علم موقع "لكم" من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات ما زال يتحفظ على نشر تقريره الخاص بعام 2009، الذي كان من المفروض أن يصدر في سبتمبر من العام الماضي.

وحسب نفس المصادر، فإن التقرير الذي أنجز في الوقت المحدد له، تأخر نشره في انتظار موافقة الملك محمد السادس عليه. إلا أن مصادر من المجلس قالت لموقع "لكم"، إن الظهير المؤسس للمجلي لايلزم موافقة الملك قبل نشر التقرير، بما أن الباب 10 ما الفصل 74 من نفس الظهير، ينص فقط على رفع بيان للملك عن التقرير من أجل الإخبار.

وحسب ذات المصادر، التي طلبت التحفظ على هويتها، فإن التقرير "المحتجز" تضمن الكشف عن وجود عدة اختلالات في الكثير من الإدارات العمومية وشبه العمومية.

يذكر أن تقاير المجلس السابقة، سبق لها أن كشفت عن كثير من الاختلالات المالية في عدة إدارات عمومية، لكن أغلب تلك الاختلالات لم تتم إحالتها على القضاء للنظر فيها.