منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الأموي في مهرجان فاتح ماي: جريمة مراكش سيكون الرد عليها عبر بناء مغرب التحدي

الأموي في مهرجان فاتح ماي: جريمة مراكش سيكون الرد عليها عبر بناء مغرب التحدي، مغرب التنمية المستدامة والديمقراطية الحقة

ع الحطابي

الاتحاد الاشتراكي : 02 - 05 - 2011

حضر بقوة العمل الإرهابي الذي تعرضت له مدينة مراكش، الخميس الماضي، في كلمة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمناسبة احتفالات الطبقة العاملة ببلادنا بفاتح ماي العمالي.
وهكذا أدان بقوة المكتب التنفيذي العمل الذي وصفه بالإجرامي, الإرهابي الذي يستهدف، حسب نوبير الأموي، الإرادة الجماعية للمغاربة في الإصلاح العميق الرامي الى دمقرطة الحياة الوطنية ببلادنا وبناء المغرب الديمقراطي، وقال الأموي »إنه مهما كان حجم كل المحاولات، ومهما كان مصدرها، وجهتها داخلية كانت أو خارجية ومنطلقها وأهدافها، فإنها ستظل عاجزة عن النيل من إصرار الشعب المغربي في تجاوز كل المعوقات والإرادات التي تسعى إلى أن يكون المغرب حبيس لحظات التأخر التاريخي. وأضاف ب « »أن الجريمة مهما كانت طبيعتها، فإنها لا ترقى أبداً إلى جريمة كاملة، ومهما تكن، فإنها ستنكشف، والرد عليها لا يتم بالمثل ولا بالثأر، وإنما سيكون الرد عليها عبر بناء مغرب التحدي، مغرب التنمية الشاملة المستدامة والديمقراطية الحقة««
الكونفدرالية التي خلدت فاتح ماي هذه السنة تحت شعار» عائدون، عائدون ونحن على العهد«« حدد كاتبها العام في كلمته بالمناسبة مرتكزات الديمقراطية الحقيقية على المراجعة الشاملة والعميقة للدستور، وعلى إجراء إصلاحات اجتماعية عميقة، تعالج الوضع الاجتماعي الذي يشكو من أعطاب بنيوية في مجالات القرب الأساسية وفي مهام الجهوية وأدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
هذا وقد ذكر الأموي آلاف العمال الكونفدراليين الذين عجت بهم ساحة النصر، وكذا حركة 20 فبراير وعدد من الجمعيات الحقوقية والإنسانية بما أسفرت عنه جلسات الحوار الاجتماعي من مطالب مهمة لفائدة عموم الأجراء، مذكراً في ذات الوقت بالمشاكل والمطالب العمالية التي لاتزال قائمة ,محدداً عناوينها الرئيسية في استمرار انتهاك الحريات النقابية من طرف أغلب أرباب العمل الذين مازالوا يرفضون مجرد الانتماء النقابي بمؤسساتهم، واستفحال ظاهرة التشغيل المؤقت التي أصبحت تمارس خارج القانون وتساهم في توسيع الهشاشة والفقر ببلادنا، وتأسيس مئات شركات الوساطة خارج القانون واستمرار ظاهرة تسريح العمال وإقفال المؤسسات وعدم احترام الحد الأدنى للأجر، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال.