لهذه الأسباب تحتج هيئة التفتيش في الشارع العام
 

في البدء لابد من التذكير أن الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم ينقسم إلى قسمين من حيث المتدخلون، الشطر الأول يهم القضايا التي تتحكم فيها وزارة التربية الوطنية فقط، و الشطر الثاني يخص القضايا التي تحتاج إلى موافقة قطاعات حكومية أخرى ( وزارة المالية، وزارة تحديث القطاعات العامة على الخصوص )،
حيث نجد اتفاق 20 نونبر 2009 ينص على تنفيذ كل الالتزامات التي تتحكم فيها وزارة التربية الوطني قبل الأسبوع الأول من شهر يناير 2010، و حدد الأسبوع الأول من شهر مارس 2010 لعرض نتائج حوار الوزارة مع القطاعات الحكومية الأخرى لكونها التزمت بالدفاع عن الشطر الثاني من الملف المطلبي، و التزمت السيدة كاتبة الدولة في اجتماعها الأول مع النقابة بتسريع تسوية الملف، و لم تفي الوزارة بوعدها، ثم وعدت في الاجتماع الأخير بتاريخ 7/1/2011 لكن دار لقمان لا تزال على حالها، كما يعتبر الملف المطلبي لهيئة التفتيش من أبسط الملفات، لسببين :


ــ 80 % من مكوناته تحتاج فقط إلى إرادة وطنية و بعد نظر و إدراك أهمية المساءلة، أي توفير أدوات و وسائل معنوية و مادية ليقوم المفتش بافتحاص المنظومة التربوية في استقلالية وظيفية تمكنه من قول حقيقة الوضع التعليمي بالمغرب، و هنا تكمن صعوبة هذه المطالب، لأن أي عمل يقارن بين المال العام المخصص لوزارة التربية الوطنية و المردودية المحققة يجعل المفتحص ( هيئة التفتيش ) و المدبر ( الإدارة التربوية ) في نزاع دائما إلى أن تتبدل درجة البحث عن الحقيقة عند المسؤول (ة ) عن التدبير.
ــ أما 20% المتبقية فتهم الجانب المالي مثل التعويض عن التأطير و التعويض عن التفتيش و هو ما نسميه ( الإنصاف ) لأن مفتش من الدرجة الأولى مثلا من حيث الواجب الشهري مرتبا في الصف التاسع بعد مجموعة من الأطر التي يتحمل مسؤولية تكوينها و تأطيرها ...إلخ، و كذا إحداث درجة بعد الدرجة الممتازة و الترقية الاستثنائية، إحداث تعويضات عن التنسيق...إلخ علما أن هذا الجانب ( نظرا لقلة عدد المفتشين ) لن يكلف الدولة أي شيء يستحق الذكر...
رغم أن نقابة المفتشين لم تستشر في هندسة البرنامج الاستعجالي، فهي تأخذ كل الاحتياطات لكي لا تصبح في القريب المنتظر مشجبا سيعلق عليه فشل هذا البرنامج ، و هو ما دفع بالمفتشين و المفتشات لبدل أكثر مما يقدرون عليه ( أنفقوا من مالهم الخاص ) من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه،
لقد قرر المجلس الوطني برنامجا نضاليا قاسيا و بأسلوب جديد سيربك وزارة التربية الوطنية إرباكا، لكن حكمة المجلس الوطني جعلته يفوض أمر تطبيقه إلى المكتب الوطني وفق ما تقتضيه الظروف ، و هو ما جعل هذا الأخير يدعو إلى تعليق العديد من الخطوات تعبيرا عن حسن النية بعد طلب للحوار من طرف الوزارة ، و بعد تجديد جولات الحوار و الاتفاق على جملة من الملفات لم تحقق الوزارة ما كنا نطمح إليه، لكن الخلاصة التي يمكن استنتاجها، بناء على جلسات الحوار التي دامت أكثر من سنتين، أن وزارة التربية الوطنية لم تقدر على تطبيق ما وعدت به حتى في الشق الذي تتحمل فيه المسؤولية المباشرة، فعلى سبيل المثال المذكرة 56 صدرت في 16 مارس 2010 (الخاصة بوسائل العمل ) و لم تطبق لحد الآن من طرف بعض الأكاديميات، مما يدل على أننا نعيش وضعا غير واضح المعالم، هناك مديري و مديرات أكاديميات لا يخضعون فعليا للسلطة المركزية،مما دفع المكتب الوطني إلى اتخاذ قرار حاسم يقضي بتنظيم إضراب وطني يوم 14/4/2011 و وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام البرلمان، و تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني دفعة واحدة مباشرة بعد الوقفة.
لهذه الأسباب قررنا الخروج إلى الشارع العام لإسماع صوتنا للمجتمع المغربي و المنظمات الوطنية و الدولية التي يهمها الأمر، و رغم هذا كله فإن نقابتنا مستعدة للحوار في أية لحظة، لكن الحوار المجدي الذي يضع نصب عينية أن دور جهاز التفتيش محوري قولا وفعلا لا قولا فحسب .