منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - النقابة الوطنية للتعليم الفدش تعليق الإضراب الوطني ليومي 11 و 12 ماي 2011

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن خلدون (المشاركة 376583)

تعليق الإضراب الوطني ليومي 11 و 12 ماي 2011

النقابة الوطنية للتعليم **جماهيرية** مستقلة**ديمقراطية**وحدوية**تقدمية**حداثية

السلام عليكم ورحمة الله أولا أعتذر أن كتبت بلغتنا الدارجة فأحيانا تكون أبلغ في تقريب المعنى.
ثانيا أقول لمن رفع شعار : النقابة الوطنية للتعليم **جماهيرية** مستقلة**ديمقراطية**وحدوية**تقدمية**حداثية
أسيدي باز لي ما كتحشموش واش المغاربة هبال خبريين ما كيعرفو مساكين والو آشمن جماهيرية ولا مستقلة ولا ديموقراطية ولا وحدوية ولا تقدمية ولا حداثية. وفين ظاهرة فيكم هاد الشعارات واش الجماهيري المستقل التقدمي الحداثي كيبيع أو يشري فلي صوتوا عليه باش جاب التمثيلية ولا يمكن نسميوها الحصانة للبطانة أحسن. واش التقدمي كينبطح للالاه الحكومة را التقدمي مذكر و الحكومة مؤنث أو كملوا من راسكم والفاهم يفهم. هاد المرة شمتونا ويلا طال العمر المرا جايا ان شاء الله راكما ما تديروناش بحال قصة الفقيه أو الشمعة والله لا ضويتو ........؟؟؟؟؟::::كفاكم نفاقا وشعارات براقة طنانة ....التاريخ شاهد عليكم لقد ظهرتم على حقيقتكم تهرولون للمناصب وعقد الصفقات وتدعون أنكم مستقلون أين تتجلى هذه الاستقلالية ؟؟؟؟إنه زمن المادة والمصالح وليس زمن النضال والدفاع عن حقوق الكادحين لقد ولى زمن النضال و أفل نجمه وذبلت شجرته وهو يعيش فترة كمون في انتظار من يحييه ويعيد له كرامته. ولله الحمدالرجال الشرفاء موجودون . وإن غدا لناظره لقريب إن شاء الله.

لقد عدلت الموضوع بأضافة هذا المقال الذي يعزز ما قلته ويفند الشعار الذي رفعه صاحب مقال ألغاء الأضراب.

الاتفاق المعاق وسياسة التمييز بين القطاعات العمومية

السلام عليكم ورحمة الله

الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل بعد أن شهد شاهد من أهلها.

أعجبني مقال الأخ :يوسف الساكت بأحد المنتديات ولأهمية الموضوع عززت به مقالي وجزاه الله خيرا فلقد كان صائبا فيما ذهب أليه .

إليكم الموضوع :

لم يخف زعماء المركزيات النقابية، خلال احتفالات فاتح ماي، فرحهم بنتائج الحوار الاجتماعي ليوم 26 أبريل الماضي التي توجت ثلاث سنوات من المفاوضات الماراطونية مع حكومة عباس الفاسي، في الوقت الذي أبدى فيه عدد من الموظفين امتعاضهم مما أسموه حوارا مغشوشا غلب منطق التوافقات ومراعاة إكراهات الظرفية السياسية والاقتصادية على مصلحة الشغيلة المغربية. ووصف أحمد الصالحي، المسؤول بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، التصريح الحكومي والنقابي المشترك بعملية ذبح ثانية لأغلب موظفي القطاع العام الذين ينتظرون على أحر من الجمر تفعيل مطلب الترقية الاسثتنائية للمستوفين شروطها منذ 2003 من أجل تصفية التراكمات وإنصاف المتضررين، في إشارة إلى عملية الذبح الأولى، حسب وصفه، التي تمت إثر تصديق المركزيات النقابية سنة 2006.

وقال الصالحي إن الأمر يتعلق بعدد من الموظفين في قطاعات عمومية مختلفة أفنوا زهرة عمرهم في الوظيفة العمومية لأكثر من 25 سنة وعانوا أشكال الحيف والتهميش في بداية مسارهم الإداري ممثلة في عدم استفادتهم من عملية الترقي خلال ما كان يسمى سنوات الجمر والرصاص، كما لم يستفيدوا من المغادرة الطوعية سنة 2005 والتوجه إلى القطاع الخاص.
وأكد الصالحي أن هؤلاء الموظفين كانوا يعقدون آمالا كبيرة على دورة الربيع من الحوار الاجتماعي من أجل إنصافهم، سيما بعد التداول الكثير لموضوع الترقية الاستثنائية خلال مجريات المفاوضات المركزية والقطاعية، “لكن يبدو أن الحكومة والمركزيات النقابية كانت لها حسابات أخرى غير إعطاء هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام، دون استشارة المجالس الوطنية والهيآت التقريرية لهذه النقابات قبل التوقيع على هذه النتائج الهزيلة، ما يطرح سؤال المشروعية والديمقراطية”.
وأوضح المسؤول النقابي أن المركزيات النقابية، التي تتسابق على الدعم الحكومي ومنحة التكوين، عمدت إلى ذبح الشغيلة المغربية من الوريد إلى الوريد في مناسبتين:
الأولى من خلال تواطئها في إصدار المرسوم الجديد للترقي الصادر يوم 9 فبراير 2006 في الجريدة الرسمية والذي ينص على 10 سنوات في الإطار من أجل الترقي بالأقدمية و6 سنوات لاجتياز الأهلية المهنية، مقارنة بالمرسوم القديم الذي كان ينص على 6 سنوات في الإطار و15 سنة أقدمية عامة و4 سنوات أقدمية لاجتياز امتحانات الأهلية المهنية.
والثانية من خلال إقبار عملية الترقية الاستثنائية منذ 2003 واللجوء إلى بعض الاجتهادات والمناورات الملتوية لعدم إنصاف المتضررين من خلال الاستفادة بحلول يناير 2012، ما يعني ضرب مبدأ تصفية التراكمات عرض الحائط.
واعتبر الصالحي أن من شأن الاتفاق المعاق أن يضيع على الموظفين أكثر من 8 سنوات تضاف إلى السنوات الأخرى المنصوص عليها في المرسوم، ناهيك عن تكريسه و”مأسسته” لسياسة التمييز بين القطاعات العمومية والكيل بأكثر من مكيال في موضوع الترقية الاستثنائية والأمثلة أكثر من أن تحصر في هذا المـــجال.
وعلى سبيل المقارنة والموعظة، ذكر الصالحي بإنجازات حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي يرجع لها الفضل في تعميم الترقية الاستثنائية سنوات ما بين 1997 و1999 وحكومة إدريس جطو التي عمدت إلى تصفية التراكمات ما بين 2000 و2002، أما حكومة عباس الفاسي فلم تعمل إلا على تأجيل الموضوع إلى سنة 2012، ما يعتبر ضحكا على ذقون آلاف الموظفين، يستلزم الرد عليه بقوة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة وتجديد ثلث مجلس المستشارين خلال السنة نفسها