من طرف assayspress.com

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 مارس 2011 ظهير رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط تخصص اعتماداتها المالية من ميزانية الدولة.
جاءت مؤسسة الوسيط لتحل محل مؤسسة ديوان المظالم التي كانت اعتماداتها المالية من ميزانية البلاط الملكي. هكذا تتقلص ميزانية البلاط الملكي بالتخلص من ميزانية مؤسستين هما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي حل محله المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان المظالم التي حلت محلها مؤسسة الوسيط. كم ستتحمل ميزانية الدولة لتمويل هاتين المؤسستين اللتين لا ضرورة لوجودهما أصلا لو كانت باقي أجهزة الدولة من إدارات عمومية وقضائية وغيرها تقوم بمهامها على أحسن وجه؟ هل يحتاج السير العادي للمحاكم مثلا إلى مؤسسة وسيط؟ في كثير من الأحيان نشتكي من البطء وأحيانا من الميز في طبع الأحكام ووضعها رهن إشارة المعنيين بها. وقلنا في مناسبات عديدة إن التعامل التمييزي في هذا الباب لا يمكن فهمه من طرف المواطنين إلا على أساس أن الأمر يتعلق برشوة، ومن غير ذلك لا يمكن إقناع المواطنين بمبررات الأسبقية التي تعطى للبعض في تحرير وطبع الأحكام دون احترام الترتيب حب تواريخ صدورها، بعض مكاتب المحامين تحظى بدورها بهذا التعامل التمييزي. هل يحتاج المواطن إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان لتحظى شكاياته بالدراسة والرد. إن عدم الرد على شكايات المواطنين يفقدهم الثقة في كل شيء (عييت مانشكي ما جاني حتى جواب) هي عبارة يرددها المواطنون. نعرف مواطنين ظلوا يشتكون منذ سنة 1957 ولا زالوا لم يتوصلوا بأي جواب. بعثوا رسائل استعطاف إلى كل الجهات بما فيها الديوان الملكي وديوان المظالم من أجل استرجاع ممتلكاتهم التي صودرت منهم بدون حكم قضائي ولم يتوصلوا بأي جواب. أعرف مواطنا شارك في مباراة نظمتها وزارة الصحة وبعد إعلان النتائج طالب بالاطلاع على النقطة التي حصل عليها. رفضت الإدارة أن تمكنه من ذلك فالتجأ إلى المحكمة الإدارية التي انتدبت مفوضا قضائيا للاطلاع على ورقة امتحان المشتكي، ورغم تدخل والي المظالم فإن الإدارة لم تسمح للمفوض القضائي بإنجاز مهمته إلا بعد خمس سنوات. لما لا يعاقب هؤلاء المسؤولين؟ أنا شخصيا تنقلت من مراكش إلى الرباط لإيداع مذكرة لدى ديوان المظالم ولما عرضتها على من استقبلني طلب مني الانتظار إلى حين حضور المسشارين المكلفين بالدراسة ليقرروا في شأن تسجيلها أو ردها، ولما طلبت منه إعطائي نسخة مؤشرة بالإيداع رفض وردها إلي قائلا ابعثها بالبريد المضمون وسيأتيك الجواب ورجعت إلى مراكش نادما. السيد مدير الديوان الملكي لا يجيب على الرسائل التي يتوصل بها وحتى طلب مقابلة المستشار المظنون اهتمامه بالموضوع لا جواب عنه لا بالقبول ولا بالرفض. كثير من رجال السلطة الذين عهد إليهم القانون بتلقي إيداع التصريحات المتعلقة بممارسة الحريات العامة (تنظيم التجمعات والتظاهرات، تأسيس جمعيات، تجديدها…) يرفضون تسلم الوثائق حتى تلك التي توجه إليهم بواسطة المفوض القضائي، وحتى إن تسلموها فإنهم يرفضون إعطاء وصل عنها. ومع ذلك لا يتعرضون لأي مساءلة عقابية أو تأديبية كأنهم فوق القانون. المحكمة الإدارية بمراكش رفضت إدانة الإدارة لعلة أن الإدارة حرة في أن تجيب أو لا تجيب (تبارك الله على هاذ الإدارة)، وأنه ليس هناك نص تشريعي يلزمها بالجواب فبالأحرى أن يكون الجواب داخل اجل معين (وكأن الإدارة حرة في التقيد بمبادئ حقوق الإنسان). رؤساء الفرق بالبرلمان قليل منهم من يتجاوب مع اقتراحات الجمعيات في مجال حماية حقوق الإنسان. من العيب حقا أن نحتاج معهم إلى وسيط. هل تحتاج الحكومة والبرلمان إلى توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل القضاء على ظاهرة عدم الإجابة على رسائل المواطنين وذلك بإضافة فقرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 225 من القانون الجنائي تكون صياغتها كما يلي: (ويعاقب بنفس العقوبة كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يرفض استلام رسالة تظلم أو استفسار من أي مواطن أو أي هيأة، أو يتوصل بها فيهملها بعدم الرد عليها داخل أجل شهرين من تاريخ توصله بها)؟ هل تحتاج الحكومة والبرلمان إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان لكي تعمل على تفعيل مبدأ التضامن المجتمعي والتكفل بتعويض ضحايا العنف التي يتعرض لها فرد من أفراد المجتمع على يد آخر من نتاج المجتمع نفسه (ضحايا ما سمي قضية نينجا مثلا) التي رفضت فيها المحكمة إعمال مبدأ التضامن وإحلال الدولة محل المعتدي في أداء التعويض لأن المعتدي غير بريئ الذمة؟ هل يحتاج أبناؤنا إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان ليتمتعوا بحقهم في التمدرس وحمايتهم من آثار الإضرابات. هل يحتاج المرضى إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان لكي يتمتعوا بالعلاج على قدم المساواة دون تمييز؟ هل نحتاج إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان ليعطونا توصية حتى نقرر إصلاح القضاء بجميع مكوناته وتفعيل دوره كسلطة ونحن ننادي بهذا منذ نكسة 1965. أمثلة كثيرة يمكن رصدها في مختلف القطاعات ويبدو أن الحل لا يكمن في إحداث المزيد من المؤسسات التي تثقل كاهل ميزانية الدولة. ويمكن الاكتفاء بهذا الصدد بالمندوب الوزاري لحقوق الإنسان. على أنه يتعين في كل الظروف تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وباقي الفاعلين السياسيين والنقابيين باعتبارها الضمان الأساسي للمراقبة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
احمد ابادرين: محام بهيأة مراكش رئيس سابق للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان
..جريدة الصباح