أكد وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي، الخميس 17 مارس 2011 بالرباط، أن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي حدد مبلغ هذه التعويضات في 700 درهم.
وأوضح العلمي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة أن مشروع المرسوم سيخول تعويضا جزافيا شهريا عن العمل في بعض المناطق التي تعتبر صعبة الولوج ونائية بالعالم القروي لفائدة العاملين بقطاعي التعليم المدرسي والصحة.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سيتدارسه مجلس الحكومة اليوم ،يتوخى تحفيز العاملين بهذه المناطق على العمل تقديرا لما يقومون به من تضحيات.
وأبرز أن مشروع المرسوم يأتي في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها الناتجة عن الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارتي التعليم المدرسي والصحة بصدد استكمال الحوار مع المركزيات النقابية للتدقيق في معايير المناطق التي سيستفيد العاملون بها من هذه التعويضات وتحديد هذه المناطق بالضبط لتصدر في قرارات مشتركة بين السلطات المعنية.
وبعد المصادقة على هذا المشروع، يضيف الوزير، تبقى الإجراءات التطبيقية رهينة بما سيتم الاتفاق عليه.

للإلمام أكثر بهذا الملف أضع بين يديكم هذا الموضوع:

معلومات جمعت من خلال ما قرأ في الجرائد و ما جاء في نشرات الأخبار:
1_هذا التعويض ورد ضمن توصيات ميثاق التربيةوالتكوين
2_تم إقراره خلال جولة الحوار الإجتماعي أكتوبر2008.
3_أعلن وزير تحديث القطاعات العامة أن عددالمستفيدين في قطاع التعليم يبلغ50000وبأن قيمة التعويض هو 500 درهم قبل أن يرفع السيد عباس الفاسي قيمته إلى 700 درهم خلال فاتح ماي2009 وبطلب من النقابات,ليؤكد الوزيرعبو ذلك مضيفآ أن المبلغ صافي و لن يخضع للضريبة.
4_بالنسبة للمناطق المستفيدة,لايوجد أي قرار رسمي,لكن هناك معطيات يمكن ذكرها:
ـ ذكر وزير تحديث القطاعات في تظاهرة بمدينة بولمان أن الحكومة راسلت عمال الأقاليم من أجل إحصاء المدارس النائية,وقال الوزيرأن الحكومة إختارت العمالات للقيام بالإحصاء لأن وزارة الداخلية لها عين في أي شبر من تراب المغرب,وبالفعل ظهرت قوائم غير رسمية لبعض المدارس و التي تم تداولها على صفحات هذا المنتدىبعدما تم تسريبها من جانب بعض الجهات النقابية.
ـالإحصاء الذي قامت به الداخلية عرض على المركزيات النقابية خلال جولات الحوار الإجتماعي الصيف الماضي ورفضته لأنه إختزل عدد المستفيدين إلى دون 40000 ,و تشبثت المركزيات بإستفادة كل العاملين بالعالم القروي و البالغ عددهم 95000 موظف.
ـ أعلن عدد من الوزراء و منهم السيد عبو و السيد الأغماني و السيدة العابدة أن المرسوم الخاص بهذا التعويض جاهز و أنه سيعرض على المركزيات النقابية في الجولة القادمة للحوار الإجتماعي و أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع مطالب الفرقاء النقابيين.
ـ تساءل الجميع عن المعايير التي ستعتمد لتحديد المستفيدين من التعويض وكثر القيل و القال على صفحات المنتديات,فذكر البعض معايير كالبعد و توفر الخدمات الأساسية كما ذكر اخرون معايير للتصنيف أكثر موضوعية كالجماعات القروية التي إستفادت من برامج التنمية البشرية لكن معلوم أن الحكومة تكون دائما برغماتية في اختياراتها لذلك فهي قد تتبنى حلولا تخدم مصالحها كأن تنتقي مناطق ضمن نيابات العبورالتي لا يستقر بها الموظفون فيكون هذا التعويض طريقة لتثبيتهم في هذه المناطق,
ـ أمام كل هذا ,هناك سيناريوهان متوقعان لحل نقطة الخلاف حول المستفيدين:
أ_الحكومة سترضخ لمطالب المركزيات و تعوض كل العاملين بالعالم القروي و إن كان وزير تحديث القطاعات العامة أشار ذات مرة أنه "إذا إستفاد الكل سيفقد التعويض معناه و أهذافه". لكن حسب رأيي يمكن للحكومة صرف تعويض خاص بالعالم القروي يكون أقل قيمة من 700 درهم,
ب_تتعنت الحكومة و تمضي في فرض ما تشاء غير ابهة بمطالب الشركاء النقابيين.
لكن يبدو أن السيناريو الأول يملك أكثر الحظوظ بالنظر إلى المناخ الإيجابي الذي دارت فيه الجولة الأخيرة للحوار الإجتماعي و التصريحات التي سمعناها من ممثلي النقابات وكذاالمسؤولين الوزاريين و اخرها ما قاله السيد الأغماني خلال برنامج حوار حين قال "الفرقاء النقابيون يطالبون بإستفادة كل العاملين بالعالم القروي و نحن نتلقى بإيجابية مطالبهم و سنتوصل إلى حل يرضي الجميع" لكن لنتريت و ستبدي لنا الأيام ما نجهل.
5_أعلن الوزير عبو أن صرف التعويض سيكون ضمن حوالة شهر يناير2010 و أنه سيكون بأثر رجعي إبتداءآ من شتنبر 2009. هذا التصريح أثار إشكاليتين:
أ_سبق للسيد عبو أن صرح العام الماضي بأن التعويض سيصرف خلال يناير 2009 مما يمكن اعتباره كذبة تؤكد وتكرس الصورة النمطية السلبية للحكومة لدى العاملين في قطاع التربية , لكن الفرق بين التصريح الأول و الثاني هو أن ما قاله السيد عبو السنة الماضية كان خرجة إعلامية لذر الرماد في العيون إبان الإضراب الذي خاضته الشغيلة ,أما ما صرح به نونبر الماضي فقد كان تلاوة لبند من بنود الإتفاق الذي وقعته الحكومة و المركزيات النقابية.
ب_بهذا التصريح أجهزت الحكومة على ثمانية أشهر من التعويض باتفاق مع المركزيات التي _ربما_تناست هذه النقطة بمجرد موافقة الحكومة على مناقشة مطلب تحسين الدخل برسم جولة أبريل المقبل.
على كل حال لا يمكن للنقابات أن تنال كل المطالب .و في الأخير نتمنى أن يخرج التعويض للوجود و أن ينصف الجميع و أن أكون قد أفدت قليلا رواد هذا المنتدى راجيا أن يسهم هذا المقال في إغناء النقاش حول الموضوع.
والسلام


منقوووووووووووووووووووول

انتبهوا لهذه العبارة الملغومة: "مرسوم التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي"
هذا يعني أن التعويض ليس للعاملين في العالم القروي بل هو للعاملين في المناطق النائية والصعبة داخل العالم القروي. وهذا طبعا فيه تضييق لدائرة الأطر المستفيدة.

شكرا لك اخي سليم على النقل المفيد