منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - حركة 20 فبراير تحتفل بمرور قرن عن زمن السيبة

http://www.tdg.ch/files/imagecache/4...11/0f4dc83.JPG

بعد أشهر قليلة، ستحل ذكرى مرور قرن عن احتلال المغرب، والذي مازالت أثاره الاقتصادية و السياسية و الثقافية ترهن مستقبل الشعب المغربي في يد التبعية العمياء لفرنسا. فهذه الأخيرة مازالت أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، و القوانين و الدساتير تنقل كليا أو جزئيا من فرنسا، واللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في الإدارات و الشركات. فكيف كانت إذن البداية الأولى لهذا الاحتلال؟

جاء طلب الحماية الفرنسية من طرف السلطان مولاي عبد الحفيظ بعد أن " سابت " عليه قبائل ساخطة على أوضاعها... و التي سابت ساكنتها كذلك على بعضها البعض في فوضى كبيرة بعد أن رفضوا قانون المخزن و بدلوه بقانون " السيبة "، الذي لا يلاءم سوى الانتهازيين و أشد الناس مكرا و قدرة على التحالفات المفاجئة و البراغماتية. و اليوم، التاريخ يعيد نفسه، و النتيجة سوف لن تختلف عن ما وقع في 1912. فسنة 2012 على الأبواب، و حماية جديدة بدأت تظهر مؤشراتها، لكن عَلمنا التاريخ أن قبل كل حماية لابد من عصيان مدني ، تليه حالة من تعطيل القوانين و زعزعة الأعراف، ثم عنف و تخريب و قتل و تصفية حسابات ، و في الأخير يأتي الفرج من الجدة الحنونة القاصية، التي ستفصل بين أبنائها و فلذات أكبادها، و التي ربتهم بعناية و لقنتهم أجود تعليم، حتى أصبحوا دكاترة "تبارك الله"، و كانت منذ صغر سنهم تعلمهم بعض الأمثال و الوصايا الثمينة، قد حفظوا منها أهمها: " الربح من الوالدين و الخسارة من الوالدين"، أما الأحفاد الصغار فيلعبون و يمرحون، و لا يبكون إلا إذا منعتهم من كرة القدم أو من الخبز. فهل سوف نعيش نفس السيناريو في هذه الأشهر التي تسبق عيد الميلاد المائة للحماية ؟

من المحتمل جدا. لكن " السيبة " في أوائل القرن العشرين تختلف عن مثيلتها في أوائل القرن الواحد و العشرين ، فاليوم أصبح التسيب موثقا، و مدعما بقوانين دولية، و مؤسسا على فكر مُمنهج، و نظريات علمية، اقتصادية ، سياسية و حقوقية. هذا الفكر و هذه النظريات صُنعت بعناية و دقة في جهات غربية.. لتحقيق أهداف محددة، لكنها ليست موجهة لتستفيد منها الشعوب الغربية، بل موجهة للشعوب العربية و الإسلامية، التي مازالت تقاوم هذا النظام العالمي الجديد، الذي يريد أن يسيطر و يُكبل كل شعوب العالم و يجعلها تتعايش مع قوة واحدة عظمى، ممثلة في إمبراطورية لها امتدادات أخطبوطية... تلعب دور " السيد " ذو العصا و الجزرة، و باقي الدول و الشعوب هي تلك العبيد التي تشتغل كالآلات، يُتحكم فيها من دون مقاومة، و يتم تزويدها بالطاقة فقط لكي تقوم بوظيفتها و لكي لا تصاب بالشلل. هذه السيطرة لن تنجح إلا بتطبيق هذه النظريات المفبركة، وفرضها على دول العالم الثالث على شكل أنظمة حكم ( الديمقراطية) و أنظمة اقتصاد ( الرأسمالية) و أنظمة قيم اجتماعية ( الحريات الفردية ). وبالتالي سيسهل اختراقها من الخارج و التحكم فيها لاحقا. أما نظامهم هم في الغرب، فيتميز بالحكم المركزي المستقر الذي تتجمع فيه السلطات في يد جهاز واحد منسجم يدبر و يسير البلد، ويصعب جدا اختراقه. عكس ما يريدون تطبيقه عندنا بتشتيت السلطات العسكرية ، الحكومية، الحزبية، الإعلامية، القضائية و الأمنية، لكي تعم ما يسمونه " الفوضى الخلاقة " ويصبح الكل حاكم و الكل محكوم. هنا ستبدأ "السيبة" الحقيقية، و يصبح أي كل فرد أو جماعة صغيرة، اختلفت مع صاحب سلطة على قرار ما، تأخذ الحق بنفسها، بدءا بالإضراب ثم الاعتصام و قد يصل حتى إلى درجة حرق الأبدان، حتى يتم تغيير القرار أو تغيير صاحبه. إذن، في ظل هذه الحالة من الفوضى، فكل صاحب منصب أو سلطة يحاسب بطريقة عشوائية، تماما كلاعب الكرة الذي يصفق له الجمهور لما يصيب الهدف و يتهاوى عليه الكل بالسب و الشتم لما يضيع فرصة التسجيل. فالشعب مثلا يتفرج في موازين بالملايين، و تأتي مجموعة من الفايسبوك لا تفوق 20000 شخص تريد إلغائه، هذا ليس سوى مثال بسيط يمكن تعميمه على الفوضى في اتخاد القرارات. و وسط هذه العشوائية في تنظيم الحاكم و المحكوم، تظهر "السلطة الخفية" التي تندس ببطىء خلف كل هذه السلطات المتشتتة، و تتحول بعد ذلك إلى سيل جارف يهز كل التنظيمات و يبدأ بالتحكم فيها. إنها سلطة "المال" هذه السلطة هي الوحيدة التي يتماسك أصحابها و يتكتلون باستمرار بتوحيد رؤوس أموالهم في "هولدينات اقتصادية" ضخمة، و ينتظرون بهدوء حتى تنتهي عاصفة "الفوضى الخلاقة" لينقضوا على القيادة ويخضعوا الكل تحت سيطرتهم.

