منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الافتحاص والمراقبة المادية والمالية اي دور في تجويد المنظومة التربوية

الافتحاص والمراقبة المادية والمالية اي دور في تجويد المنظومة التربوية

تازة اليوم وغدا

تازة اليوم وغدا : 26 - 05 - 2011

الجمعية المغربية لمفتشي المصالح المادية والمالية
تنظم لقاء دراسيا
تحت شعار الافتحاص والمراقبة المادية والمالية اي دور في تجويد المنظومة التربوية
نظمت الجمعية المغربية لمفتشي المصالح المادية والمالية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية ومركز تكوين مفتشي التعليم ودعم من الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت لقاء دراسيا ايام 11 و12 ماي الجاري بمكناس حول دور الافتحاص والمراقبة المادية والمالية في تجويد المنظومة التربوية . ويعتبر هذا اللقاء تقليدا سنويا للجمعية ومحطة تأملية وتقويمية لتوحيد الرؤى والتصورات في مجال المراقبة المادية والمالية بمؤسسات التعليم والتكوين توخيا لتحقيق الجودة في تناغم مع الفاعلين التربويين الاخرين . ولقد كان افتتاح أيام هذا اللقاء مناسبة لتدخل اطر مسؤولة بالوزارة لتثمين مثل هذه اللقاءات وتشجيعها وهو ما جاء في كلمة السيد رئيس ديوان السيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي السيد عبدالاله مصدق الذي حيى مواظبة الجمعية على تنظيم لقاءاتها التي من شانها ان تكون اكثر فعالية من اللقاءات الرسمية المكبلة بالإكراهات الإدارية مع التأكيد على ان جهاز التفتيش مكون أساسي في المنظومة التربوية إذ يساهم في تجويد هذه الأخيرة بتنسيق وتعارف مع المكونات الأخرى . وهذا التنسيق هو ما اكد عليه السيد خالد فارس المفتش العام للشؤون التربوية الذي حضر أصالة عن نفسه ونيابة عن السيد المفتش العام للشؤون الإدارية الذي بعث بكلمة ركز فيها على أهمية المراقبة كرافعة لتحقيق المردودية فهي التي تسهر على سلامة النصوص التشريعية عبر التحري في الشكايات والتظلمات وتدعيم الأخلاقيات وتتبع التوصيات في التقارير مع التدقيق والتقييم …اما السيد احمد فال مركزي مدير وحدة الدعم الاجتماعي بالوزارة فذكر باللقاء الأخير بمراكش الذي كان ناجحا مخبرا الحضور بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإرساء دعائم جديدة لضمان سير أنجع للتسيير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التربية والتكوين. ومن الإجراءات التي سترى النور قريبا وضع دليل مساطر خاص بالداخليات والمطاعم المدرسية وفق المعايير الدولية لإنتاج المعايير تنفيذا لتوصيات يوم دراسي نظم لهذا الغرض بالإضافة الى دليل خاص بالتلميذ الداخلي ومذكرة تنص على إشعار التلميذ بحصوله على المنحة موازاة مع إعلان نتائج نهاية السنة توخيا لمحاربة الهدر المدرسي دون نسيان قرار تفعيل المنسقيات الجهوية للتفتيش لإعادة الدور لذي كانت تلعبه المفتشيات الجهوية للاقتصاد قبل صدور قانون إحداث الاكاديميات بالإضافة الى الأفواج الجديدة التي ستتخرج من مركز تكوين المفتشين وتوظيف 300 ممون استفادوا من التأطير في أربعة مراكز جهوية وهم الان مؤهلون لتسيير المصالح المادية والمالية ..
السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمكناس تافيلالت الذي احتضن اللقاء عبر عن اعتزاز اكاديميته باحتضان اللقاء معبرا عن استعداده للتعاون من اجل تحقيق شعار الجودة ذلك الشعار الذي يتماشى مع التوجهات الأساسية للبرنامج الاستعجالي والميثاق الوطني للتربية والتكوين لا ستكمال مسيرة الإصلاح . كما عبر عن تقديره الشخصي لدور جهاز المراقبة المادية والمالية في تحقيق الجودة تأطيرا ومراقبة ومصاحبة لأنه يقدم ضمانات الترشيد والحكامة والنجاح…
