2011-05-22, 08:59
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | نقابـة مفتشـي التعليم تعـود بخفـي حنيـن من الحـوار مع كاتبة الدولة | ادريـس الفقيــر/ مفتش التعليم الثانوي/ وجدة البوابة – وجدة في 17 ماي 2011 : بلغنا من مصادر عليمة أن نقابة مفتشي التعليم لم تتوصل إلى نتائج تذكر مع السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية خلال اللقاء الأخير الذي تم الأسبوع المنصرم في إطار الحوار الاجتماعي. وقد تلقى مفتشو التعليم هذا النبأ بأسف بالغ وبكثير من الاستغراب من الموقف المجحف للوزارة الذي يعزز شعورهم بالغبن وإحساسهم بالاستياء من التجاهل الذي ظل يطبع تعامل الوزارة مع مطالبهم المشروعة. ولعل السؤال الذي يفرض نفسه، بعد هذه النكسة التي تعرض لها الملف المطلبي لهيئة مفتشي التعليم، هو إن كان هذا الموقف الذي ظل يحكم تعامل الوزارة مع الهيئة كافيا لوحده لتبرير الإخفاقات التي حصدها المسار النضالي للهيأة أم ثمة أخطاء ارتكبت في تدبير هذا الملف وتحديد أولياته من طرف النقابة التي أنشئت لذلك ؟ من السهل أن نضع حمل هذا الإخفاق بكامله على عاتق الوزارة الوصية ونتوقف عند هذا التفسير الذي قد يرضي البعض منا دون شك؛ لكن الموضوعية تقتضي منا مساءلة الذات قبل إلقاء اللائمة على الطرف الآخر وتحميله وزر فشلنا في تدبير ملفنا المطلبي. إن حجم الضرر الذي لحق بمختلف فئات مفتشي التعليم من جراء تفويت هذه الفرصة التاريخية التي شهد فيها المغرب حراكا سياسيا غير مسبوق وحوارات اجتماعية ماراطونية كان فيها الغلبة للمركزيات النقابية يحتم علينا التساؤل في الخيارات المطلبية والأساليب النضالية التي اعتمدتها نقابة مفتشي التعليم. وبتعبير آخر، هل توفقت النقابة في تحديد الأولويات التي من المفروض أن تتحكم في وضع لائحة مطالبها ؟ هل حظيت لائحة المطالب التي تبنتها النقابة بإجماع كافة فئات مفتشي التعليم الذي تمثلهم أمام الوزارة الوصية ؟ ألم تتبنى النقابة بعض المطالب المشوشة التي كنا في غنى عنها وأخرى كان من الأصوب إدراجها على المستويات الجهوية ؟ ألم يكن من الأنسب التركيز على مطلب أو مطلبين جوهريين كإحداث نظام أساسي خاص بمفتشي التعليم لكونه المفتاح الحقيقي لتحسين الوضعية المادية والإدارية والاعتبارية لمفتشي التعليم؟ ألم يكن حريا بالنقابة أن تضع تصورا متكاملا لأجرأة مفهوم الاستقلالية الوظيفية الذي من شأنه أن يسمو بمكانتها داخل الهرم الإداري لوزارة التربية الوطنية عوض الاكتفاء بالمطالبة به، علما أن الوزارة لا يمكنها إلا أن تستغل الغموض الذي يسود هذا المطلب للتنصل منه ؟ ألم تبن النقابة مطالبها على مبادئ تم التحفظ عليها من طرف فئة وازنة من مفتشي التعليم ولم تحصد من ورائها سوى تصدع الصفوف ؟ هل توفقت النقابة في اختيار الوسائل النضالية الكفيلة بالدفع بالوزارة للاستجابة لمطالبها علما أن خيار الإضراب لا يشكل بالضرورة ضغطا على الدولة إلا في الحالات التي تكون ممارسته تفضي إلى شلل تام للمرافق العمومية الحساسة ؟ هل من المقبول أن نحمل الوزارة كامل المسؤولية بخصوص الإخفاق البين لنقابتنا في تدبير ملفها المطلبي الذي لم تحقق منه حتى ما يحفظ ماء وجهها ؟ علما أن ما نشر بخصوص الترقية والتعويض التكميلي على المهام والتعويض عن فترات التكوين قد أدرجته الوزارة في الكشف الإجمالي الذي أصدره قطاع التعليم المدرسي بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي كنتيجة توافقية للحوار الذي أجري مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وليس مع نقابة مفتشي التعليم (ستجدون أسفله الرابط لتحميل نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي الذي أصدرته الوزارة). هذا سيل من فيض من الأسئلة التي تدعونا للتفكير في شأنها عوض الاقتصار على إلقاء اللائمة على الوزارة دون غيرها. وتستدعي هذه الأسئلة وغيرها من الجميع الدخول في نقاش عميق للخروج بتصور واضح حول التدابير التي يتعين اتخذاها لتصحيح مسار النقابة ودعم مناعتها ممن يريدون ركوبها لمآرب شخصية حتى تصبح قادرة على القيام بدورها النضالي الذي يبرر وجودها. وأمام إدراك الجميع أن نقابة مفتشي التعليم أصبحت مهددة بالصدمة القلبية وباتت قاب قوسين أو أدنى من الموت السريري إن لم يتم إدخلاها على وجه الاستعجال قسم العناية المركزة، فإن إنعاشها يتطلب أولا وقبل كل شيء مراجعة ودمقرطة جميع النصوص الخاصة بها بدءا بقانونها الأساسي ومرورا بورقتها التوجيهية وانتهاء بنظامها الداخلي. | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=380546 |
| |