بعد مرور ما يقارب سنة على تعيين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي إفني تقف النقاتين :الجامعة الحرة للتعليم ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومعهما الشغيلة التعليمية بالاقليم على الوضع الكارثي الذي تعيشه النيابة الاقليمية من جراء التدبير الفاشل للنائب الاقليمي للشأن التعليمي ،وكذا سياسة صم الآذان التي ينهجها السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير تجاه مطالب نساء ورجال التعليم باقليم سيدي افني وتجاهله للمراسلات المتكررة المطالبة بمعالجة المشاكل التي يتخبط بها القطاع والتي زاد من حدتها ما قامت به نيابة تيزنيت من تهريب للموارد البشرية وبالتالي الإضرار بمصالح فئة عريضة من نساء ورجال التعليم بما أصبح يصطلح عليه محليا "ضحايا التقسيم".كما نقف في هذه اللحظة الحاسمة على الخروقات والاختلالات التي يقوم بها المسؤول الإقليمي على قطاع التعليم بالاقليم منذ تحمله المسؤولية مما أضر بمصالح فئات عريضة من الشغيلة التعليمية آخرها الإخوة الأساتذة الذين شاركوا في حركة الإسناد الإدارية ،حيث رفض النائب الإقليمي مطالبة الأكاديمية بإيفاد مفتشين ،رغم وعوده الكاذبة لنا بحل هذا الملف.

عن موقع المحرر التربوي

مزيد من اليقضة