منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ليلى أنوزلا

الصحراء المغربية : 02 - 05 - 2011

دشنت المنظمة الديمقراطية للشغل احتفالاتها بفاتح ماي، بإدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الجبان، الذي ذهب ضحيته قتلى وجرحى أبرياء، مغاربة وأجانب، بمدينة مراكش.
ت:سوري
ونددت المنظمة، باسم الطبقة العاملة في المهرجان الخطابي، الذي نظمته، أمس الأحد، تخليدا للعيد الأممي للطبقة العاملة لسنة 2011، بالعدوان الهمجي الذي اقترفته أياد حقيرة بمراكش.
وطالبت المنظمة في مهرجانها، الطبقة العاملة بضرورة الاستمرار في توطيد وتدعيم التماسك الاجتماعي بين كل مكونات الشعب المغربي، لتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة المغرب واستقراره وتقدمه الاقتصادي والاجتماعي، من أجل مواجهة كل ما من شأنه المساس بمسيرة المغرب صوب الديمقراطية والوحدة والعدالة، وصيانة الحقوق، والتعبئة والحذر لرفع كل التحديات، ومواجهة كل ما من شأنه تقويض هذه التوجهات الكبرى والمكتسبات الوطنية.
وأبرز علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المنظمة التي تنخرط بجانب الطبقة العاملة المغربية للاحتفال باليوم العالمي للعمال، تغتنم هذه المناسبة لتندد باسم الطبقة العاملة بالعدوان الهمجي، الذي شهدته مدينة مراكش، موضحا أن الطبقة العمالية المغربية واعية ومستعدة للتعبئة، من أجل مواجهة كل المخططات الرامية إلى المس بالتماسك الاجتماعي والاستقرار في المغرب.
وأعلن لطفي، في تصريح ل "المغربية"، أن المنظمة الديمقراطية للشغل، خلدت العيد الأممي للطبقة العاملة لسنة 2011، تحت شعار "من أجل دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، للتعبير مجددا عن مواقفها الرافضة للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعي، مضيفا أن الطبقة العاملة في المغرب تغتنم هذه المناسبة، لترفع العديد من الشعارات، التي تندد بنتائج الحوار الاجتماعي التي كانت سلبية جدا، ولم ترق إلى الاستجابة إلى الحد الأدنى إلى مطالب الشغيلة المغربية.
وأوضح علي لطفي "نعتقد أن زيادة 20 درهما في اليوم التي أعلن عنها وزير التشغيل أضحوكة ومهزلة"، وزاد موضحا "نعتقد أن المطالب الحقيقية للشغيلة المغربية، والتي لها طبيعة أولوية، هي الزيادة بنسب تتماشى وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدماتية من ماء وكهرباء، على اعتبار أن هذه الأسعار تستحوذ على 30 في المائة من أجر العمال والموظف، فما بالك بالمتقاعدين الذين تناستهم الحكومة، ولم تزدهم ولا سنتيما واحدا في معاشاتهم".
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل "لدينا مطالب اجتماعية وملف اجتماعي حقيقي، يتجلى في مراجعة كل القوانين الأساسية المتعلقة بالمهندس والمتصرف، وكل فئات العمال والموظفين، بدل الاكتفاء بمثل هذه السياسة الترقيعية، بزيادة 20 درهما".
وطالبت شغيلة المنظمة الديمقراطية للشغل من خلال الشعارات، المرفوعة خلال المسيرة، التي نظمتها عقب المهرجان الخطابي، ب "محاربة الفساد، والكشف عن أسماء مختلسي المال العام، والزيادة في أجور الموظفين والعمال والمتقاعدين وأراملهم وذوي حقوقهم بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، فضلا عن التعميم الإجباري للتقاعد، والتأمين عن المرض والشيخوخة لكل الأجراء، وتنظيم ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي المهني من سنة 2003 إلى سنة 2011".
كما طالبت الشغيلة، بتنفيذ وتطبيق مدونة الشغل، ومراجعة بعض الفصول الضارة بحقوق الشغيلة المغربية، والمعالجة السريعة والجدية لقضية شركة مورناطسكس، وإعادة تشغيل الوحدات الصناعية، وتعويض المتضررين من الإغلاق، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية.