منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - المنظومة التعليمية المغربية ومشهد التدهور

المنظومة التعليمية المغربية ومشهد التدهور
رشيد جرموني

توالت الاضرابات في الشهرين الاخيرين في قطاع التعليم بالمغرب ، بشكل غير مسبوق في تاريخ الاضرابات التعليمية ، وقد تزامت هذه المحطات مع ما يشهده العالم العربي من ثورات وتحولات وحراك سياسي واجتماعي واقتصادي وحضاري عام ، والمغرب واحد من هذه البلدان الذي يشهد بدوره حراكا على عدة أصعدة ، وعدة جبهات .
وقد فجرت هذه الاحداث ، سلسلة من المطالب المشروعة للعاملين في القطاع التعليمي ، وشكلت بالتالي المناسبة الملائمة للمطالبة بالعديد من الحقوق المهضومة ، والتي لفها التلكؤ ، خصوصا مع المسلسل الهزلي ''الحوار الاجتماعي '' ودوامة اللجان المشتركة بين النقابات ''الأكثر تمثيلية '' والوزارة الوصية . ولعل آخرها ما ترتب عن اتفاق فاتح غشت 2007 ، على عهد الوزير الاشتراكي '' الحبيب المالكي '' .
وقد كان من بين السلبيات السوداء التي تحملتها هذه الحكومة الفاشلة ، هو فشل الحوار ، وعدم تحقيق تقدم ملموس في ملفاته ،بل إن الادهى والأمر ، هو توالد المعضلات التعليمية ، كأنها الفطر ، والتي تتفرع إلى مالا نهاية له من المشاكل التي لا حد لها ( يمكن ان نذكر ، ملف الاساتذة الذين لم يسبق لهم ان كانوا معلمين ، وكانوا يطالبون بالترقية في السلم العاشر ، واحتساب سنوات الاقدمية ، والذين سبق لهم أن كانوا معلمين ولم يستفيدوا من سنوات عملهم في الترقية ) وهكذا العديد من القضايا . والتي لا زالت تتوالد كما هو الشان ''ملف الحاملين للسلم التاسع ، والذين يطالبون بتسوية وضعيتهم '' .
وإذا كان المغرب قد شهد مسارا تعليميا مرتبكا ، خصوصا مع ما صاحب عملية تنزيل مقتضيات ميثاق التربية والتكوين ، والتي خرجنا منها بتركة ثقيلة ، لعل من أبرزاها وجود أزيد من 380 ألف طفل الذين غادورا المدرسة دون إكمال تعليمهم ، وأيضا النتائج الهزيلة التي حققها التلاميذ المغاربة في الاختبارات الدولية ، في مواد الرياضيات والعلوم واللغات ، حيث احتل المراتب ما قبل الاخيرة .ونذكر في هذا السياق أن تقرير البنك الدولي لافريقيا والشرق الاوسط وشمال إفريقيا (,2008 الطرق غير المسلوك )، كان قد وضع المغرب في مراتب متدنية (ما قبل اليمن ودجيبوتي )، لا تليق ، لا بحجم الانفاق العمومي ولا بحجم المجهودات المبذولة في هذا القطاع .وبعد سياسة فرض'' البرنامج الاستعجالي '' والتي رصد لها مبالغ جد هامة ( أكثر من 44 مليار درهم ) لتنفيذه ، ها نحن لازلنا نعاني من تأخر كبير في التقدم في هذه الملف ، حيث أن التقارير الاخيرة ، سواء منها الحكومية أو غيرها ، تتحدث عن تعثر البرنامج الاستعجالي ، ومن بين مؤشراته القوية ، هو نسبة الناجحين في امتحانات الباكالوريا ، حيث لم تتجاوز للسنة الثانية على التوالي ،( 44بالمائة و 46 ) مما يعني أن كل الجهود لا زالت غير موجهة بالشكل المطلوب .فأين الخلل ؟ ومن هو المسؤول عن هذه الكوارث في هذا القطاع الحيوي ببلادنا ؟
نعتقد أنه في تقديرنا ، يصعب في مقال كهذا تحديد ، المسؤوليات ، ( وهذا ليس من مهمة الباحث ) لكن ذلك لا يمنعنا من تقديم بعض التفسيرات التي قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة .
لا شك أن تدبير قطاع التعليم ، لا يمكن عزله عن سياسية المجتمع ككل ، فواهم من يعتقد أن هذا القطاع منعزل عن بقية القطاعات ، والكل يعلم أن الدول التي تقدمت في هذا الحقل ، إنما تقدمت وحققت ما حققت ، لانها انتهجت استراتيجية وطنية مجتمعية متوافق عليها بين الجميع ،ولعلني أذكر نموذج ''كوريا الجنوبية '' حيث تعتبر من احسن الانطمة التعليمية في العالم ، وقد كشفت الاختبارات العالمية التي يخضع لها العديد من الدول ، عن تقدم هذا البلد ، حيث احتل الرتبة الثانية ، بعد فلندا ، وهنا يطرح السؤال ما سر هذا النجاج ؟ لقد كان هناك توافق بين كل مكونات الشعب الكوري على النهوض بهذا القطاع ، والصبر والتضحية بكل شيء ، حتى انه في الاعتمادات المالية لم تتراجع لمدة عشر سنوات ، لأن تحقيق الاهداف يقتضي قرارات شجاعة وجريئة .
