واقع الصحة المدرسية المتدهور ببلادنا
أطفال يترنحون بين مجاري الوديان خلال فصل الشتاء وسموم الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف
التعثر والانقطاع الدراسي بسبب نقص التغطية الصحية والتحسيسية وغياب شبه تام لقاعات الفحص وتهميش الدفتر الصحي المدرسي
بوشعيب حمراوي
بعيدا عن المراكز الصحية وفي غياب برامج واضحة ودقيقة لمسؤولي الصحة المدرسية ... هنا وهناك في قمم الجبال والهضاب وفي المنحدرات والسفوح... مدارس أحدثت بعشوائية... بنيات متدهورة و غير نظيفة... بدون مرافق للتطهير... يلجها أطفال أبرياء بعد معاناة يومية مع صعوبة المسالك والفيضانات والحرارة المفرطة حسب فصول السنة... حرب ضارية خلال فصل الشتاء ضد مجاري الأودية وانفجار القناطر والسدود والمسالك المقطوعة... وقتال عنيف ضد الأوبئة والأفاعي والعقارب والجراثيم تحت أشعة الشمس الحارقة خلال فصل الصيف... أطفال يصعب عليهم التحصيل الدراسي داخل قاعاتها بسبب الروائح الكريهة الناتجة عن الرطوبة بفعل التسربات المائية من أسقفها أو نوافذها .

يقع هذا بينما عمدت الوزارة الوصية مؤخرا إلى إلغاء توظيف 52 طبيبا في الطب العام وجراحة الأسنان، بعد أن اجتازوا المباراة التي تم تنظيمها في هذا الشأن يوم التاسع والعشرين من دجنبر من سنة 2009، وبعدما كان مقررا، في إطار مشروع خاص بالصحة المدرسية و الأمن الإنساني بالمخطط الاستعجالي، توظيف 52 طبيبا من بين 115 اجتازوا المباراة، فوجئ المتبارون بقرار إلغاء عملية التوظيف، وجواب محمد فاسي مدير المركز الوطني للامتحانات والتكوين والتكوينات المشتركة بين أكاديمية التعليم بوزارة التربية الوطنية، لـم يكن شافيا، حيث نفى قرار الإلغاء، موضحا أن هناك مشروع قرار جديد منظم للمباراة، هو الآن معروض على الجهات المختصة في انتظار إصداره، وعلى ضوئه سيتم توظيف مجموعة من الأطباء، لم يتم بعد تحديد عدد المناصب التي ستتاح لهم. لن يتجادل اثنان بخصوص واقع الصحة المدرسية المتردي، ومدى تأثيره على المستويات الدراسية وتسببه في التعثر أو الانقطاع الدراسي. وإذا كانت المدن والحواضر ببلادنا تتوفر على بعض المراكز الصحية والمستشفيات التي تمكن التلاميذ والتلميذات من الخضوع لعلاجات أو الاستفادة من عمليات تحسيسية ضد بعض الأوبة والجراثيم من خارج وداخل قطاع الصحة المدرسية، كما تخفف بنيات المؤسسات التعليمية ونظافتها وسهولة ولوجها من معاناتهم. فإن أبناء وبنات القرويين يعيشون جحيم التعفن وصعوبة ولوج المؤسسات التعليمية وقلة أو انعدام الأطر الطبية المكلفة برعايتهم سواء باسم الصحة المدرسية أو باسم الصحة العمومية أو الخاصة. إضافة إلى أن واقع محيط المؤسسات التعليمية بالمدن ، حيث مروجو المخدرات والقربوبي وشبكات الدعارة يتربصون يوميا بالتلاميذ والتلميذات، يفرض تكسف الحماية الصحية من أجل حمايتهم من الإدمان على المخدرات وتحسيسهم
بمخاطر الانغماس في تناول المخدرات أو الانسياق وراء شبكات الدعارة.
جولة قصيرة داخل مجموعة من المؤسسات التعليمية تغني السائل عن الوضع الصحي المفروض ضمانه للتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، و يكفي الإشارة إلى انعدام قاعات ومراكز صحية داخل تلك المؤسسات التي يعج معظمها بمئات التلاميذ والتلميذات. وغياب قاعات الفحص يحد من قيمة الفحوصات الطبية التي يجريها الأطباء داخل المؤسسات التعليمية. فالاكتظاظ جعل بعض المؤسسات تضم ما يقارب عدد ساكنة بعض الأحياء السكنية أزيد من ألفين تلميذ وتلميذة)، مع العلم أن لا مساحة تلك المؤسسات ولا مرافقها الصحية (المراحيض وصنابير الماء الشروب ) تناسب ذلك العدد الهائل من التلاميذ والتلميذات الذين يتدفقون يوميا على قاعاتها. مع العلم أنه إذا ما توفرت الوقاية الصحية والتغطية الصحية المدرسية لكافة التلاميذ والتلميذات، وإذا علمنا أن نسبة التمدرس فاقت التسعين في المائة، وأن الدولة تسعى إلى تغطية صحية شاملة، فإن المغرب سيكون قد أعد جيلا سليما من الأمراض يجنبه الاكتظاظ الذي تعرفه المستشفيات العمومية والخاصة، وتمنحه شباب قويا بدنيا وعقليا.

إهمال الدفتر الصحي المدرسي
يكفي الإشارة إلى الدفتر الصحي الذي تركنه معظم إدارات المؤسسات التعليمية دون أدني مراقبة، وناذرا ما يتم ملأه بالمعلومات الطبية الخاصة بالتلميذ. بل إن معظم التلاميذ المرضى يبعثون من طرف إداراتهم لتلقي العلاج أو الفحص الطبي دون مصاحبة من طرف بعض الإداريين ودون حملهم للدفتر الصحي المفروض أن تدون فيه الحالة الصحية لكل تلميذ. هي ثلاثة فحوصات طبية رسمية تقوم بها اللجنة الخاصة بالصحة المدرسية، حسب دردشة خفيفة مع طبيب سابق عن الصحة المدرسية، يستفيد منها التلاميذ والتلميذات طيلة مسار دراستهم، موضحا أنهم يخضعون لفحص أولي عند التحاقهم بالسنة الأولى ابتدائي وفحص ثاني عند التحاقهم بالأولى إعدادي وفحص ثالث عند ولوجهم السنة الأولى الجامعية. وهي فحوصات تشمل كل الأمراض الممكنة وخصوصا التي قد تعيق مسار التلميذ التعليمي. مع العلم أن هناك حملات موسمية خاصة بالتلقيح ضد بعض الأمراض والأوبئة أو فحوصات طبية لمرضى العيون والأذن وأمراض القلب. وأضاف أنه يتم تسجيل الوضع الصحي لكل تلميذ داخل الدفتر الصحي المدرسي الذي يصاحب التلميذ طيلة فترة دراسته المدرسية والجامعية. وأنه باستثناء الفحوصات الطبية الرسمية التي تجرى على الأقل كل ست سنوات، فإن باقي المواسم الدراسية والجامعية تفرض على التلميذ آو الطالب المريض الالتحاق وحده بالمركز الصحي الذي يوجد به الطبيب المعني، مصحوبا بورقة الزيارة التي يوقعها مسؤول بالمؤسسة التعليمية، حيث يخضع لفحوصات وعلاجات لا تدون في معظمها داخل الدفتر الصحي المدرسي. ولم يخف الطبيب الصعوبة التي يجدها الأطباء في ملء الدفاتر الصحية، سواء من حيث العدد الكبير لتلك الدفاتر مقارنة مع عدد الأطباء والممرضين المعتمدين، أو بسبب عدم توفر التلاميذ على كل الفحوصات الممكنة. مشيرا إلى أن حوالي نصف الدفاتر الصحية فارغة أو تحتوي على معلومات ناقصة عن الوضع الصحي للتلاميذ. وأوضح أن هناك اتفاقيتين تم التوقيع عليهما قبل سنوات، وقعت الأولى ثنائية بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية، ووقعت الثانية ثلاثية بينهما وبين وزارة الداخلية لدعم الصحة المدرسية. لكن تابع الطبيب بحسرة (المؤسسات التعليمية لا توفر قاعات الفحص بالمواصفات اللازمة أو مراكز صحية حسب ما تفرضه الاتفاقيتين، وهو ما يجعل الأطباء والممرضين يضطرون إلى العمل داخل بعض القاعات التي لا تلاءم عملهم أو فحص التلاميذ داخل قاعات الدراسة وهو ما يحد من عملهم ).
معاناة الداخليين مع سوء التغذية وقلة أو انعدام تغطية صحية
وعن التلاميذ الداخليين قال الطبيب إنهم يستفيدون من فحوصات إضافية خصوصا الخاصة بالكشف عن الأمراض المعدية ووضعهم الغذائي، وأن المؤسسات التعليمية مرغمة على التوقيع على عقد شراكة بينها وبين أطباء يكلفون بالإشراف الطبي ومصاحبة التلاميذ والتلميذات الداخليين. فمعظم مطاعم المؤسسات التعليمية القروية والداخليات داخل المؤسسات الحضرية والقروية لا تخضع لأدنى مراقبة لجودة المأكولات وقيمتها الغذائية ولا لمدة صلاحية بعدها. بدليل أن تلك المطاعم لا تخضع لزيارات يومية لأطباء ومراقبي المواد الغذائية، وأن برنامجها الغذائي الأسبوعي ناذرا ما يتم الإعلان عنه، ومواده الغذائية المقتناة رديئة وغير ذات جودة. وأضاف أن معظم المؤسسات لا توظف أطباء للداخليات، كما أن الأطباء الذين لهم عقود عمل مع بعض المؤسسات التعليمية يتقاضون تعويضات هزيلة لا تشجعهم على تقديم خدمات في المستوى، وأن معظمهم لم يتلقى تعويضاته منذ ثلاث سنوات، فيما أكد أن هناك أطباء لم يسبق لهم أن تلقوا تعويضات عن عملهم داخل بعض الداخليات. كما أشار إلى غياب الوسائل اللوجيستيكة من وسائل النقل والوقود لتنقل الأطباء من المستشفيات إلى المؤسسات التعليمية. وأضاف أن قلة قليلة من المؤسسات التعليمية تستفيد من البرنامج الوطني للصحة المدرسية الذي يجب أن يوفر خدمات الكشف المبكر عن الأمراض في المدارس، كما يقوم بتنمية التوعية الصحية والنظافة العامة داخل المؤسسات التعليمية. وبالموازاة مع هذا البرنامج الوطني المفروض من وزارة الصحة بتنسيق مع وزارت الداخلية والتعليم العمل على إدماج خدمات الصحة المدرسية ضمن الرعاية الصحية الأساسية وذلك على الصعيد الوطني، والقيام بالفحص الطبي المنتظم لمحاربة قصر النظر وأمراض العيون المتنقلة بالوسط المدرسي.و مراقبة الصحة البيئية للمؤسسات التعليمية، ودعمها بالعديد من الإجراءات الصحية التي يستفيد منها التلاميذ. وخصوصا بالعالم القروي، حيث المؤسسات التعليمية تبعد عن المراكز الصحية، وحيث تتم التغطية الصحية بواسطة حملات طبية.

الفقر وضعف التغذية يزيد من تدهور الصحة
موضوع التغذية لدى التلاميذ والمنحدرين من عدة طبقات اجتماعية يفرض نفسه بقوة على المسار الدراسي للتلاميذ، وقد سبق للوزارة الوصية أن أطلقت برنامجا يبرز أهمية الغذاء المتوازن في حياة تلاميذ التعليم الابتدائي يحمل اسم (ابتسامة من أجل المستقبل). انطلق سنة 2003 باتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وشركة مركز الحليب، يهدف إلى منح مساعدات عينية للتلاميذ ومحاربة الاختلالات الغذائية لدى فئات تلاميذ الابتدائي وتمكين ضعاف السمع من تجهيزات سمعية متطورة. مع العلم أن إحصائيات رسمية لمسؤولي البرنامج سبق وأكدت أن ما يقارب ثلث الساكنة بالمغرب يعانون من سوء التغذية، وأن التكاليف المرتبطة بالصحة والهدر الإنتاجي المتعلق بالنقص في العناصر الأساسية يمثل خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام لدى الأطفال، كما أن فقر التغذية ولاسيما من فيتامين (أ ود) يسبب تأخر في النمو ويفرز مشاكل في البصر وتشوها في العظام، وهو ما يؤدي حتما إلى صعوبات في المتابعة والتحصيل الدراسي، وتنتهي بالتلميذ إلى الفشل الدراسي.