغالب بما أسماه "الفساد النقابي، واستغلال الموقع النقابي لأغراض شخصية انتهازية تتناقض وطبيعة العمل النقابي كعمل نضالي تطوعي".
وانتقد البيان بشدة، ما اعتبره "إمعان القيادات النقابية في سلوكها وتحصنها في مواقعها ضدا على رغبة القواعد أو اللجوء في بعض الحالات إلى طرد المناضلين وتجميد فروع بكاملها هو ما يزيد في تأجيج الصراع وصب الزيت على النار".
وتأسيسا على هذه النظرة الخاصة للكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي لمجريات الأمور في الساحة النقابية، سجلت في بيانها رفضها للاتفاق الحاصل بين أطراف الحوار الاجتماعي يوم 26 أبريل الماضي، واصفة إياه بأنه "يأتي في إطار محاولات النظام إضعاف حركة 20 فبراير وتحييد الطبقة العاملة من الصراع العام الدائر في بلادنا والزج بها في سلم اجتماعي قاتل".
واعتبرت الكتابة الوطنية نتائج الحوار بكونها ضعيفة، "بل هزيلة بالنظر لانتظارات الشغيلة واستعداداتها النضالية والجو العام المتسم بتوسع حركة 20 فبراير وصمودها في وجه مناورات النظام والقوى الملتفة حوله، أما الطبقة العاملة في القطاع الصناعي فلم تجن من هذا الحوار سوى الفتات" حسب لغة البيان.
يذكر أن الأطراف الثلاثة (الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب) توافقت بتاريخ 26 ابريل الماضي على جملة من التدابير، تهم القطاعين العام والخاص، ضمنها الرفع من الأجور ب 600درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم، والرفع من نسبة حصص الترقي إلى 33% على مرحلتين، والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15%، والتوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات.
وبعد أن اعتبرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، "أن التشتت النقابي الذي يطبع الحركة النقابية المغربية،" في نظرها، "كان عاملا سلبيا محددا لسقف نتائج الحوار، دعت بكل قوة "كافة المناضلات والمناضلين الديمقراطيين"، إلى ما أسمته "نصرة الوحدة النضالية في الميدان بين المركزيتين الوازنتين ا.م.ش (الاتحاد المغربي للشغل)،و ك.د.ش (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)،على طريق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة".
تجدر الإشارة إلى ان هذين التنظيمين النقابيين المذكورين من بين الموقعين على اتفاق الحوار الاجتماعي مع الحكومة يوم 26 ابريل الماضي بالرباط، الذي ينتقده بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي.