لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي تعقد أولى اجتماعاتها بالرباط

الرباط5-4-2011 عقدت لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي اليوم الثلاثاء بالرباط أولى اجتماعاتها برئاسة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي.
وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء، الذي حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة، والكتاب العامون وممثلو بعض القطاعات الوزارية وكذا ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على الانكباب خلال الاجتماعات المقبلة للجنة على دراسة ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتحسين الدخل بفروعه (الزيادة في الأجور، والاصلاح الضريبي، ومنظومة الترقي)، وبالشؤون الاجتماعية للموظفين بجميع جوانبها، فضلا عن انتقاء بعض التدابير ذات الأهمية والتي لا تكلف ميزانية الدولة.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة، التي تم تشكيلها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للحوار الاجتماعي التي انطلقت أمس الاثنين، العديد من النقاط منها ما بقي برسم سنوات 2009 و2010 و2011 وتهم بالأساس مراجعة منظومة الترقي، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والأعمال الاجتماعية بالإدارات العمومية، وتحسين الدخل وإصلاح منظومة الأجور والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر والتكوين المستمر، أو تلك المضافة في سنة 2010 وخاصة مراجعة منظومة اللجان المتساوية الأعضاء.

كما يتضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي المتعلق بلجنة القطاع العام مطالب جديدة اقترحت المركزيات النقابية إدراجها وتهم بالخصوص الزيادة العامة في الأجور والترقية الاستثنائية وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للمعاشات وإعفاؤها من الضريبة على الدخل، والسلم المتحرك للأجور والمعاشات، وإرساء التمثيلية داخل المجالس الادارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات والصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومجلس المنافسة.

ومن بين المطالب الجديدة اتخاذ إجرءات مستعجلة لطريقة احتساب المعاش لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وإحداث تأمين إجباري اجتماعي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإصلاح صناديق التقاعد، وتدارس مشروع مرسوم التفرغات النقابية، وإلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وكذا إحداث درجات جديدة لتفادي جمود الوضعية الادارية بالنسبة للموظفين بعد استنفاذهم للدرجات المخصصة لهم، وكذا إلغاء الفصل 5 من مرسوم 24 فبراير 1958 حول ممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين.

وجدد السيد العلمي، خلال هذا الاجتماع، التأكيد على إرادة الحكومة على الاصغاء لمطالب المركزيات النقابية وعلى العمل بقدر ما هو ممكن على التجاوب معها والسعي إلى تسويتها في إطار الحوار الجدي والمسؤول الذي سيجرى داخل اللجنة، وذلك للوصول إلى نتائج ايجابية تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية في المغرب بصفة عامة.

وأبرز الوزير أن تبادل الرأي بخصوص المطالب العامة خاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الاجور، والتي يتعين أن تكون في إطار ما هو ممكن، يبقى ضروريا للوصول إلى رأي متوافق عليه يتوج أعمال اللجنة ويعطي مصداقية للحوار الاجتماعي وللشراكة التي تجمع الحكومة والمركزيات النقابية.

وبخصوص الجانب المتعلق بالشؤون الاجتماعية والأعمال الاجتماعية بالإدارات العمومية أشار الوزير إلى أن الحكومة، وفي إطار الرقي بمستوى هذا المجال، منكبة على العمل على تعميم الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية وتهييء قانون جديد ينظمها.

من جانبهم، شدد ممثلو المركزيات النقابية على إعمال قراءة متأنية لأوضاع الشؤون الاجتماعية لفئة المأجورين وذلك من أجل الوصول إلى حلول ممكنة في هذا الصدد، والعمل على إرجاع الثقة لهذه الفئة، وكذا إشراك مديري المؤسسات والمكاتب العمومية في الحوار الاجتماعي.

كما أكدوا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، والتعامل بنوع من الشراكة بين الحكومة والمركزيات النقابية، وإعطاء أجوبة حقيقية فيما يخص تحسين الدخل وتقديم إحصاءات ومعطيات حول الأثر المالي لهذا المطلب.