منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

المستفيدون من اراضي الدولة خارج اطار الصفقات القانونبة:
حسب تقرير الهيئة الوطنية لحماية المال العام :

-علي بلحاج - حزب رابطة الحريات 450 هكتار
- المحجوبي أحرضان - حزب الحركة الشعبية 328 هكتار
- رحو الهيلع - حزب التقدم والاشتراكية 609 هكتار
- بودلال بوهدود - حزب التجمع الوطني للأحرار 380 هكتار
- عبد الرزاق مويسات - حزب الاتحاد الاشتراكي 200 هكتار
- محمد تلموست - حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 123 هكتار
- ميلود العلج - حزب الاستقلال 138 هكتار
- عبد السلام البياري - الاتحاد الدستوري 165 هكتار
- مولاي البشير بدلة - التجمع الوطني للأحرار 77 هكتار

- عياد بنعلي - حزب الحركة الشعبية 302 هكتار

- خالد برقية - حزب الحركة الشعبية 1082 هكتار

- محمد برقية - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار

- لحسن بوعود - حزب الحركة الشعبية 816 هكتار

- طارق القباج - حزب الاتحاد الاشتراكي 339 هكتار

- بوعمر تغوان - حزب الاستقلال 153 هكتار

- مولاي إسماعيل العلوي - حزب التقدم والاشتراكية ضيعة بالغرب

المجموع : 5250 هكتار

صندوق الضمان الاجتماعي

وللتدليل على خطورة النهب الذي تعرض له المالالعام، وما كان يمكن إنجازه لو اتخذ مساره الصحيح فقد أعدت الهيئة الوطنيةلحماية المال العام دراسة لترجمة المبلغ الإجمالي للاختلاس والتبذير منصندوق الضمان الاجتماعي والمتمثل في 115 مليار درهم، وهو مبلغ يمثل لوحده:

14مرة الاحتياطي المغربي من العملة لسنة2001 و34% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة.

وحسب الدراسة التي أنجزتها الهيئة بواسطة مختصين فإن المبلغ المذكور سيكفي لوحده ل:

*توفير 2 مليون منصب شغل.

*أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية.

*أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية.

*أو حوالي 25 ألف مستشفى متوسط

الاختلاسات المعلن عنها رسميا:

وفي هذا الإطار ومنذ سنت 2000 فقد أقرت الدولة المغربية من خلال لجنتقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسساتوالقطاعات وهي:

*صندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ب 115 مليار درهم

*لمكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم

*كومانف : 400 مليون درهم

*المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم

*الخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلسمليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج.

*مكتب التكوين المهني فقد تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين.

*وكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم

*المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم

*جمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم.

*كذلك الأمر بالنسبة للإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذيأكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقريرالإفتحاص رقمigf/3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في مايو 2002.

اختلاسات طالت مؤسسات أخرى طالبت الهيئة بالتحقيق فيها :

*قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين.

*قضية المكتب الوطني للصيد البحر حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية.

*قضية القناة الثانية "الدوزيم" التي كانت قناة خصوصية و تم تحويلهالقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها منالإفلاس.

*قضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم.

*قضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانيةالدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9مليار سنتيم.

*قضية خوصصة لاسامير بتفويتها لشركة السعودية كورال بتروليوم ب300 مليوندولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب2 مليار دولار، وقد كان مستثمرونكنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليارسنتيم على امتداد خمس سنوات.وللإشارة فقد أصبح وزير الخوصصة سابقا آنذاكمديرا عاما للشركة نفسها .

*قضية شركتي صوديا و صوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعاتالمسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهماسوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال منها 99 ألف هكتارمنها فقط، في حين تم تفويت الباقي ، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاحالزراعي ،بحيث تم كرائها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة ،وهناك أراضي أخرى تمالاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين ،وتمالشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدفالتستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مدا خيل أخصب الضيعاتولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين منالتفويتات هم الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار،ورغم مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام لوزارة الفلاحة من أجلالكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحةالمستفيدين منها ونشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحيةلكن دون أن تقدم إلينا أية أجوبة.