هذه " الفوضى الخلاقة " التي يقودها "الفوضويون" بكل أطيافهم، حتى الإسلاميون منهم، تراهم يجتمعون على كلمة واحدة و شعار واحد هو " الديمقراطية ". إنها الكلمة الأكثر تداولا في الخطابات السياسية و الأكثر غموضا، حيث سماها أحد الأئمة السلفيين في إحدى خطبه " الديمحرامية". و هذا هو عين الصواب، لأن هذا المصطلح و غيره من المصطلحات الأخرى، كحقوق الإنسان و الحريات الفردية و تقرير المصير و الإرهاب، ترفعها الدول الغربية كراية للغزو واحتلال البلدان، وهذه المفردات تفيض بالمعاني حتى فقدت كل معنى، فلم يبقى لها مكان إلا في المدينة الفاضلة و قصص الخيال، فلا يوجد مثلا في أي نظام من أنظمة الحكم في العالم تطبيق للديمقراطية كما خططها مُنظروها الأو لون في كتبهم، و إنما يوجد فقط "وهم للديمقراطية" له تخريجات متعددة و مفاجئة، كفوز حماس في فلسطين، و صعود حزب الجرار في أقل من سنة إلى الزعامة في المغرب، بل و صعود حتى الفنانين و الرياضيين، كما حدث لبطل العالم في كمال الأجسام و الفنان الهوليودي " أرنولد" الذي لا علاقة له بالسياسة، فوجد نفسه حاكما لأغنى ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية.

في حالة المغرب مثلا، أفرزت لنا تجاربنا الديمقراطية بلقنة في المشهد السياسي و تعددية حزبية عجيبة، وبما أن هذه الأحزاب لها تقريبا نفس الشعارات ونفس الإمكانات المالية لتمويل حملاتها الاشهارية...عفوا، حملاتها الانتخابية، فإنها في الأخير تضطر للقيام بتحالفات انتهازية و هشة، تجعلها غير فعالة في العمل الحكومي و بالتالي تفقد مصداقيتها، و بالتالي سيستمر سقوط الحكومات بمجرد انسحاب حزب واحد صغير منها. و أمام تشتت عشرات الأحزاب المتساوية الضعف، يصبح من السهل تأسيس حزب من أصحاب "السلطة الهادئة" و المكون من ملاكي الشركات الكبيرة و مهربي المخدرات و مافيا العقار و بصفة عامة "أصحاب الشكارة"، ليصبحوا في وقت وجيز يتحكمون في كل السلطات، في الأحزاب عبر شراء سياسيين متمرسين، و في الجمعيات عبر دعمها ماديا، وفي النقابات عبر شراء زعمائها، و الإعلام عبر شراء أقلام الصحفيين و الجرائد، لأن كل وسائل الإعلام تعيش على عقود الإشارات التي يتصدق بها عليهم "أصحاب الشكارة" . و بعد كل هذه الاستثمارات التي يقوم بها هؤلاء، تبدأ أكبر عملية شراء و هي شراء كتلة الناخبين. لا أعني بهذا ارتشاء الناخب بطريقة مباشرة، لأن هذه الطريقة أصبحت تقليدية جدا، لكن الطريقة التي أعنيها هي تلك التي تُستعمَل في جميع تلك الدول المسماة "ديمقراطية" التي تُستثمر فيها أموال ضخمة في الحملات الانتخابية، و التي تمول من طرف شركات كبرى في ملكية حزبين أو ثلاث فقط، و يستعملون فيها جميع إستراتيجيات التواصل و الإعلام التي تدرس في أعلى المعاهد، كالتأثير النفسي و استغلال كل نقط ضعف الناخب و أحلامه المكبوتة. وهنا تذكرت لما كنت صبيا، كنت أسمع الكثير من الناس في أيام الحملات الإنتخابية، يشجعون بعضهم البعض على التصويت لفائدة مرشح ثري كان صديقا للفنان "الستاتي"، فقط لكي يتمكنوا من الحضور إلى تلك الليلة الحمراء التي تعود أن يقيمها ذلك البرلماني للسكان بعد فوزه و يتمتعوا بأكل لحوم البقر و مشاهدة لحوم الشيخات المرافقات للستاتي عن قرب. و مازال ذلك الشخص إلى اليوم جاثما على مقعده في البرلمان. إذن من الناحية القانونية لم يخرق هذا البربماني أي قانون انتخابي، فحتى كبار رؤساء الدول في العالم يحتفلون بالانتصار، و لكن هذه الطريقة المستعملة في التأثير على صوت الناخب و غيرها من الطرق، هي نفسها المستعملة في الإشهارات التجارية للشركات للتأثير على المستهلك ليشتري منتوجا لا يريده، و المنتوج هنا في حالة الديمقراطية هو: المرشح.

مازال بعض السذج يدافعون بشراسة عن الديمقراطية كأنها المهدي المنتظر،و إ ذا قرؤوا مقالي هذا قد يحاولون أن يجاهدوا في، بتهمة زعزعة عقيدة ديمقراطي، فعلا أصبحت الديمقراطية عقيدة عند البعض و هم يفدونها الآن كل يوم بدمائهم في " الثورات العربية ". سوف أترككم مع بعض الأسئلة التي من الممكن أن تجعلكم تكفرون بهذا الدين الجديد: بماذا تفسرون صرف ميزانيات ضخمة، تفوق الناتج الوطني الإجمالي لبعض الدول، فقط في "الدعاية" لمرشح أو حزب؟؟؟ هل هو مجرد تبذير؟ أو أن الناخب لا يكفيه فقط موقع إلكتروني يُعرف بالحزب أو المرشح؟ و لنفترض أن أحدكم أراد أن يؤسس حزبا وطنيا، ديمقراطيا، يريد أن يخدم الشعب و له مبادئ و يضم نخبة من المثقفين أو حتى فلاسفة ، هل يمكنه أن يستغني في حملاته عن "تبذير كل هذه الأموال الضخمة"؟ . و تساؤل أخر: لماذا في أعرق الديمقراطيات نجد فقط حزبين يتناوبان على الحكم لعقود متتالية؟ هل انحصرت قناعات شعوب هذه الدول على فكريين سياسيين اثنين؟ أو هي مجرد صدفة ؟ و هل يمكننا في المغرب أن نوحد أفكار اليسار ذو التوجه العلماني و الاشتراكي مع اليمين الليبرالي، مع العدل و الإحسان، مع العدالة و التنمية، مع الحركات الأمازيغية، مع السلفيين، مع ، مع... في تيارين سياسييين اثنين؟، والسؤال الذي لم أستسغه و يصيبني بدوار كلما حاولت الإجابة عليه هو : لماذا هذان الحزبان المتناوبان على الحكم في الديمقراطيات الغربية، لا يختلفان كثيرا في توجهاتهم الاقتصادية ( الرأسمالية) و سياساتهم الداخلية و الخارجية(علاقاتهم بالدول و موقفهم من إسرائيل مثلا)؟.

لاحظتم كيف يرى الغرب الديمقراطية ، إنها الثبات و الاستقرار في الأفكار و السياسات، لكن الديمقراطية التي يشجعنا الغرب على تبنيها في بلداننا العربية ،هي ديمقراطية "السيبة"... هل عندك فكرة، أو رأيتها في حلم ؟ هيا أسس جماعة أو حزب أو نقابة أو حركة أو جمعية أو مجموعة في الفيسبوك، و غير الوضع و احكم نفسك بنفسك، فالحاكم أصبح ضعيفا الآن ولن يستطيع فرض القانون، فافرضوا قانونكم الخاص، قانون" السيبة "، الذي جر على المغرب منذ قرن، ويلات احتلال ما زلنا نتكبد خسائره الاقتصادية و السياسية و الثقافية إلى اليوم. استمروا في الاجتماعات السرية و العلنية مع السفارات الغربية. و يا أعضاء حركة 20 فبراير من الياسينيين و القاعديين و أبناء دولة تامزغا الموعودة ، هذه فرصتكم التاريخية ، كثفوا من التنسيق مع الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي، فهم من يريدون مصلحتكم و المخزن هو العدو.فسارعوا و تسابقوا في إعطاء مزيد من التقارير و الضمانات لهذا الغرب لينهي هذه "السيبة" في أقرب وقت و بأقل الخسائر.

المغرب يخلد في هذه الأشهر الذكرى المئوية لأحداث "السيبة" التي عمت المغرب قبيل الحماية، و كان المخزن مضطرا لتقديم تنازلات كبيرة لفرنسا ثمنا لحماية أمن البلاد. و التاريخ يعيد نفسه. فمتى تنتهي "السيبة " الحالية بالمغرب، و من هو المحتل الجديد؟ و مع من سيتحالف هل مع حركة 20 فبراير أم حركة 9 مارس؟...