اما السيد مصطفى البوزيدي رئيس الجمعية المغربية لمفتشي المصالح المادية المالية فلقد نوه بالدعم المادي والمعنوي الذي قدمته الاكاديمية والوزارة اللذان ساهما في ما تراكم من منجزات مؤخرا كتكوين مفتشين بالمركز وتوظيف ممونين جدد بالإضافة الى تطلعات وازنة لتحسين مردودية هذا الإطار بإصدار نصوص في هذا الاتجاه . ان هذا اللقاء هو لقاء التجويد يختم السيد البوزيدي ..
وعلى مدى يومين تدارس المشاركون دور المراقبة المالية والمادية ودورها في تجويد المنظومة التربوية ففي عرض اول تناول السيد محمد لمسياح عرضا تحت عنوان المراقبة المالية والمادية في سياق الحكامة حاول من خلاله ابراز مختلف الاليات والوسائل المؤسساتية والتشريعية والمجتمعية التي تساهم في تحقيق الحكامة التي لها دلالات متعددة وسمات كثيرة اختلف الباحثون في تعريفها وان كان معظمهم يتفق على أنها تعني التدبير الجيد والترشيد والتخليق وهذا حسب المحاضر ما سعى المغرب الى تحقيقه منذ أواخر التسعينيات من القرض الماضي بعد صدور تقرير البنك الدولي المعروف مستعرضا مختلف المحطات التي عرفها ورش الإصلاح بالمغرب
وفي عرض ثان تناول السيد محمد الهبلوج معالم المراقبة المالية والمادية في مؤسسات ومراكز التكوين في ظل النظام الجهوي . حاول صاحب العرض مقاربة واقع مهمة المراقبة من خلال اطارها المرجعي المتمثل في النصوص التشريعية والتنظيمية مقارنا بين مرحلتين الاولى من 2000 الى 2004 تم الانتقال فيها من نظام ممركز الى نظام اللامركزية واللاتمركز تحولت معها منظومة التفتيش من منظومة مراقباتية محورية الى منظومة مراقباتية ذات دور هامشي مبينا بعض مظاهر هذا التهميش كالغياب الكل في المبادرات الجديدة وتجميد ادوار المفتشيات الجهوية للاقتصاد وعدم وجود موقع للمراقبة في الهيكلة الجديدة وعدم وجود علاقة وظيفية بين الادارة والمراقبة والفراغ وطغيان الارتجال والارتباك في الجات والغموض في تدبير الداخليات والمطاعم المدرسية واعتبر المحاضر ان صدور الوثيقة الاطار للتفتيش والمذكرتين 113 و 118 في حلة جديدة ما هو الا اعادة انتاج المذكرتين 158 و199 ملا حظا افتقار ذلك الى الجذاذة الموحدة وغياب المراقبة على الوثائق وعدم استثمار التقارير لعدم اختصاص الجهات التي تتوصل بها الخ من الملاحظات
العرض الثالث تناول فيه السيد مصطفى البوزيدي موضوع الافتحاص من التنظير الى التنفيذ عرف فيه مفهوم الافتحاص المشتق من الكلمة الفرنسية ” اوديت “بمعنى الانصات وهي عملية مستقلة داخلية تهدف الى التحقق من المصداقية والفعالية في اداء المؤسسة المفتحصة وتأخذ العملية عدة صيغ سواء في مفهومه الكلاسيكي او الحديث وحسب المفتحص وموضوع الافتحاص الذي يرتبط بالقطاع المعني ومجال المفتحص وحسب الموصي فيكون داخلي او خارجي مفصلا في مختلف الاصناف . كما اشار المحاضر الى المفتحص يمتاز بالاستقامة والتكتم والكفاءة المهنية والنجاعة وتحيين المعلومات .. وتمر عملية الافتحاص بمراحل متعددة تبدا بعملية الاعداد والتوثيق فالإنجاز الميداني لتنتهي بالإعلان عن النتائج والتتبع البعدي وكل هذه المراحل تتخللها اجراءات ادارية وتقنية وتعاقدية بين الموصي والمفتحص .. الخ
واختتمت فعاليات هذا اللقاء الدراسي بتكريم مجموعة من المفتشين الحالين على المعاش وانتخاب مكتب جديد للجمعية ..
عبدالسلام يونس