منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - ثغرات قانونية ألم يحن الوقت لوضع حدا لها؟

ثغرات
يحبل قطاع التربية والتعليم بالعديد من القضايا التي كانت موضوع مجالس ومداولات تأديبية، وغالبا ما تنبثق منها إجراءات زجرية في حق كثير من موظفي التربية الوطنية، منها ما صار موضوع تنكيت على ألسنة رجال التعليم بحكم الذيوع والانتشار عبر مختلف الوسائل، ومنها ما بقي طي الكتمان نظرا لحساسيتها وضيق دائرة تناولها. ومن هذه الاجراءات ما هو سليم وما فيه تجن وجور، وضمنها ما اتخذ طابع الطرافة والتندر، تختزل واقعا تربويا تتجاذبه المأساة والملهاة.
ولعل ما يفتح باب التأويلات والاستفهامات المتعددة بخصوص قضايا تأديب موظفي التربية الوطنية تجسده مجموعة من الثغرات، سواء على مستوى التشريع أم على مستوى التدابير والاجراءات المتخذة في بعض النوازل دون أخرى، وأولى هذه الثغرات عدم توفير التشريع التربوي لتعريف دقيق وواضح للخطأ المهني أو المخالفة، على غرار الخطأ الجنائي وفق النصوص القانونية، ما يترتب عنه تناسل التفسيرات والتأويلات المتعددة في سبيل تكييف المتابعة من قبل السلطات الإدارية، وتداولها من قبل المجالس التأديبية، ناهيك عن تأثر هذه التكييفات مع جملة من العوامل، من قبيل الظرفية وعلاقات الموظف المحال على المجلس التأديبي، أو وزنه الاجتماعي أو النقابي أو السياسي...
وتواجه موضوع التأديب إشكاليتان، ففضلا عن تدقيق مفهوم الخطأ، هناك إشكالية تصنيف وتقدير درجة الخطأ، فإذا كان قانون الشغل يميز بين الخطأ المهني الجسيم وغير الجسيم فإن مثل هذا التصنيف لا يوجد له أثر في التشريعات التربوية، وربما هذا ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الشكايات الكيدية ويشجع على ركوب الرسائل المجهولة التي أطاحت بعدة رؤوس في شكل إعفاءات من مناصب ومهام.
ويتساءل عدد من الفاعلين عن عدد من قرارات الإعفاء التي اتخذتها الإدارة التربوية دون المرور عبر المجالس التأديبية، فإذا كان القانون يخول الى المسؤول الإداري، خصوصا مديري الأكاديميات، اتخاذ عقوبات التوبيخ والإنذار دون الرجوع إلى استشارة المجلس التأديبي، فمن أين لهم بقرارات الاعفاء التي طالت عددا من الاطر الإدارية والتربوية؟
ألم يحن الوقت، إذا، لإعادة صياغة التشريع التربوي بما يضع حدا لهذه الثغرات؟
عبد الكريم مفضال
الصباح