..إن إهمال الموظفين أو الأعوان أو المتقاعدين أو ذوي حقوقهم المطالبة بمستحقاتهم المالية داخل الآجال القانونية كما هي محددة في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958، كالحقوق المالية الناجمة عن الترقية في الرتبة والدرجة أو التعويضات العائلية أو تعويضات للنقل أو الحقوق المعاشية، يؤدى –هذا الإهمال- إلى تعرض هذه الحقوق إلى السقوط بسبب التقادم.
والقاعدة العامة في التقادم المطبقة على النفقات العمومية هي أن الديون المترتبة في الذمة المالية للدولة أو إحدى هيآتها لفائدة الغير، موظفا أو شخصا ذاتيا أو معنويا المقيم في المغرب، يتوجب تصفيتها في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لاستحقاقها.
إلا أن هذه القاعدة لا تطبق بالنسبة للديون التي لم تدفع لأصحابها في الآجال المحددة لها بسبب خطأ الإدارة أو عمل القضاء، ويتم إعمال القاعدة المذكورة سواء تعلق الأمر بأجور الموظفين والأعوان أو التعويضات النظامية والقارة أو تعويضات المهام.
الفصل 54 يقول: ان جميع الديون غير المستحقة و المأمور بدفعها و تصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف 4سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية و لفائدة المقيمين خارج التراب الوطني في ظرف 5سنوات ترجع بصفة نهائية إلى الدولة بصرف النظر عن انتهاء الآجال المنصوص عليها في القوانين السابقة أو المتفق عليها في الصفقات أو في الاتفاقيات ومع المحافظة على الحقوق الخصوصية المعترف بها لحامل سندات خاصة.
الفصل 55 من نفس الظهير: لا تطبق مقتضيات الفصل السابق على الديون التي لم يصدر أمر بدفعها أو لم تدفع في الآجال المحددة بفعل عمل الإدارة أو عمل قضائي و لكل مدني الحق في أن يتسلم من المصلحة المختصة ورقة تشهدبتاريخ طلبه و الأوراق المقدمة لتعزيز هذا الطلب.

المرجع: المرشد التضامني في 10سنوات
موقع فضاءات التضامن الجامعي المغربي

عن مشاركة الأخ أبوندى في موقع ضحايا التعليم بالمغرب