اعتبر المشاركون في ندوة «الهجرة الدولية والأزمة الاقتصادية» التي نظمت أول أمس الأربعاء بمراكش في إطار المؤتمر العالمي الـ26 للسكان أن استمرار الأزمة المالية العالمية قد يشكل السبب الرئيسي في عودة المهاجرين إلى أوطانهم بشكل نهائي.
وأكد هؤلاء المشاركون، خلال هذه الندوة التي نظمها الاتحاد العالمي للدراسات العلمية للسكان، أن الأزمة المالية العالمية يمكن أن تؤدي على المدى البعيد إلى فقدان ملايين الوظائف خاصة في صفوف المهاجرين، مما قد يؤدي إلى التسريع من وتيرة عودتهم إلى بلدانهم.
ودعا المشاركون الدول إلى تبني سياسات جديدة للهجرة على اعتبار أنها مسؤولية مشتركة بين البلدان المصدرة وبلدان الاستقبال وبلدان العبور، مما يستدعي تعاونا وثيقا بين مختلف الحكومات والمنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال.
كما حذروا من ترحيل المهاجرين كحل لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي يبدو أن آثارها ستمتد لسنوات عديدة.
وسجلوا أن الأزمة كانت لها تداعيات ملحوظة على تحويلات أموال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مشددين على الدور الكبير الذي يضطلع به هؤلاء في تنمية المناطق التي ينحدرون منها.
وأشاروا إلى عدد من العوامل الأخرى التي تساهم في تراجع حركات الهجرة العالمية، مسجلين، في هذا الصدد، أن انخفاض تدفق المهاجرين بدأت تظهر ملامحه قبل حدوث هذه الأزمة.
وشكلت هذه الندوة أيضا مناسبة لعرض مختلف سمات تدفق الهجرة في بعض المناطق من العالم خاصة في إفريقيا وآسيا المحيط الهادي.
ويواصل المؤتمر العالمي الـ26 للسكان، الذي ينعقد تحت الرعاية لجلالة الملك محمد السادس، أشغاله في اليوم ما قبل الأخير الذي سيتميز بانعقاد جلسة عامة حول موضوع «الديموغرافيا والتغييرات المناخية».

جريدة الاتحاد الإشتراكي.