بينما المغرب طيلة العشر سنوات الماضية ،نلاحظ ان الدولة كلما قررت برنامجا إلا وغيرته وأدخلت عليه تعديدات وتسويات ومساومات ، وينضاف إليها فاعلون حزبيون ونقابيون ، عملوا على تحطيم هذا المشروع الوليد ، سواء بسوء نية أو بحسنها .
ولهذا فإن الارتباك أو مشهد التدهور في قطاع التعليم ، والذي تتحمل فيه الدولة مسؤولية كبيرة فيه ، إذ أنها تتعامل مع هذه القطاع ، كمجال لاستنزاف ثروات البلاد ، ولا عائد من ورائة ، وكلما كانت هناك قضايا خاصة بتحسين وضعية العاملين فيه ، إلا وتعللت بالظرفية الاقتصادية والمالية ، غير المساعدة ، والحاصل أن هذا القطاع كما باقي القطاعات الحيوية في البلاد ، (الصحة ، العدل ) لا يمكن النظر إليها من خلال باختزالية وباحتيال في بعض الاحيان ، فإما أن تكون للدولة إرادة حقيقية للاصلاح ، وبالتالي تتعامل مع مطالب هذه الفئات بكل جرأة ومصداقية ، ومن بينها تعويضهم عن سنوات العمل التي قضوها في انتظار الترقية ، التي هي حقهم وليس منة من احد .وما يفسر سر هذا التدهور، هو ان الحكومة ، سواء منها التي يرأسها السيد عباس الفاسي ، أو حكومة الظل ، تعاملت مع القطاع ، بانتهازية بشعة ، فبذرت الاموال في بعض المجالات ''كالتكوين مثلا '' والتي لم يلمس لها أثر في تحسين مردودية التعليم ، وتناست أهم عنصر في القطاع ، وهو العنصر البشري ، و عدم ايلائه الاهمية التي يستحقها ، وعدم تكريم عامليه بما يليق بمجتمع يريد أن ينتقل إلى مجتمع العلم والمعرفة .ولهذا فإعادة النظر في سياسة الاجور أمر لا مفر منه ، والتوطين لحافزية هذه الفئة ، مع ممارسة الحق في المحاسبة .
ومن جهة اخرى فإن من بين أسباب فشل هذا المشروع ، هو غياب الرؤية الموجهة ، والمجتمعية للنهوض بالقطاع ، وفي هذا السياق فإن غياب الديوقراطية في المغرب ، وعدم فرز مسؤولين منبثقين من صناديق الاقتراع ، وعدم وضوح الرؤيا ، وإسناد المسؤولية لاشخاص غير متنمين لاحزاب تتمتع بمصداقية وسط المجتمع ، جعل هذا الملف يتأرجح في مكانه ، بل ويزداد سواء عن سوء ، وما النفق الذي دخله القطاع في الشهرين الاخيرين ، إلا دليل على ما نقول .
واعتقد أننا لا يمكن ان نخلص بهكذا استنتاج ، إلا إذا تحدثنا عن دور الفاعلين الاجتماعيين ، وأقصد بهم النقابات التعليمية ، والتي دخلت بدورها في وضع يمكن أن نسميه بحالة التشظي النقابي ، وما تعدد الاطارات وتوالدها ، حيث أصبح لكل حزب نقابته الناطقة باسمه ، لا باسم الشغيلة ، مما أفقد الثقة في هذه الاطارات ، وأفرغ العملية من محتواها ، وأسس لثقافة اللاثقة ، والاخطر ، ولد حالة من الانتهازية ، لدى أغلب العاملين في القطاع ، حيث كل دعوة للاضراب ، كيفما كانت ومن أي جهة كانت ، إلا ولاقت لها آذانا صاغية ، وأصبحنا نتحدث عن ''العطلة '' بل الاضراب ،وضاع النضال ،وسط هذا الخليط من النقابات ، التي أعتقد أنه لا مبرر لوجودها ، فالملف المطلبي واحد ، والمطالب معروفة ، ولا أعتقد انه ستكون إضافات معينة في تعدد النقابات .
إننا في ختام هذا المقال ، نود أن نؤكد أننا لا نصدر على أية مواقف متعالية ، أو نظرة شوفينية ، بل إننا نود ان نساهم في توحيد الجهود ، والدعوة إلى التفكير في ورش الاصلاح النقابي وتوحيده ، لما فيه خدمة قضيتنا المصيرية ، ومواجهة كل دعوات الانتهازية ، والتي لن تخدم أي أحد . ويبقى في الاخير أن نتوجه للوزارة الوصية وللحكومة ، في الاسراع إلى إنقاذ ما يمكن انقاذه ، فلا معنى من صم الاذان عن ضرورة الاصلاح واستعجاليته ؟
المصدر

التجديد : 27 - 04 - 2011